علی اکبر لبافی دبیر ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید شهرستان خوشاب در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، گفت: به طور خلاصه مسئولیت نهاد مردمی ستاد اقتصاد مقاومتی در واقع برگزاری نشست‌هایی است که با اضلاع مثلث توسعه اقتصاد فرهنگی مطرح شده از سوی استانداری خراسان رضوی و نیز پایش و گزارش نویسی دقیق اقدامات انجام شده این بخش‌ها می‌باشد، که بعداز بررسی دقیق نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی و شناسایی نقاط قوت و ضعف با ارائه راهکار‌هایی در روند رفع موانع تولید و کار، بطور کلی تسهیل گری می‌کند.

او افزود: در حال حاضر ۱۲۰ معین اقتصادی در استان خراسان رضوی سامان دهی شده است که بطور مستمر اقدامات این معین‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد، اگر موانعی باشد در حد شهرستان در ستاد رفع موانع شهرستان و اگر خارج از اختیارات ستاد رفع موانع شهرستان باشد با پیگیری در ستاد رفع موانع استان، موانع برطرف و قوانین اصلاح می‌شوند و با انتقال تجربیات و نکات موفق شهرستان‌ها هم در شهرستان‌های دیگر استفاده می‌شود.

لبافی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه مهم‌ترین مولفه این نهاد، مردمی بودن آن است و ساختار‌های دولتی صرفا پشتیبان این نهاد و تسهیلگر عملکرد آن هست گفت: برخی از شهرستان‌ها بسیار خوب عمل کردند و سه ضلع مثلث توسعه اقتصاد فرهنگی یعنی مردم که فعالان اقتصادی و کارآفرینان هستند، ضلع نمایندگان مجلس و ضلع سوم کارگزاران دولت که با نظارت ائمه جمعه توانسته اند با همکاری خوب قدم‌های بزرگی بردارند و اما شهرستان‌هایی هم هستند که ضعیف عمل کردند و این همکاری بدلیل موانع زیاد خوب انجام نشده است و برای رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی دارند.

دبیر ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی در پاسخ به اینکه نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته با وجود اجرای این طرح چه تغییر کرد است، گفت: نرخ بیکاری الان حدود ۹ونیم درصد است که نسبت به سال گذشته در همین فصل که بیش از ۱۱ونیم درصد بوده کاهش ۲ درصدی داشته است که نسبت به میانگین کشوری هم ۲درصد بهبود داشته است، البته در شهرستان‌های مختلف متفاوت بوده، ولی در روستا‌ها کاهش چشم گیری داشته، چون در فرمول نرخ بیکاری امید به آینده و اشتغال تاثیر بسیار مهمی در نرخ بیکاری دارد.

 لبافی در خصوص واحد‌های کارگاهی در روند گرفتن مجوزات به قوانین دست و پاگیری، چون مساحت کارگاه‌ها و ... برخورد می‌کنند و با سخت گیری‌هایی صرفا بی جا، اجازه تولید ندارند و این در صورتی است که شاید سررسید قسط تسهیلاتشان هم شروع شده باشد، چه فکری انجام شد ه است، گفت: یکی از موانع جدی کسب و کار در کشور ما متاسفانه قوانین و مقررات مخل کسب و کار است، و این مقررات مخل کسب و کار مانع جدی توسعه است، بخصوص در حوزه تامین اجتماعی، مقررات بانکی، قوانین مالیاتی و... این موانع جدی وجود دارد.

او تصریح کرد: برخی قوانین ما مربوط به سال ۱۳۵۴ است که با شرایط موجود هیچ هم خوانی ندارد، لذا با گستردگی قوانین مخل کسب و کار از طریق قانون گذار قابل اصلاح نیست، ولی ما در قالب مثلث توسعه اقتصادی ارکان حاکمیتی استان را بکار گرفته ایم که در مرحله اجرا این تعادل و انعطاف و خم (نه عبور) کردن برخی از مقررات مخل کسب و کار را به تعادل برسانیم تا به گونه‌ای خاص موانع رفع شوند.

انتهای پیام//ع. ظ