به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، در حالی ثبت نام انتخابات نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی وارد آخرین روز خود شده که از ۷ نماینده استان مرکزی تا کنون ۵ نماینده ثبت نام کرده اند ثبت نام ۲ نماینده دیگر مجلس استان در هالهای از ابهام قرار دارد.
از ۸ مدیر دولتی که با هدف شرکت در انتخابات، خرداد ماه گذشته از سمتهای خود استعفاء کرده بودند تاکنون ۵ نفر از آنها برای ثبت نام اقدام نکرده اند.
تا پایان روز ششم ۲۵۰ داوطلب در ۶حوزه انتخابیه استان مرکزی ثبتنام خود را قطعی کردند که ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه در دوره گذشته است.
حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان با ۸۶ داوطلب و حوزه انتخابیه محلات و دلیجان با ۱۸ داوطلب در پایان ششمین روز ثبت نام به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد داوطلبان را به خود اختصاص دادند.
از تعداد ۲۷ خانمی که ثبت نام خود را قطعی کرده اند، حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان با ۱۸ داوطلب زن بیشترین آمار زنان را دارد. در حوزه انتخابیه شازند تا پایان ششمین روز ثبت نام هنوز از جامعه زنان فردی ثبتنام نکرده است.
بررسی گرایش سیاسی داوطلبان نشان میدهد از همه جریانات سیاسی در میان داوطلبان حضور دارند، اما افراد مستقل بیشترین سهم را دارند.
یکی از ویژگیهای این دوره، حضور چشمگیر جوانان تحصیلکرده در میان داوطلبان حوزههای انتخابیه است.
امروز هفتمین و آخرین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است و بر اساس قانون این مهلت تمدید نمیشود.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲ اسفند ماه امسال (۱۳۹۸) برگزار میشود و طبق برنامه زمانی انتخابات، ۱۰تا ۱۶ آذر زمان ثبت نام انتخابات مجلس یازدهم است و شورای نگهبان با بررسی صلاحیت داوطلبان، نامزدی و تایید نهایی صحت برگزاری انتخابات را اعلام میکند.
به گفته سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور شرایط اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، اعلام وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت، سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال از شرایط ثبت نام کنندگان در انتخابات است.
همچنین به گفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در قانون انتخابات اصلاحی صورت نگرفته و در انتخابات پیش رو قانون انتخابات گذشته اجرا میشود و با تفاوت توافقاتی که با وزارت کشور انجام شده فقط در حوزه الکترونیکی شدن انتخابات ممکن است اقداماتی صورت بگیرد.
کدخدایی با بیان اینکه بررسی صلاحیت کاندیداها و نامزدها بعد از ثبت نام در فرصت قانونی انجام میشود افزود: طبق قانون انتخابات شورای نگهبان یک وظیفه قانونی دارد که باید شرایط و موانع را بررسی کند در مادههای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات شرایط و موانعی ذکر شده است.
دوره دهم قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در خرداد سال ۱۳۹۹ به پایان میرسد و مطابق قانون باید چند ماه پیش از شروع رسمی دوره بعد، انتخابات برگزار شده باشد.
انتهای پیام / ج