به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه علنی امروز در پاسخ به سوال نماینده نماینده اهر و هریس درباره علت کوتاهی بانک‌های مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزله زدگان ارسباران گفت: امروز برای دومین بار جهت پاسه به سئوال نمایندگان به مجلس آمدم.

او با بیان اینکه پس از سال‌ها که همواره در روند تحریم به سر برده و با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم افزود: امروز تقریباً یک سالگی جنگ اقتصادی با ابعاد گسترده‌تری را طی می‌کنیم؛ این جنگ از ابعاد بسیار گوناگون و از تمام راه‌هایی که دشمن می‌توانست استفاده کند برای مقابله با ایران اسلامی در حال بهره‌گیری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتضای شرایط این است که ما هم با تمام قوا در مقابله با حرکت ظالمانه و خلاف عرف سازمان بین‌الملل، برنامه داشته باشیم توضیح داد: یکی از برنامه‌های دشمن انسداد ورودی منابع برای سازندگی در ایران است و به خیال خام خود فکر می‌کند اگر این انسداد صورت بگیرد مردم در شرایطی قرار می‌گیرند که آماده مقابله با حاکمیت ایران می‌شوند.

دژپسند تصریح کرد: بنا به دلایل ذکر شده ما نیز باید تمام برنامه‌ها را معطوف به نقش بر آب کردن نقشه‌ها و حیله‌های دشمن کنیم؛ برای تحقق این امر وزارت اقتصاد و دارایی به واسطه این که تولیت تأمین منابع اقتصادی را به عهده دارد، در مجرا‌های گوناگون نسبت به ارائه و اجرای برنامه اقدام کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در بُعد خارجی تلاش شد در همین شرایط سخت یکی از راه‌های تأمین منابع یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم به صورت جدی پیگیری کنیم؛ حتماً در جریان قرار گرفته‌اید که در ۷ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در همین شرایط سخت تحریمی و جنگ ظالمانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ما ۲۰ درصد افزایش داشته است.

او با اشاره به راه‌های دیگر مقابله با تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی اظهار کرد: راه دیگر این بود با کشور‌های دیگر که در حوزه‌های مختلف رابطه داریم بتوانیم بحث تجارت و صادرات را تسهیل کرده و به علاوه بحث مالی فاینانس را نیز تأمین کنیم، اما شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نیازمند تأمین و تجهیز منابع بیشتری برای این امر است و به همین دلیل باید یکی از منابعی را که به صورت جدی می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی به صورت مؤثر کمک کننده باشد، اعطای تسهیلات از جانب بانک‌ها است.

دژپسند با بیان اینکه در زمان ارائه برنامه یکی از برنامه‌های محوری را جدی گرفتن اصلاح نظام بانکی است، ادامه داد: هنوز ۱۰ روز از وزارت بنده نگذشته بود که رئیس جمهور نیز در بازدید از وزارت امور دارایی تأکید داشتند که این وزارت باید اصلاح نظام بانکی را به عنوان اولویت اول مورد توجه قرار دهد.

او با بیان اینکه وزارت امور دارایی و اقتصاد موفق شد برنامه جامع اصلاح نظام بانکی را تقدیم آقای رئیس جمهور کند گفت: ما توانستیم اجزایی که در قالب اختیارات وزارت اقتصاد بود امر ذکر شده را اجرایی کنیم تا بانک‌ها هم چابک‌تر شوند و هم قدرت اعطای تسهیلات بیشتری پیدا کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای تحقق اهداف ذکر شده هم واگذاری اموال مازاد، شرکت‌ها و دارایی‌های بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت چنان که اخیراً در اخبار شنیده‌اید فقط اموال و واحد‌های تولیدی تملیکی را یکپارچه، یکجا و به صورت سیستمی عرضه کردیم؛ ما در این بحث تلاش کردیم فقط فروش مبنای کار ما نباشد بلکه در کنار فروش بحث واگذاری به صورت مدیریت را هم در مسیر کار قرار دادیم.

دژپسند توضیح داد: به این صورت واحد‌های تولیدی که تملیک شده‌اند و در حال حاضر راکد هستند را به صورت واگذاری مدیریتی به کسانی داده می شود که  توان مالی ندارند، اما توان مدیریتی و تخصصی دارند  داده شود.

