به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با نزدیک شدن به پایان سال، همه منتظر هستند تا ببینند، حقوق کارگران و کارمندان در سال جدید چقدر خواهد بود تا بر مبنای آن برای دخل و خرجشان برنامه ریزی کنند.

حقوق کارگران در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان وزارت کار است، تعیین می‌شود.

براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌هایی تعیین کند.

حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

حداقل مزد کارگران باید بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، تعیین شود و باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده با جمعیت متوسط را تامین کند.

علیرضا حیدری عضو شورای عالی کار در مورد دستمزد و ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند: مصوبات شورای عالی کار نمی‌تواند خارج از ماده ۴۱ باشد و هر توصیه‌ای که از بیرون شورای عالی کار در خصوص ماده ۴۱ مطرح شود، فقط درحد یک استماع تلقی می‌شود.

وی می گوید: معتقدم مذاکرات مزدی در سطوح مختلف باید در شورای عالی کار و با محوریت ماده ۴۱ و بند‌های یک و دو آن که سال‌ها است مسیر مذاکرات مزدی ما بوده دنبال شود.

اعضای شورای عالی کار برای تعیین میزان دستمزد کارگران از ابتدای سال میزان تورم سالیانه کشور را رصد می‌کنند و بعد از تعیین رقم سبد معیشت خانوار اقدام به تعیین حقوق کارگران می‌کنند. معیشت خانوار براساس میزان تورم خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها تعیین می‌شود.

فرامرز توفیقی نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: برای تعیین میزان حقوق کارگران باید عوامل موثر در سبد معیشت خانواده‌ها بررسی شود؛ واقعیت این است که دیگر نمی‌توان سبد معیشت خانواده‌ها را از روی خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها تعیین کرد؛ در حال حاضر علاوه بر تورم عجیب و غریبی که در بخش مواد غذایی داریم با تورم عجیب‌تر در حوزه مسکن، حمل و نقل و بهداشت و درمان روبه رو هستیم که باید تمام این موارد بررسی شود.

توفیقی ادامه داد: دیگر نمی‌توانیم مانند سال‌های گذشته فقط تاثیر سبد مواد غذایی را در معیشت خانواده‌ها بسنجیم و بعد از یک محاسبه ساده میزان حقوق کارگران را تعیین کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر با تورم واقعی ۵۰ درصد در حوزه خوراکی ها، تورم ۱۵۰ درصدی در حوزه مسکن، تورم ۴۲ درصدی در حمل و نقل، تورم ۱۸ درصدی در ارتباطات و تورم ۳۸ درصدی در حوزه بهداشت و درمان مواجهیم که باید تمام این موارد محاسبه و تاثیر آن‌ها در معیشت خانواده‌ها در نظر گرفته شود.

نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد گفت: اگر بخوانیم فقط تاثیر تورم سبد خوراکی‌ها را در معیشت خانواده‌ها بررسی کنیم مانند سال‌های گذشته در پایان سال قیمت گوشت، مرغ و برنج را پایین می‌آوریم و بعد یک جمع و تفریق ساده به یک تورم پایین و شیک می‌رسیم و در واقع بر سر اعداد وارقام کلاه گذاشته ایم.

توفیقی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم  بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اجرا نمی‌شود و حداقل حقوق بر اساس سبد معیشت واقعی نیست، اما لازم است یک بار میزان واقعی سبد معیشت را اعلام کنیم.

سال ۹۷ میزان سبد معیشت برای یک خانواده ۳.۳ نفری برای حداقل زندگی ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان و سال ۹۸ حدود ۳ میلیون ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.

سال گذشته بعد از تعیین سبد معیشت خانوار، اعضای شورای عالی کار تصمیم گرفتند حقوق کارگران ۳۶.۵ درصد معادل ۴۰۰ هزار تومانی افزایش پیدا کند. با افزایش ۳۶ و نیم درصدی، پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید.

جمع دریافتی حداقل حقوق افراد مجرد با احتساب بن کارگری، سنوات و حق مسکن، ۱۸ میلیون و ۶۸ هزار و ۸۲۰ ریال شد که به نسبت سال ۹۷، ۴۷ درصد افزایش یافت.

دولت در بودجه سال آینده، افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را مد نظر گرفته است. محمد بافر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که احتمال کاهش تورم در روزهای پایانی سال رونق تولید وجود دارد و بر مبنای میزان تورم،‌ درباره افزایش حقوق، تصمیم گیری می‌شود.

امسال با توجه به نوسان زیاد قیمت‌ها و افزایش زیاد تورم اعضای شورای عالی کار باید میزان سبد معیشت خانواده و افزایش حقوق کارگران را به گونه‌ای تعیین کند که خانواده‌ها بتوانند از پس نیاز‌های حداقلی خانواده خود برآیند.

تاکنون سه جلسه کمیته دستمزد به منظور تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران برگزار شده، اما به دلیل اختلاف نظر میان گروه کارگری و کارفرمایی و طرح مباحثی غیر از موضوع تعیین رقم سبد معیشت، بدون نتیجه پایان یافته است.

دغدغه دیگر کارگران در ماه‌های پایانی سال، میزان و زمان پرداخت عیدی است.

فرامرز توفیقی نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی درباره زمان و میزان پرداخت عیدی کارگران گفت: عیدی کارگران براساس قانون و مانند سال‌های گذشته به کارگران پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: عیدی کارگران ۲ برابر حداقل دستمزد است، به شرطی که از ۳ برابر حقوق کارگران بیشتر نشود؛ بر اساس این فرمول کارگران می‌توانند برمبنای پایه حقوق خود، میزان عیدی دریافتی‌شان را محاسبه کنند.

نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد در خصوص زمان پرداخت عیدی به کارگران گفت: زمان پرداخت عیدی به تصمیم کارفرما بستگی دارد و ممکن است بخشی از عیدی کارگران در بهمن ماه و بخشی در اسفند ماه پرداخت شود.

بر اساس قانون کار تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران خود در پایان هر سال، معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

با توجه به اینکه «حداقل دستمزد سال ۹۸» کارگران با تصویب شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین عیدی کارگران «حداقلی بگیر» باید ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان باشد.

میزان دریافت عیدی برای سایر بیمه شدگانی که حقوق پایه آن‌ها به واسطه سابقه کار بیشتر «بیش از حداقل دستمزد» است نیز، باید معادل دو برابر پایه حقوق باشد. به عنوان مثال اگر حقوق پایه بیمه شده‌ای ۲ میلیون تومان باشد، میزان عیدی پرداختی به وی ۴ میلیون تومان است.

البته قانون کار برای پرداخت عیدی، «سقف» در نظر گرفته است به طوری که میزان عیدی نباید از سه برابر «حداقل دستمزد مصوب» بیشتر شود. بر این اساس، میزان عیدی هر کارگر نباید از سه برابر حداقل دستمزد مصوب (یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان) تجاوز کند؛ بنابراین حداقل عیدی کارگران در پایان سال ۹۸ معادل ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۷ تومان است.

علاوه بر پرداخت عیدی، کارفرما نیز مکلف است به کارگرانی که یک سال از اشتغال آن‌ها در همان کارگاه می‌گذرد، معادل یک پایه حقوق به عنوان حق سنوات یا همان مزایای پایان خدمت پرداخت کند.

برخی کارفرمایان این مزایا را در پایان هر سال همراه با عیدی پرداخت می‌کنند، اما برخی کارفرمایان حق سنوات را در پایان دوران اتمام کار یا قطع همکاری تسویه می‌کنند.

انتهای پیام/