به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه سومین جلسه تحقق شعار سال که با حضور وزرای اقتصادی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، اظهار کرد: ما تقریبا ۳ جلسه در زمینه رونق تولید در مجلس برگزار کرده‌ایم که وزرا و کمیسیون‌های مربوط در آن حضور داشته‌اند.

او افزود: قرار شد که مرکز پژوهش‌ها با تک تک دستگاه‌ها جلسات کارشناسی برقرار کند تا این دستگاه‌ها معاونان مربوطه را معرفی کنند، در سطح معاونان ۱۳۲ جلسه کارشناسی برگزار شده تا مشخص شود که هر دستگاهی باید چه اقداماتی برای رونق تولید انجام دهد، البته قانون و مصوبه‌های دولتی لازم برای این اقدامات موجود است.

لاریجانی ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید نیز ۱۹ جلسه در این زمینه برگزار کرده و مشخص شده که برای هر بخشی چه کار‌هایی باید انجام شود که به قانون و مصوبه نیازی ندارد؛ لازم است که در فاصله این جلسات این کار‌ها انجام شود و مواردی که باید برای تصمیم‌گیری در سطح بالاتری شود نیز در چند مورد ارائه شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در ارائه گزارش‌ها مشخص شد بعضی از دستگاه‌ها در زمینه رونق تولید دقیق عمل نکرده‌اند و باید پیگیری اجرا توسط وزرای مربوط انجام شود، لذا قرار شد که مباحث قابل اجرا را در اختیار وزرا قرار دهیم تا به دستگاه خود ابلاغ کنند؛ مرکز پژوهش‌ها هم باید چگونگی اجرا را دنبال کنند تا در جلسه بعدی مواردی که برای اجرایی شدن احتیاج به قانون ندارند محقق شود.

او تصریح کرد: در برخی موارد برای اجرای برخی از موارد رونق تولید آئین‌نامه نوشته نشده است که یکی از آن‌ها استفاده از حداکثری از توان تولید داخلی بود به این صورت که چند ماده آن احتیاج به آئین‌نامه داشت و قرار شد که آقای نوبخت آن را پیگیری کند.

لاریجانی اظهار کرد: آئین‌نامه تسهیل فضای کسب و کار هم باید در دولت تصویب شود و قرار شد که سازمان برنامه و بودجه این موضوع را پیگیری کند تا هر چه زودتر این مهم اتفاق بی‌افتد.

او افزود: قرار شد مصوباتی که باید برای رونق تولید اجرایی شود، توسط مرکز پژوهش‌ها رصد شود به این شکل که این مرکز با دستگاه‌ها تماس بگیرد و ببیند که آیا مصوبات خود را اجرا کرده‌اند یا خیر و برای جلسه گزارش آن را ارائه دهند.

رئیس مجلس بیان کرد: برای مولدسازی دارایی‌های دولت، وزارت اقتصاد پیشنهادی در جلسه سران قوا مطرح کرد و این موضوع طرح شد که این امر احتیاج به قانون دارد، لذا قرار شد که این موضوع در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: یکی از گرفتاری‌هایی که در بخش تولید و خدمات وجود دارد، این است که اشخاصی که در این حیطه کار می‌کنند احتیاج دارند تا از دستگاه‌های مختلف اجازه بگیرند که گاهی این پروسه خیلی طولانی می‌شود، بنابراین  وزارت اقتصاد پایگاه اطلاعاتی را راه‌اندازی کرده که هر دستگاهی بتواند مواردی که باید برای سرمایه گذاری درباره آن اجازه بگیرد را در این پایگاه مشاهده کند.

لاریجانی مطرح کرد: در ادامه جلسه این موضوع مطرح شد که چه اقداماتی را می‌توان واگذار کرد تا به جای اینکه افراد اجازه بگیرند، این مجوز‌ها به صورت پسینی انجام شود، لذا مبنا این قرار گرفت تا کشور‌هایی که در این زمینه پیشرو بوده‌اند به عنوان مدل قرار گیرند.

رئیس مجلس تصریح کرد: بنا شد که اگر دستگاه‌ها با پایگاه اطلاعاتی وزارت اقتصاد همکاری نکردند، حکم قانونی آن مدون شده و در قانون بودجه آورده شود و حتی اگر لازم شد، قانونی جدا برای آن تصویب کنیم چرا که این امر کلیدی‌ترین مسئله‌ای است که کشور ما را به راه می‌اندازد، بسیاری از کشور‌ها فضای کارشان تسهیل شده، نظارت بر آن‌ها حالت پسینی به خود گرفته است.

او بیان کرد: البته برخی از دستگاه‌ها به دلیل تعارض منافع به برخی کسب و کار‌ها مجوز نمی‌دهند که باید جلوی این امر گرفته شود و قرار شد که بعد کارشناسی این امر در مرکز پژوهش‌ها در بودجه آورده شود.

لاریجانی گفت: مبحث مطرح شده دیگری در این جلسه، سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی بود، چرا که امکان توسعه برخی از آن‌ها وجود دارد؛ بررسی شود که اگر مشکل محیط زیستی ایجاد نمی‌کند توسعه آن صورت گیرد که احتمالا احتیاج به قانون دارد و باید مورد بررسی کارشناسی واقع شود.

رئیس مجلس افزود: این سومین جلسه‌ای است که در سال رونق تولید در سطح بالا برگزار شده، اشکالی که در کشور ما وجود دارد، مسئله پیگیری است یعنی در برخی موارد تصمیم‌گیری قانونی صورت گرفته و مشکلی به لحاظ اجرا وجود ندارد و دستگاه‌ها باید پیگیر باشند تا اجرا شود، بنابراین گزارش این موضوع در جلسات بعدی منتشر می‌شود.

او افزود: در ادامه جلسه سازمان برنامه و بودجه درباره رونق تولید و اشتغال که منجر به توسعه اشتغال شده گزارشی ارائه داد و قرار شد در جلسه بعد که برای تحقق توسعه اشتغال گزارش کاملی ارائه شود تا اگر لازم است احکامی در قانون بودجه در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/