او ادامه داد: ما این کار‌ها را انجام دادیم تا منابعی برای اعطای تسهیلات بیشتر بانک‌ها فراهم شود این حجم از اعطای تسهیلات هم بُعد اقتصادی برای روان کردن فعالیت‌های اقتصادی دارد و حداکثر کردن نرخ بهره‌برداری و هم بُعد اجتماعی دارد؛ در شرایطی که ایران در نوار بحران‌هایی نظیر زلزله و سیل قرار دارد طبیعی است که در این شرایط یکی از دستگاه‌ها که می‌تواند به صورت قابل توجه به این خانوار‌ها و بخشی از آحاد جامعه اسلامی که در معرض خطرات طبیعی دچار آسیب شده‌اند بانک‌ها می‌توانند در این شرایط به نحو احسنت کمک رسان باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: حتماً همه ما می‌دانیم که بخشی از مردم ما در بخش کشاورزی شاغل هستند که درصد آن‌ها کم نیست و بخشی دیگر در بنگاه‌های کوچک اقتصادی شاغل هستند یا بخش تولیدی و .... شاغل هستند، این اقشار از توان اقتصادی بالا برخوردار نیستند که بتوانند به سهولت از پس بحران‌ها عبور کنند به همین دلیل اقتضای امر این است که در چنین شرایطی بانک‌ها هم در اعطای تسهیلات و هم در امحال و بخشودگی جرائم نقش محوری ایفا کنند.

او ادامه داد: خوشبختانه ما در این رابطه قانون داریم و کسانی که در جریان زلزله آسیب دیدند و پیش از وقوع زلزله از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند بتوانند پس از زلزله نیز از تسهیلات استفاده کنند به همین دلیل بانک‌ها کار‌هایی که در مناطق زلزله زده انجام دادند کاملاً مطابق با قانون نسبت به انجام وظیفه خود در ارتباط با بخشودگی جرایم اقدام کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همانگونه که نماینده در توضیحاتشان اشاره کردند ما در کمیسیون این بحث را داشتیم که تا جایی که اجازه قانونی را داریم تکلیف می‌گیریم تا بتوانیم حداکثر کمک و مساعدت را انجام دهیم، به همین دلیل پیگیری‌های مستمر انجام شد و خوشبختانه ما در این فاصله از کمیسیون تا امروز این موضوع را پیگیری کردیم.

او افزود: ما اعتقاد داریم که کسانی که در بحران سیل یا زلزله قرار می‌گیرند به اندازه کافی تحت فشار هستند و نباید فشار‌های دیگری آن‌ها را احاطه کند ما باید بگوییم طبق قانونی که مجلس تصویب کرد، امحال تسهیلات به کسانی تعلق می‌گیرد که پیش از زلزله نیز تسهیلات دریافت کرده باشند بنابراین دو بانک مسکن و کشاورزی از ابتدا به دنبال انجام اقدامات بودند، زیرا انجام آن اقدامات قانونی بود و بنابراین هیچ مشکلی وجود نداشت.

دژپسند با بیان اینکه خوشبختانه برای بخشودگی حدود ۱۸ هزار پرونده عقود مبادله‌ای مورد بررسی قرار گرفت تا اقدامات لازم در راستای آن انجام گیرد توضیح داد: در مورد امحال آن پرونده‌ها نیز بنده گزارشی را پیرو پیگیری‌ها از بانک کشاورزی و مسکن با لیست دقیق ارائه دادند و در آن لیست تمام مشخصات افراد نیز درج شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برخی بدهکاران منتظر یک فرصت و یا شرایط جدیدی بودند که ممکن بود در پیگیری از جدیت لازم برخوردار نباشند اضافه کرد: بانک‌ها به تبلیغات شهری در این رابطه اقدام کردند تا برای انجام این مراحل مردم اقدام کنند، زیرا در این رابطه اقدام متقاضی لازم است.

او ضمن نشان دادن نمونه برخی از بنر‌ها اضافه کرد: این بنر‌ها در نقاط مختلف مناطق زلزله زده نصب شده تا متقاضیان اقدام کنند در جهت انجام امورات مربوط به خود. طبیعی است که ما این کار را به عنوان یک وظیفه اداری و ملی و انسانی انجام می‌دهیم البته پیگیری نمایندگان نیز در شدت این موضوع تأثیرگذار است.

دژپسند ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد این است که امحال تسهیلات برای پس از وقوع زلزله نیازمند قانون است و بنابراین اگر اجازه قانونی وجود داشته باشد می‌توان این کار را انجام داد بنابراین قطع به یقین ما نیز تا جایی که در چارچوب قوانین این اقدامات را انجام دهیم به صورتی که روند موضوع را روان کرده و در حل آن مؤثر باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تاکید کرد: اما مشکل حادتری برای جا‌های دیگر ایجاد نکند حداکثر سرعت را در انجام آن لحاظ خواهیم کرد؛ ما معتقدیم که این بخش از مردم به خصوص در حال حاضر که زمان سرما است نباید در کنار مشکلاتشان مشکل دیگری اضافه شود، بنده بر اساس گزارش‌هایی که گرفته‌ام خوشبختانه این دو بانک کامل پیگیر بودند و عملکرد بسیار خوبی نیز در این زمینه داشتند امیدواریم با صدور مجوز‌های قانونی بتوانیم گام‌های مؤثرتر و قوی‌تر را طی کنیم.

انتهای پیام/