به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ۴۶ تشکل دانشجویی در اعتراض به افزایش قاچاق و واردات بی رویه با توسعه مناطق آزاد نامه ای خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  نوشتند که به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محسن رضایی
دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند در حالی که کشور درگیر آشوب‌ها و اغتشاشات پس از افزایش قیمت بنزین بود و تمام توجه‌ها به آن معطوف شده بود و بستر‌های اطلاع‌رسانی نیز در این ایام با اختلال همراه بود، برخی نمایندگان با نگاه‌های بخشی و منطقه‌ای و صرفا بر اساس رویکرد و نگرش سیاسی (و با غفلت از منافع کلان و ملی) اقدام به تصویب ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۰۲ منطقه ویژه اقتصادی نموده‌اند.

مناطق آزاد از نظر کارشناسان و بر اساس آمار و ارقام، بر خلاف اهداف اولیه خود عمل کرده‌اند و به جای افزایش صادرات، قاچاق کالا و واردات بی رویه را رونق داده‌اند. بدیهی است که تصویب مناطق آزاد با چنین عملکردی خطایی بزرگ و نقض فاحش شعار سال (سال حمایت از کالای ایرانی) و در تضاد با اقتصاد مقاومتی است.

سال گذشته بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دولت پیشنهاد ۸ منطقه آزاد و ۱۶ منطقه ویژه را داده بود نهایتا با ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید (الحاقی توسط نمایندگان مجلس) در شهریور ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما به دلیل ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و اعلام مغایرت با سیاست‌های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدد به مجلس بازگشت. مجمع تشخیص با توجه به بند‌های ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جز "د" سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و بر اصلاح آن تاکید نمود.

نهایتا پس از گذشت یکسال، ۱۴ مهر ۹۸ دولت مجددا لایحه افزایش مناطق آزاد را به هیات رییسه مجلس ارسال نمود، اما در کمال تعجب در این لایحه صرفا محدوده‌ی منطقه آزاد اردبیل دستخوش تغییراتی شده و هیچ اصلاحی به منظور رفع مغایرت‌های مطرح شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت نپذیرفته است. متاسفانه همین لایحه در تاریخ ۲۷ آبان ۹۸ در آستانه انتخابات مجلس یازدهم و بصورت دفعی و خارج از روال دستورات مجلس در فضای خالی از رسانه و افکار عمومی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

تصویب چنین لایحه‌ای علاوه بر ضربه مهلک به تولید، اشتغال و کارگران ایرانی و همچنین تسهیل قاچاق کالا و ارز، به سبب گسترش وسیع چتر مناطق آزاد باعث از دست رفتن منابع درآمد‌های مالیاتی شده که در شرایط خطیر کشور که درگیر تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان هستیم و درآمد‌های نفتی به حداقل رسیده است می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را بر جای بگذارد؛ لذا مستدعی است تا با توجه به جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان این مرز و بوم علیه ایران اسلامی، بار دیگر طی اقدامی انقلابی تدبیری اتخاذ فرمایید تا از تصویب این لایحه جلوگیری به عمل آید. در ادامه اسناد و سیاست‌هایی که گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با آن‌ها مغایرت دارد آورده شده است:

اسناد و سیاست‌های مرتبط با لایحه و طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
• در سند بالادستی یعنی در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲، به‌صورت تخصصی به ۴ هدف اصلی و مولد اشاره شده است؛ در این بند آمده:
"توسعه‌ی حوزه‌ی عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور: (۱) انتقال فناوری‌های پیشرفته، (۲) گسترش و تسهیل تولید، (۳) صادرات کالا و خدمات، (۴) تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج"
• بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: " اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی". (مرتبط با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد)
• ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه: "به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم: برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است. " (مرتبط با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد)
• ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه: "ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحد‌های تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون ... امکان‌پذیر است. " (مرتبط با لزوم تامین زیرساخت قبل از ایجاد و تاسیس منطقه آزاد)
• بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و .... (مرتبط با معافیت‌ها و مقررات ارزی مناطق آزاد)
• بند ۷ سیاست‌های کلی تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیاز‌های تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی. (مرتبط با معافیت‌ها و مقررات ارزی مناطق آزاد)
• بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه: اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازار‌های غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات. (مرتبط با معافیت‌ها و مقررات ارزی و بانکی در مناطق آزاد)

همچنین عدم اصلاح قوانین مالیاتی در مناطق آزاد از جمله مالیات بر ارزش افزوده و عدم اجرای دقیق سایر مقررات در مناطق آزاد نظیر استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران، راه‌اندازی سامانه‌ی انبارها، معافیت واردات کالای تجاری به کشور، ثبت سفارش ورود کالا، ارائه اظهارنامه مالیاتی با نرخ صفر و تبادل اطلاعات، نگرانی‌ها در خصوص ادامه فعالیت و گسترش مناطق آزاد را افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/