به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان درجلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (۱۰) آن موافقت کردند.
در ماده (۱۰) آمده است: ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بهشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات وفصل حدّ قَذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرایم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهشرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزهدیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ بهشرطی که ارزش مال مورد سرقت بیشاز دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزهدیده، قابل گذشت است.
در تبصرهّ این ماده آمده است: حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت، به نصف تقلیل مییابد و در مورد تمام این جرائم دادگاه می تواند مطابق ماده (۲۳) این قانون، مجازات تکمیلی تعیین کند.
انتهای پیام/