به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، انتخابات هیئت رئیسه سال سوم شورای عالی استان‌ها که ماه پیش برگزار شد، حواشی را به همراه داشت که از آن جمله مسئله قانونی یا غیر قانونی بودن این انتخابات بود.

تنها چند روز پس از برگزاری این انتخابات علیرضا احمدی عضو شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:  پیش از برگزاری انتخابات وزیر کشور نامه ای را به شواری عالی استان‌ها ارسال کرده که در آن خواستار به تعویق افتادن انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها به اجلاس بعدی شده بود، لذا از آنجایی که بر خلاف دستور وزیر کشور این انتخابات برگزار شد فاقد وجاهت قانونی است.

این ماجرا تا اجلاس بعدی شورای عالی استان‌ها هم ادامه یافت و در حالی که هنوز تکلیف قانونی بودن یا نبودن انتخابات گذشته روشن نشده بود، هیئت رئیسه جدید در جایگاه ریاست نشستند و اقدام به اداره جلسه و تعیین مصوبات کردند.

اما علیرضا احمدی رقیب اصلی مرتضی الویری که بر کرسی ریاست تکیه داده بود، در حین جلسه دستور وزیر کشور را پیش کشید و چند بار اعلام کرد که این جلسه قانونی نیست.

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها روز ۵ شنبه برای دفاع از قانونی بودن انتخابات هیئت رئیسه در جمع خبرنگاران حضور یافت و گفت: وزارت کشور در تاریخ ۲ دی ماه نامه‌ای را به شورای عالی استان‌ها ارسال کرد که در این نامه آمده بود انتخابات مورد اعتراض است و علتش را هم تذکر وزیر مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات عنوان کرده بودند.

الویری تصریح کرد: ما به وزارت کشور اعلام کردیم که اعتراض وزیر در تاریخ ۱۰ دی رسیده، در حالی که آقای احمدی معترض بود که این طور نیست و اعتراض در تاریخ ۹ دی به شورای عالی استان‌ها رسیده و با این ادعا من هم گفتم که اگر حرف آقای احمدی درست باشد، من از جایگاه خود استعفا می‌دهم و اگر غیر از این باشد دیگر قابل طرح نیست.

الویری با تأکید بر اینکه از نظر ما موضوع انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها تمام شده است، تصریح کرد: علت این است که دو هفته پیش مهلت اعتراض تمام شد و در آن مدت هم اعتراضی برای ما نیامده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها تأکید کرد: اصولا وزیر کشور نمی‌تواند در مورد زمان برگزاری انتخابات نظر دهد، چون این موضوع جزو وظایف شورای عالی استان‌هاست.

دقایقی پس از سخنان الویری علیرضا احمدی هم در جمع خبرنگاران حضور یافت و با بیان اینکه مسئول اجرایی قوانین شورا‌ها وزارت کشور است و وزیر کشور هم به این مصوبه اعتراض کرده است، گفت: وزارت کشور می‌تواند بر هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها نظارت کند و قبل از برگزاری انتخابات هم به شورای عالی استان‌ها نامه‌ای ارسال و تأکید کرده که انتخابات به تعویق بیفتد.

احمدی با تأکید بر اینکه نمی‌توان منکر حق وزارت کشور در دخالت انتخابات شورای عالی استان‌ها شد، اظهار کرد:، چون همه انتخابات‌ها در کشور با نظارت وزارت کشور برگزار می‌شود، اما هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها به نامه‌ها و اعتراض‌های وزارت کشور بی‌توجهی کرده و اقدام به برگزاری غیر قانونی انتخابات کرده است.

عضو شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه کمیته‌ای در وزارت کشور برای این موضوع تشکیل شده است، گفت: وزارت کشور تأکید دارد که نامه در روز قبل از انتخابات به شورای عالی استان‌ها ارسال شده و باید شورا بر اساس قانون عمل می‌کرد.

او با بیان اینکه در انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها وزارت کشور به عنوان ناظر حضور نداشته است، گفت: همین موضوع می‌توانست باعث کن لم یکن شدن انتخابات شود.

