به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، این قشر از جامعه عربستان، ضمن انتشار بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که محاکمه عوامل قتل روزنامه‌نگار سعودی ناعادلانه و دستگاه قضایی عربستان فاسد و نهادی غیر مستقل است. این بیانیه همچنین تاکید کرده که مظنون اصلی این پرونده، ولیعهد سعودی یعنی محمد بن سلمان است که روند دادگاه را کنترل می‌کرده است.

در این بیانیه تأکید شده است: «این حکم نه‌تنها حاکی از ادامه بی‌تفاوتی آل‌سعود نسبت به جنایات و تخلفات در این کشور، بلکه نشانه ادامه یافتن این موضوع است. عربستان هیچ قدم صادقانه‌ای در هیچ پرونده‌ای بر نداشته است».

این بیانیه می‌افزاید: «شکنجه، اعدام‌ها و دستگیری‌های خودسرانه ادامه یافته و زندانی‌های بیگناه آزاد نشده‌اند. جنگ با یمن همچنان ادامه دارد. این‌ها دروغ‌هایی است که سران سعودی درباره توقف این دست از اتفاقات داده‌اند و همچنان به رفتار تهاجمی خود ادامه می‌دهند».

در این بیانیه استفاده ابزاری مقامات سعودی از برخی اعضای خانواده جمال خاشقجی برای تبرئه کردن چهره دستگاه قضایی و پایان دادن به این پرونده، شدیدا محکوم شده است. چراکه خانواده وی تحت فشار قرار گرفته‌اند و در بیان نظرات خود آزادی از آن‌ها صلب شده است. این بیانیه همچنین خاطرنشان می‌کند که این پرونده فقط مربوط به خانواده جمال خاشقجی نیست، بلکه موضوعی است که بخشی از افکار عمومی را در بر می‌گیرد و اینکه مسئله کشته‌شدن او یک مسئله صرفا جنایی نیست، بلکه ابعاد سیاسی نیز دارد.

در این بیانیه خواسته شده که موضوع قتل خاشقجی، در محکمه‌ای بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. دادگاهی عادلانه و بی طرف که با حضور رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری همراه شود، چراکه در این صورت شاهدان آزادانه و بدون هیچ ترسی به افشاگری خواهند پرداخت.

در این بیانیه همچنین از جامعه جهانی خواسته شده تا برای تحقق عدالت تلاش کنند و تحت تاثیر ترفند سعودی‌ها قرار نگیرند و تفکیکی بین پرونده قتل جمال خاشقجی و دیگران جنایات و تخلفات این رژیم قائل نشوند، چراکه در این صورت آل‌سعود نمی‌تواند یکی پس از دیگری از مسئولیت خود شانه خالی کند.

این بیانیه نهایتا انگشت اتهام خود را به سمت محمد‌بن‌سلمان نشانه می‌رود و می‌نویسد: «جهان باید بداند که فردی که عامل دستگیری‌های گسترده در داخل کشور است، همان شخصی است که که جنگ را در یمن و اطراف آن آغاز کرد، همان شخصی است که مخالفان خود را اعدام می‌کند و نمونه‌هایی از آزار جنسی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. همان شخصی است که جرأت ربودن و بازداشت نخست وزیر یک کشور دیگر (سعد الحریری، نخست وزیر لبنان) را دارد و او را مجبور به استعفا کرده است».

فعالان، حقوق‌دانان، محققان و روزنامه نگاران سعودی نهایتا تصریح کردند که آن‌ها همچنان در راه مقابله با استبداد و تخلفات، و افشای بی عدالتی و ماهیت جنایتکارانه رژیم سعودی، هر خطر و هر هزینه‌ای را به جان خواهند خرید.

انتهای پیام/