دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: تضییع حقوق بیت‌المال با واگذاری غیرقانونی اراضی اتهام اصلی پرونده شهرداری شهرکرد است.

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، عبدالرضا علی‌محمدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری در نشست خبری با اشاره به اینکه در پرونده شهرداری و شورای شهر شهرکرد، واگذاری اراضی مورد بحث است، گفت: این پرونده به اتهام تضییع حقوق بیت‌المال در دست بررسی است.

او افزود: در واگذاری و قیمت‌گذاری این اراضی، موازین قانونی رعایت نشده است و حقوق مردم و حقوق عمومی ضایع شده است.

علی محمدی، با تاکید بر‌ای بر اینکه نحوه قیمت‌گذاری در این واگذاری‌ها صحیح نبوده است، اظهار داشت: در این پرونده، باید زمین‌ها به صورت تهاتر به بانک شهر تحویل داده می‌شد و بانک از بدهی که به شهرداری داشت این میزان را کسر می‌کرد، در حالی‌که هیچ تهاتری صورت نگرفته و املاک به کسی دیگر فروخته شده و پول حاصل از فروش به بانک شهر پرداخت شده است.

او ادامه داد: قیمت‌گذاری در این فروش نیز بدون کارشناسی بوده است، به گونه‌ای که برای فروش اموال عمومی باید یک کارشناس از طرف فروشنده، خریدار و یک کارشناس از طرف دادستان و دادگستری مشخص شود و در این پرونده تنها یک کارشناس منتخب بانک شهر انتخاب شده و قیمت‌گذاری کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد گفت: یکی دیگر از اراضی شهرداری نیز که قیمت بالا داشته است و به دلیل اینکه در اختیار یک مکان فرهنگی و آموزشی بوده، با عنوان فرهنگی و آموزشی به فروش رسیده در حالی که این زمین، کاربری تجاری و مسکونی داشته و یک سوم قیمت واقعی به فروش رسیده است.

او، به بحث فروش زمین‌های گلخانه به صورت تفکیک شده اشاره کرد و گفت: این زمین بایست به صورت مشاع به فروش می‌رفته است در حالی‌که این زمین را به صورت تفکیک شده به فروش رسانند و همه هزینه‌های تفکیک بر عهده شهرداری بوده که این امر نیز باعث تضییع حقوق شهروندی است.

علی‌محمدی اظهار داشت: در پرونده فروش زمین گلخانه ۴۶ هزار مترمربع زمین به فروش رفته در حالی که ۱۸ هزار مترمربع زمین به صورت تفکیک شده به فروش رسیده است.

وی، از فروش زمین آتش‌نشانی کمتر از ارزش ملک خبر داد و گفت: در پرونده شهرداری و شورای شهر شهردار و ۶ نفر از اعضای شورای شهر جدید و گذشته احضار شدند و هم‌اکنون با تامین وثیقه آزاد هستند.

علیمحمدی، به پرونده واگذاری کشتارگاه جونقان نیز به عنوان یکی از پرونده‌های مهم در استان اشاره کرد و گفت: جلسات مختلف در این زمینه برگزار شد و در نتیجه بر علیه رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام جرم صورت گرفت.

او، با بیان اینکه در این پرونده هیچ اقدامی برای واگذاری از استان صورت نگرفته و واگذاری از تهران انجام شده و شخصی که این واگذاری را انجام داده در تهران پروند‌ها تخلف دیگر دارد، گفت: پرونده از بازپرسی به تهران برای رسیدگی و ادامه مراحل ارجاع داده شد که تاکنون نتیجه‌ای اعلام نشده است.

علی‌محمدی اظهار داشت: به دلیل اینکه انتقال سند انجام شده و واگذاری صوت گرفته بود، اقدامات قانونی قضایی در دست اجراست و دادخواستی در دادگستری شهرستان فارسان تنظیم شده که هنوز منتهی به صدور رای نشده است.

به گفته او، در پرونده مذکور، در زمان واگذاری و ارزیابی این زمین با ۴۰ درصد قیمت کارشناسی زمان تحویل و واگذار شده است که از این میزان نیز ۵ درصد به صورت نقد پرداخت شده و مابقی به صورت اقساط بلند مدت پرداخت شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد، به پرونده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اشاره کرد و گفت: گزارش اولیه این پرونده از طرف وزارت اطلاعات جمع‌آوری شده بود و ۲ نفر در این پرونده دستگیر و بازداشت شدند.

او اظهار داشت: تحقیقات اولیه انجام شده، چون پرونده ابعاد و اتهامات مختلف از جمله جعل، اخذ رشوه و تضییع حقوق بیت‌المال در واگذاری و نحوه صدور مجوز‌ها در پرونده وجود دارد، رسیدگی به پرونده طولانی شده است.

علی محمدی ادامه داد: ۲ متهم این پرونده با قرار وثیقه آزاد هستند و مابقی تحقیقات از سوی بازپرس پرونده در حال انجام است، که تسریع در تحقیقات در دست اجراست.

علی‌محمدی، از جلوگیری از واگذاری هشت هزار متر زمین مرغوب در داخل شهر با کاربری تجاری، مسکونی و خدماتی به تعاونی‌های مسکن ادارات در قالب مسکن ۹۹ ساله خبر داد و گفت: این زمین‌ها با کاربری مسکونی در حال واگذاری به تعاونی‌های مسکن بودند که با ورود دادستانی از این اقدام جلوگیری شد.

او، از پلمب ۳۵ واحد مسکونی که محل مصرف و استعمال مواد مخدر بودند در مرکز استان طی سالجاری خبر داد و اضافه کرد: در حوزه پیشگیری و مصرف مواد مخدر در استان با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه‌های متولی برنامه‌ریزی در دست اجراست.

علی‌محمدی، از تشکیل شورای مبارزه با جرائم انتخاباتی در دادگستری استان خبر داد و گفت: تاکنون ۴۶ گزارش تخلف در حوزه انتخاباتی در استان تشکیل شده است.

به گفته او، شعبه‌های خاص برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی نیز در استان تشکیل و قضات ویژه جرایم انتخاباتی انتخاب شده است تا پرونده‌های جرایم انتخاباتی با جدیت و اسرع وقت رسیدگی شود.

علی محمدی، از نامزد‌های مجلس خواست تا تبلیغات آنان معارض با فاتون نباشد و اصول و قوانین در تبلیغات رعایت کنند و انتخابات پرشور برگزار شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اینکه این استان یکی از استان‌های پاک کشور در بخش مفاسد و جرائم مختلف است، افزود: در ۳ ماه گذشته در حوزه مبارزه با مفاسد اخلاقی ۲ باند فساد و فحشا در شهرستان شهرکرد منهدم گردید.

انتهای پیام/خ

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۰۲ دی ۱۴۰۰
درود