به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از فرانس ۲۴، مارک لاوِرن، مدیر تحقیقات مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و کارشناس مسائل سودان اعلام کرد حکم صادر شده علیه عمرالبشیر، رئیس‌جمهور برکنار شده سودان، یک تصمیم بود و یک حکم قضایی نبود.

رای دادگاه برای عمرالبشیر، رئیس‌جمهور پیشین سودان صادر شد. بنا بر رای صادره از سوی دادگاه خرطوم، وی به مدت دو سال تحت نظر خواهد بود. عمرالشیر در سال ۱۹۸۹ در جریان یک کودتا در سودان به قدرت رسید و در ماه آوریل سال جاری برکنار شد.

مدیر تحقیقات مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه اعلام کرد: «عمرالبشیر فقط به دلیل فساد محاکمه شده است. این سوال مطرح می‌شود که آیا دادگاه به اتهامات البشیر رسیدگی کرد؟ و رای خود را طبق قانون صادر کرد یا این که ما شاهد اعلام یک تصمیم بودیم؟ چرا این سوال مطرح می‌شود؟ ​برای این که تحقیقاتی انجام نگرفت. به ماجرای چمدان پر از پولی که وی زیر تخت خود نگهداری می‌کرد، توجهی نشد.»

بیشتر بخوانید: احتمال صدور حکم اعدام برای «عمر البشیر»

تلاش سودانی‌ها برای محاکمه عمر البشیر در دادگاه بین‌المللی کیفری

وی افزود: «این ماجرا بیشتر به یک داستان شباهت دارد. وی در جریان سی سال حکومت بر سودان ۶ میلیون دلار پول به دست آورده است. برای بسیاری از همکاران عمرالبشیر یا به عبارت دیگر برای دیکتاتور‌های جهان این رقم چشمگیری است. اما برای عمرالبشیر پول تنها مسئله مورد توجه نبود. من فکر می‌کنم که این رای خارج از چهارچوب قضایی صادر شد.»

لاورن گفت: «سران رژیم سابق سودان که با عمرالبشیر همکاری می‌کردند همچنان در راس قدرت باقی خواند بود.»

کارشناس مسائل سودان گفت: «عمرالبشر در سودان به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه نخواهد شد.  علاوه بر این هیچ کسی در سودان به ویژه نظامیان نمی‌خواهد عمرالبشیر در لاهه در سطحی بین المللی حرف بزند. این حکم با هدف نگه داشتن وی در سودان صادر شد.»

لاورن گفت: «تحقیق درباره عوامل کشتار یکی از اقداماتی است که می‌بایست در دوران انتقال حکومت انجام بگیرد. در حال حاضر ارتش و شبه نظامیان هر یک تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد.»

در ۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۸ تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به فساد مالی دولت عمر البشیر آغاز شد که نهایتاً در ۱۱ آوریل سال جاری به پایان حکومت ۳۰ ساله او منجر شد.

انتهای پیام/