به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، بابک دینپرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور در نشست با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان در رشت گفت: تصرفات غیرقانونی ساحلی دریای خزر با جزئیات کامل توسط وزارت کشور شناسایی و مشخص شده است.
او افزود:مشخص کرده ایم از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی خزر، چه میزان به صورت غیرقانونی در اختیار بخشهای دولتی، نهادهای غیر دولتی و عمومی، بخش خصوصی است.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه به فرمانداران ابلاغ کرده ایم حق ندارند با هرگونه تغییر کاربری در سواحل موافقت کنند، اظهار داشت: در این موضوع ابتدا جلوی تصرفات بیشتر را گرفتهایم و از سوی دیگر به همه دستگاههای مرتبط ابلاغ کرده ایم اقداماتی را در رابطه با آزادسازی حریم سواحل دریای خزر انجام دهند.
دین پرست با بیان اینکه وزارت کشور برای حراست از این نوار ساحلی در نامهای به دستگاهها و نهادها اعلام کرده ظرف مدت چند ماه میبایست نوار ساحلی خزر را تخلیه کنند، گفت: در چند ماه گذشته برخی از تصرفات غیرقانونی با همکاری خود متصرفان آزاد شده و برخی دیگر نیز در نامه نگاریهایی به وزارت کشور اعلام آمادگی کرده اند.
او با اشاره به اینکه اغلب گمان میکنند وزارت کشور وظیفه اش فقط مربوط به موضوعات امنیتی یا سیاسی است در حالی که این وزارتخانه به دو دلیل در بخشهای اقتصادی ورود میکند، دلیل نخست را رویکرد وزیر کشور و توسعه گرایی او عنوان کرد و افزود: دلیل دوم وظیفه حاکمیتی وزارت کشور است که پیگیری اجرای سیاستهای عمومی دولت را دنبال میکند.
دین پرست بیان داشت: در طول تاریخ وزارت کشور هیچگاه این وزارتخانه با بخش خصوصی تفاهم نامه نداشته و در این راستا، سال گذشته با رئیسان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه معدن تفاهم نامهای با امضای وزیر کشور امضا و خود را مکلف به حمایت از بخش خصوصی کردهایم.
او با اشاره به ظرفیتهای استان گیلان از لحاظ مواهب خدادادی، موقعیت جغرافیایی و امکانات زیرساختی همچون بنادر، خطوط ریلی، جادهای و دریایی و هم مرز بودن با کشورهای حاشیه خزر تصریح کرد: چنانچه هر کدام از این مزیتها را یک استان داشته باشد، میتواند کشور را بچرخاند و باید برای استفاده هرچه بیشتر از این ظرفیتها اهتمام جدی داشته باشیم.
انتهای پیام/ع