به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی مرندی کارشناس مسائل بانکی و حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس امشب ۲۷ آذرماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی اصلاح نظام بانکی کشور پرداختند.

حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه در نظام بانکی ذینفعان مختلفی وجود دارند گفت: یکی از ذینفعان البته سپرده‌گذاران هستند، اما فقط سپرده گذار نیست که در نظام بانکی یک کشور باید مورد حمایت و توجه قرار بگیرد، نظام اقتصادی ما در بخش تامین سرمایه به صورت کامل بانک محور است.

او با اشاره به اینکه بازار سرمایه کشور در این سال‌ها تکاپو داشته است افزود: تأمین مالی در اقتصاد ایران مبتنی بر بانک‌ها است وقتی قرار است بانک تامین مالی انجام دهد به این معناست که ذینفعان دیگری هم داریم، که دیگر سپرده‌گذار نیستند، آن‌ها کسانی هستند که برای تامین مالی مجبور شده اند تا به سراغ بانک بیایند.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه یکی از مصوبات قبلی مجلس که عبارت بود از تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها در این قانون به صورت دائمی تثبیت می‌شود ادامه داد: قاعده گذاری بسیار خوبی برای صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود.

او تصریح کرد: در دو یا سه سال گذشته مشکل بسیار جدی را در اقتصاد تجربه کردیم به طوری که یک سری از موسسات اقدام به سپرده پذیری از مردم کردند و هیچ کس از این سپرده‌گذاران حمایت نمی‌کرد لذا وقتی این موسسات به مشکل برخورد کردند سپرده‌گذاران ناچار شدند به کف خیابان‌ها بیاید، این موسسات در آن دوران متخلف بودند و از بانک مرکزی مجوز نداشتند و قواعد بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند.

حسین زاده بحرینی با اشاره به اینکه وقتی بانک و یا موسسه‌ای طبق قواعد بانک مرکزی متولد می‌شود و طبق قواعد بانک مرکزی کار می‌کند به مردم اعلام می‌شود که این بانک تحت نظارت بانک مرکزی است گفت: اگر کسی پول خود را در آن بانک یا موسسه سپرده گذاری کرد، مردم باید آرامش خاطر داشته باشد.

او ادامه داد: صندوق ضمانت سپرده‌ها در این قانون تصویب شد به طوری که سازگار بهتری برای آن دیده شده است و وظایف مهم تری را بر عهده این صندوق گذاشتیم، این صندوق تضمین می‌کند اگر بانک به مشکلی برخورد کرد سپرده‌های خرد ۹۹،۸ دهم سپرده‌ها در شرایط فعلی تضمین شده است به این معنا که حقوق این سپرده‌گذاران تضییع نمی‌شود لذا نهادی ایجاد شده و آن نهاد حقوق مردم را تامین می‌کند.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه باید برای اینکه بدانیم فضای کسب و کار در یک کشور فضای مناسبی است یا نه باید به نحوه تامین مالی واحد‌های تولیدی توجه کرد گفت: اگر یک نظام بانکی با تولیدکننده و مصرف‌کننده تعامل برقرار می‌کند به این معنا است که این نظام بانکی حقوق مشتری خود را رعایت می‌کند.

او با اشاره به اینکه شاخص‌های مادر سهولت کسب و کار خوب نیست افزود: در نظام بانکی ما وام پنج میلیونی به سختی پرداخت می‌شود این در حالی است که وام‌های چند صد میلیونی به راحتی پرداخت می‌شود این موضوع به این معنا است که بانک برای حمایت از تسهیلات گیرنده واقعی طراحی نشده است.

حسین زاده بحرینی با اشاره به اینکه تسهیلات سود متعارف‌ای دارد اگر در سر موعد مقرر پرداخت شود مشکلی وجود ندارد، اما اگر به دلایلی پرداخت به تعویق بیفتد مشکل ساز می‌شود افزود: باید بین تسهیلات خرد که برای رفع نیاز واقعی است و تسهیلات کلان تفاوت قائل شد، حمایت از تسهیلات گیرنده باید در جهت رفع نیاز باشد.

او خاطرنشان کرد: درطرح اصلاح نظام بانکی کشور مواردی که بانک‌ها مجاز به انجام آن هستند قید شده البته بنگاه داری بانک‌ها از مواردی است که بانک‌ها مجاز به انجام آن نیستند.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس ادامه داد: در راستای مقابله و جریمه بانک‌هایی که بنگاه داری می‌کنند در این طرح آمده بنگاهی که در تملک بانک است باید سالانه ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند این رقم مالیات با سالانه ۳ درصد افزایش و تا سقف ۵۵ درصد مالیات همراه خواهد بود در این شرایط بنگاه داری برای بانک‌ها به صرفه نیست.

علی مروی با بیان اینکه اقتصاد کشور، تورمی است افزود: در شرایط تورمی، تسهیلات گرفتن از بانک‌ها با سوبسید همراه است، دراین شرایط بسیاری از وام گیرندگان کلان ترغیب می‌شوند که خود را نیازمند نشان دهند و در پی تسهیلات کلان باشند، زیرا نرخ سوبسید از تورم کوچکتر است.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف تصریح کرد: در طرح اصلاح نظام بانکداری مواردی که به نفع سپرده گذاران باشد هم وجود دارد و از آن دست می‌توان به حق انتخاب سپرده گذاران برای سرمایه گذاری سپرده آن‌ها در مناطق انتخابی اشاره کرد.

او با بیان اینکه عملکرد بانک‌ها در حوزه صندوق‌های قرض الحسنه چندان موفق نبوده ادامه داد: در طرح اصلاح نظام بانکداری تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان مستحق ارائه می‌شود، زیرا پیشرفت بخش اعظم قرض الحسنه‌ها به کارمندان بانک‌ها یا مرتبطین و نزدیکان بانک‌ها ارائه می‌شد، این اقدام قابلیت راستی آزمایی دارد و جعل ناپذیر است.

انتهای پیام/