به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  به نقل از خانه ملت، حسین میرمحمد صادقی، در توضیح آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز در ارتباط با دو لایحه پالرمو و CFT تصمیم خاصی اتخاذ نکرده است. در صورتی که لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شود با توجه به اهمیت آن و در صورت مصلحت مقام معظم رهبری می‌تواند به صورت ویژه در دستور کار سران سه قوه یا شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مصلحتی خود را درباره طرح و لوایح مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان ابلاغ نکند، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود.

میرمحمد صادقی افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان محکم است و در ارتباط با لایحه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) همین شرایط حاکم است.

او ادامه داد: مجلس شورای اسلامی لایحه پالرمو را تصویب و شورای نگهبان با استناد به نظر هیات نظارت به مفاد لایحه به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلان ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی را وارد دانست لذا اظهار نظر شورای نگهبان درباره لایحه پالرمو به معنای وارد دانستن ایراد به آن بود در نتیجه مسئله حل نشده باقی ماند و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام ذیل ماده ۲۵ آیین نامه داخلی خود مدت یک سال را حداکثر زمان برای بیان نظر مصلحتی تعیین کرده است.

انتهای پیام/