یک جامعه شناس گفت: خشونت بیشترین آمار طلاق در این استان همدان است.

خشونت علیه زنان بیشترین علت طلاق در همدانبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، دکتر حسین رضایی، یک جامعه شناس در سمینار آموزشی بررسی ابعاد مختلف «خشونت» به مناسبت روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری در همدان گفت: خشونت دارای ابعاد مختلفی، چون خشونت اقتصادی، فرهنگی، جمعی، روحی، روانی و جنسی است

او گفت: ناکامی اقتصادی و اجتماعی، یادگیری خشونت با دیدن فیلم خشن که محصول نظام سرمایه داری است، کارکردگرایی یعنی مقوله خشونت کارکرد پیدا کرده، فرسایش سرمایه اجتماعی به علت کم کاری حوزه‌های متولی انجام مانند صداوسیما و در آخر ایزوله شدن روشنفکران و جامعه شناسان از عواملی است که باعث پرخاشگری و خشونت می‌شود.

او ادامه داد: براساس پژوهش‌هایی معتقد است که هر جا باب منطق و گفتگو بسته شده خشونت آغاز می‌شود و همین رویه بیشترین علت طلاق در همدان است.

دکتر بختیاری، یک روانشناس دیگر در این زمینه گفت: خشونت رفتاری طبیعی نیست بلکه خشم طبیعی است و اگر کنترل نشود به خشونت تبدیل می‌شود، ما در حوزه آموزش و پرورش غافل بوده‌ایم به طوریکه کار خاصی در آموزش و پرورش در زمینه جرائم و پیشگیری از وقوع جرم صورت نگرفته است.

او ادامه داد: نابرابری‌های اقتصادی موجب بروز خشونت است همچنین رسانه و موسیقی ما خود مروج خشونت هستند و از طرفی ما باید سطح انتظارات خود را کاهش دهیم.

یک قاضی دادگستری در همدان نیز با بیان اینکه آموزش و پیشگیری بهتر از درمان بوده و وجود مؤسسات آموزشی ضروری و الزامی است و بحث آموزش و هزینه در این حوزه بهتر از ساخت کلانتری، دادگستری است، افزود: نظر سیستم قضایی جهان و همچنین مجازات اسلامی مجازات جایگزین است و به دنبال آموزش هستند که بهترین راه برای مقابله خشونت و افراطی‌گری به شمار می‌آید.

ناصر قلیی افزود: قانونگذار در سال ۱۳۹۲ قانون جزای مصوب را آن طور که باید روانشناسی نکرده و در بحث پیشگیری خوب عمل نشده به طوریکه تعداد پرونده‌های مرتبط با خشونت بالاست که توهین بیشترین پرونده قضایی را به خود اختصاص داده است.

قلیی عوامل ایجاد خشونت را کم کاری در اجرای قانون، مسائل اجتماعی، فرهنگی و ابزار وقوع جرم و همچنین عدم تعامل دستگاه‌ها دانست و گفت: راه‌های جلوگیری از خشونت و افراطی‌گری شامل مراجع آموزشی و بهترین نقطه آغاز مقطع ابتدایی است، وجود قوانین پراکنده که باید تدوین و مناسب باشد، فرهنگ‌سازی و مجازات جایگزین زندان است.

انتهای پیام/ب

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.