محدود کردن دسترسی افراد به گفت‌وگو‌های تلفنی مقامات وزارت‌خارجه آمریکا موجی از بی‌اعتمادی را در این وزارت‌خانه ایجاد کرده است.

افزایش بی‌اعتمادی در وزارت‌خارجه آمریکا پس از صدور دستور محدودیت دسترسی به مکالمات تلفنی مقاماتبه گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، فارن پالیسی نوشت محدود کردن دسترسی افراد به گفت‌وگو‌های تلفنی مقامات وزارت امور خارجه آمریکا، با انتقاداتی مواجه شده است.

این نشریه آمریکایی در پایگاه اینترنتی خود افزود: تعدادی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا اذعان داشتند که این وزارت خانه فرمانی صادر کرده است که بر اساس آن تعداد مقاماتی که می‌توانند به گفت‌وگو‌های بین مقامات ارشد این وزارت خانه و همتایان خارجی شان دسترسی داشته باشند، محدود می‌شود.

این اقدام که مغایر با یک روال قدیمی در وزارت امور خارجه آمریکاست، زنگ خطر‌هایی را در داخل این کشور درباره لزوم شفاف سازی و میزان اطمینان مایک پمپئو، وزیر امور خارجه، به کارکنان عادی خود به صدا درآورده است.

زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات یک کشور خارجی تماس می‌گیرد، این تماس تلفنی از طریق مرکز مخابرات که مرکز فرماندهی وزارت خانه محسوب می‌شود، برقرار می‌شود. این مرکز مخابرات همانند یک اتاق وضعیت ۲۴ ساعته برای نظارت بر تماس‌های وزیر و تماس‌های اضطراری با سراسر جهان عمل می‌کند. کارکنان این مرکز به مکالمات وزیر یا دیگر مقامات وزارت امور خارجه گوش می‌کنند تا از آن‌ها یادداشت برداری کنند. این کار مطابق با قوانین فدرال در زمینه ثبت سوابق انجام می‌شود. متن این مکالمات برای دیگر مقامات وزارت خانه ارسال می‌شود.

مقامات مطلع در گفت‌وگو با فارن پالیسی گفتند این اقدام که از گذشته‌های دور انجام می‌شد، اکنون متوقف شده است؛ آنهم همزمان با تحقیقات استیضاح که نمایندگان دموکرات کنگره پس از مکالمه جنجالی ۲۵ ژوئیه دونالد ترامپ با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی‌اش، به راه انداخته‌اند.

این تصمیم هفته گذشته طی فرمانی به مقامات وزارت امور خارجه ابلاغ شد.

به گفته مقامات، به برخی اداره‌های وزارت امور خارجه گفته شده است که دیگر منتظر متن مکالمات تلفنی وزیر نباشند. به گفته آن‌ها متن مکالمات تلفنی که مرکز مخابرات تهیه می‌کند، عامل مهمی برای کمک به تصمیم گیرندگان است تا بتوانند به بررسی آنکه وزیر با کدام مقامات خارجی گفت‌وگو می‌کند و چه پیام‌هایی را به آن‌ها ابلاغ می‌کند، بپردازند.

یک مقام وزارت امور خارجه گفت این تصمیم به نبود اعتماد و اطمینان در بخش خدمات خارجی منجر می‌شود.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار