به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت شرکت‌های دولتی اظهار کرد: با اصلاح آئین نامه داخلی مجلس این فرصت ایجاد شد تا مجلس نگاه دقیق‌تری به بودجه شرکت‌ها داشته باشد.

اوبیان کرد: حدود ۱۰۰ شرکت توسط مرکز پژوهش‌ها بررسی شد که ۲۵ شرکت در حوزه نفت، ۱۵ شرکت در حوزه گاز و 8 شرکت در حوزه پالایش و پخش فعالیت دارند، مهم‌ترین نتیجه بررسی‌های این است که حسابرسان در نتیجه بررسی صورت‌های مالی بیان شده به نتایجی دست یافتند مبنی بر اینکه این شرکت‌های دولتی اقدام به مسدود سازی حساب‌ها و تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزی نکرده‌اند،شرکتهای بررسی شده حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و دستمزدها ثبت نکردند و اطلاعات کارکنان آنها در پایگاه اطلاعات نظام اداری کشور ثبت نشده است، همچنین اطلاعات پرداختی به مدیران این شرکت‌ها به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارائه نشده است.

قاسمی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ها تمامی مراحل معاملات خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام نداده‌اند، همچنین اموال غیرمنقول شرکت‌ها در سامانه جامع اموال غیرمنقول کشور ثبت نشده است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مفاد و آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات در این شرکت‌ها رعایت نمی شود و حجم بالای زیان انباشته نسبت به سرمایه در مورد برخی شرکت‌ها وجود دارد و سود پیش‌بینی شده آنها محقق نمی‌شود و به حساب بدهکار دولت منتقل می‌شود.

قاسمی بیان کرد: پوشش بیمه‌ای برای موجودی مواد و کالاها متاسفانه وجود ندارد و سیستم حسابداری قیمت تمام شده ، مستقر یا تکمیل نشده است، همچنین چرخه مدیریت بهره وری در این شرکت‌ها وجود ندارد.

انتهای پیام/