به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی کشور به منظور گسترش همکاری در تحقق عدالت مالیاتی و پیشگیری از فرار مالیاتی در کشور، سند همکاری مشترک امضا کردند.

در این تفاهم نامه که با هدف ایجاد رویه واحد در پیشگیری منعقد شد، بر مقابله هوشمند با جرایم مالیاتی از طریق استفاده از ظرفیت‌­های موجود در قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی تاکید شده است.

محمدباقر الفت معاون اجتماعی قوه قضاییه در این نشست گفت: قوه قضاییه علاوه بر عدالت گستری از طریق صدور حکم، تکالیف متعددی دارد که درصدد احیای همه وظایف و تکالیف قانونی هستیم و این امر در دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی شتاب بیشتری گرفته و وارد عملیات اجرایی شده ایم.

وی افزود: همکاری با سازمان امور مالیاتی نیز در این راستا است و در خصوص اخذ مالیات حقه وظیفه خود می‌دانیم که وارد میدان شویم.

الفت با تاکید بر همکاری قضایی با سازمان امور مالیاتی کشور، از راه اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم مالیاتی در راستای یکی از مفاد تفاهم نامه در آینده نزدیک خبر داد و بر ضرورت آموزش قضات علاقمند و توانمند در این حوزه اشاره کرد.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به سابقه معاونت در برگزاری رویداد استارتاپی و گنجاندن محور مربوط به پیشگیری از فرار مالیاتی در این رویداد، بر لزوم استفاده از ظرفیت جوانان و استفاده از ایده‌­های بروز آن‌ها تاکید کرد.

الفت همچنین با نقد نگاه تهران محوری در بسیاری از برنامه ریزی ها، بر لزوم همکاری در سطوح استانی و ملی تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری معاونت اجتماعی و سازمان امور مالیاتی این اقدام در استان‌ها پررنگ شود و ارتباط دادگستری‌های کل استان و ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ارتقا یابد.

امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست گفت: کشور ما اهداف بلندمدتی دارد، اما وقتی عملکرد‌ها را با اهداف و آرزو‌ها مقایسه می‌­کنیم فاصله زیادی بین این دو وجود دارد.

وی با تاکید بر عبور از پارادایم مالیات ستانی به نگاه شراکتی گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی و ریزداده مبنا شدن مدیریت در کشور می‌تواند موجب ارتقا شفافیت و حل بسیاری از مسائل در این باره شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با ارزشمند شمردن نگاه و رویکرد قوه قضاییه و معاونت پیشگیری از جرم در مبارزه با فساد گفت: تمامی کنش‌ها و تراکنش‌های مالی در کشور توسط سازمان رصد می‌شود که این امر با هدف پیشگیری از تخلف و فرار مالیاتی و برخورد با موارد جرم و تخلف است.

بیشتر بخوانید: سامانه «نظارت بر معاملات کشوری سازمان بازرسی کل کشور» متوقف شد

پارسا در پایان بر لزوم همکاری نهاد‌های قضایی و اجرایی در سطح استان با سازمان‌های امور مالیاتی تاکید کرد.

همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم قوه قضاییه با سازمان امور مالیاتی کشور از سال ۱۳۹۴ با تشکیل کمیته پیشگیری از جرایم مالیاتی و کارگروه‌های آسیب شناسی در ذیل اداره کل پیشگیری‌های قضایی شکل گرفته و تاکنون منتج به نتایج خوبی در حوزه مقابله با فرار مالیاتی شده است.

مدیران کل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی کشور در این جلسه حضور داشتند.

انتهای پیام/