احمدی با اشاره به حضور نداشتن ۳ نفر از نمایندگان خوزستان که استانداری و وزارت کشور تأکید کرده بودند، گفت: علت عدم حضور آن‌ها این بود که رئیس شورای عالی استان‌ها به انتخاب این افراد اعتراض داشته است.

در نهایت در پایان جلسه روز پنجشنبه برخی اعضای شورای عالی استان‌ها که موافق قانونی بودن انتخابات هیئت رئیسه بودند، بیانیه ای را خطاب به وزیر کشور تنظیم و قرائت کردند.

در متن این بیانیه آمده است:

«بدین وسیله ما اعضای شورای عالی استان‌ها با توجه به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سال سوم دوره پنجم و در راستای وحدت همدلی و اشتراک مساعی جهت ارتقای جایگاه شورای عالی استان‌ها و جلوگیری از تفرق و پراکندگی و با توجه به برگزاری این انتخابات در تاریخ ۲۱ آذر ماه سال جاری بر اساس قوانین و مقررات موجود اعلام و اظهار می‌داریم نتیجه انتخابات و فرآیند آن از نظر ما منطبق با موازین قانونی بوده است و بدین وسیله اصرار، تعقیب و حمایت خود را از انتخابات مذکور اعلام می‌داریم.»

بیشتر بخوانید: بیانیه اعضای شورای عالی استان‌ها در حمایت از قانونی بودن انتخابات هیئت رئیسه

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و مخالفین قانونی بودن انتخابات هیئت رئیسه هم امروز نامه‌ای را خطاب به وزیر کشور تنظیم و ارسال کردند که متن آن به شرح ذیل است:

«جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

سلام علیکم

احترما به استحضار می‌رساند هیچ یک از نامه‌های وزارت کشور اعم از عدم برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سال سوم، اعتراض وزیر بر مصوبه، نامه مدیر کل محترم امور شورا‌ها مبنی بر برگزاری انتخابات مجدد به سمع و نظر هیچ یک از اعضای شورای عالی استان‌ها نرسیده و صرفا آقای الویری از آن آگاهی داشته اند و نمایندگان شورای عالی از حق مسلم خود محروم شده اند.»

ظاهرا مخالفین برگزاری انتخابات هیئت رئیس که اصرار زیادی بر غیر قانونی بودن آن دارند، روز چهارشنبه و یک روز قبل از برگزاری اجلاس بیست و هفتم نامه ای را خطاب به وزیر کشور نوشته بودند که تا امروز آن را در اختیار رسانه ها قرار نداده و امروز آن را اعلان عمومی کردند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

«احتراما با توجه به نامه حضرتعالی خطاب به شورای عالی استان‌ها مبنی بر اعتراض بر انتخابات هیئت رئیسه سال سوم و برگزاری مجدد انتخابات هیئت رئیسه این شورا و همچنین نامه مجدد وزارت کشور مبنی بر برگزاری مجدد انتخابات هیئت رئیسه سال سوم و عدم وجاهت قانونی انتخابات برگزار شده در مورخ ۲۱ آذر ۹۸ لذا اعضای شورای عالی استان‌ها ضمن تمکین و اصرار بر اجرای مر قانون از حضرتعالی تقاضا داریم با توجه به اینکه مهلت قانونی هیئت رئیسه سال دوم نیز به پایان رسیده است، برای هفته آتی و قبل از اتمام ماه جاری جلسه فوق العادی با موضوع انتخابات هیئت رئیسه سال سوم با نظارت نماینده وزارات کشور در محل سالن پیامبر اعظم آن وزارتخانه برگزار شود. با توجه به اینکه وزارت کشور بر اساس ماده ۱۰۶ قانون شورا‌ها ناظر و مسئول اجرای قانون شورا‌هاست، مستدعی است جهت تعیین تکلیف هیات رئیسه سال سوم این شورا مساعدت و همکاری لازم جهت برگزاری انتخابات این شورا را مبذول فرمایید.

بیش از یک ماه از انتخابات شورای عالی استان‌ها گذشته است و هنوز تکلیف وجاهت قانونی جلسات آن روشن نیست، به نظر می رسد وقت آن رسیده که وزارت کشور به طور مستقیم به موضوع ورود کرده و تکلیف آن را نهایی کند.

انتهای پیام/

گزارش از علی کاظمی