حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مشمولان لایحه تعارض منافع، اظهار کرد: رئیس جمهور طی هفته‌های گذشته لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.

او افزود: مشمولان این قانون مقامات و مسئولان نهاد‌ها واحد‌های زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت استان‌های مقدس موقوفات و بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها هستند.

امیری با بیان اینکه در این لایحه منافع شخصی افراد با منافع یک سازمان یا نهاد در یک کفه ترازو قرار می‌گیرد تصریح کرد: رؤسا، مدیران، اعضای هیئت مدیره تمام  مؤسسات مأمور به خدمات عمومی که طبق قانون عهده دار یک یا چند شغل اقتصادی بوده از دیگر مشمولان این لایحه هستند؛ کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق‌های اصناف، اتاق‌ها تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه و موسسات آموزش عالی غیردولتی و همچنین مدارس، بیمارستان‌ها، موسس اعتباری و شرکت‌های بیمه‌ای غیر دولتی از جمله موارد آن هستند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که خروجی کار به چه صورت است؟ یادآور شد: خروجی کار به صورت کتبی بوده که به صورت گزارش در مواد مواد ۹، ۱۶، ۱۴، ۲۰، ۱۹، ۳۰، ۳۴، مورد تاکید قرار گرفته است.

امیری با اشاره به تجربیات جهانی در زمینه مدیریت تعارض منافع، بیان کرد: در کشور‌های کره جنوبی، آرژانتین، انگلستان، کانادا، ایتالیا، فرانسه، ایالات متحده، اتریش، بلژیک، بلغارستان، قبرس، ارمنستان، دانمارک، اتحادیه اروپا، گرجستان، ارمنستان تایلند و... قوانین متعدد درباره تعارض منافع تصویب و اجرایی شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در کشور‌های مختلف توسعه یافته و در حال توسعه، تلاش شده است تا با هدف ارتقاء اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و... با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصیت شناسایی شده است و سپس با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش آمده اقدام شود.

بیشتر بخوانید: اگر فساد ساختاری شود، مبارزه با آن سخت است/ رئیس جمهور هنوز درباره گزینه وزارت بازرگانی اظهار نظر نکرده است

انتهای پیام/