به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه من سه الویری هستم، گفت: من یک الویری هستم در سه مسئولیت که مسئولیت اولم کنشگر سیاسی، مسئولیت دومم عضویت در شورای شهر تهران و مسئولیت سومم رئیس شورای عالی استان‌هاست.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: می‌خواهم صحبت خودم را از اصل ۱۰۱ قانون اساسی شروع کنم و بگویم که ما اشکال‌های زیادی در قانون اساسی داریم، اما متأسفانه همین قانون اساسی که اشکالات زیادی به آن وارد است، درست اجرا نمی‌شود.

الویری با اشاره به یکی از بند‌های اصل ۱۰۱ قانون اساسی تصریح کرد: در یکی از بند‌های اصل ۱۰۱ قانون اساسی آمده است که به منظور جلوگیری از تبعیض و نظارت بر اجرای هماهنگ قانون شورای عالی استان‌ها تشکیل شود و بر همین اساس ما امروز شورای عالی استان‌ها را با وظیفه و مسئولیت‌های مشخص داریم.

او تصریح کرد: در بخشی دیگر آمده است که ما اگر بخواهیم فعالیتی را انجام دهیم، در حوزه مدیریت کلان باید بین دولت و شورای عالی استان تعامل شکل بگیرد که متأسفانه امروز شاهد هستیم که دولت در بسیاری از امور شورای عالی استان‌ها را در جریان نمی‌گذارد.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است که یک نسخه از لوایح و بودجه استان‌ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار دهد تا این شورا نظر کارشناسی خود را جهت برخی از اصلاحات اعلام کند که متأسفانه تا امروز این اقدام نیز انجام نشده است.

الویری با اشاره به اقدام‌های انجام شده جهت ایجاد تعامل بین دستگاهی گفت: مکاتبات مختلف بین دستگاهی بسیاری جهت برقراری تعاملات انجام شده است و در زمان حضور آقای نوبخت در جلسه شورای عالی استان‌ها او به اعضای شورا این قول را داد که آن‌ها را دعوت کند تا در کارگروه بودجه حضور پیدا کنند و نظر خود را در بودجه ریزی به مدیریت شهری اعلام کند که متأسفانه این قول نیز تا به امروز عملی نشده است.

او با اشاره به اصل ۱۰۳ قانون اساسی گفت: به موجب اصل ۱۰۳ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها می‌تواند به دولت طرح و لایحه ارائه کند و ما در این حوزه اقداما‌های خوبی انجام دادیم که در حال بررسی موارد در مجلس شورای اسلامی است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر لزوم مدیریت یکپارچه اظهار کرد: یکی از موارد کلیدی که با تعامل با مجلس باید انجام شود مدیریت یکپارچه شهری است و ما امروزه شاهد هستیم که بسیاری از دستگاه‌ها بدون هماهنگی با هم عمل می‌کنند که این ناهماهنگی می‌تواند هزینه‌های زیادی را به مدیریت شهری تحمیل کند.

الویری تصریح کرد: شورای عالی استان‌ها موظف است آن دسته از اموراتی که شهرداری می‌تواند آن را انجام دهد به دولت اعلام کند تا دولت کار واگذاری اختیارات آن را به مدیریت شهری انجام دهد که متأسفانه با توجه به اعلام شورای عالی استان‌ها هنوز این اقدام انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: کسب درآمد شهرداری با توسعه استارت‌آپ‌ها/ شهرداری تهران بازار بزرگی برای همه استارت‌آپ‌ها است

رئیس شورای عالی استان‌ها تأکید کرد: ما طرح مدیریت یکپارچه شهری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم که به دلیل مخالفت برخی از نمایندگان مانند آقای لاهوتی و نماینده وزارت کشور این طرح فروماند.

الویری تصریح کرد: به هر شهر و کشوری در جهان مراجعه کنید مدیریت آن به صورت پارلمان شهری است که مسائل کلان کشور را با مسائل خرد یا کوچک جدا می‌کند که با توجه به مخالفت‌ها انجام شده طرح مدیریت یک پارچه شهری جهت تصویب هفت رأی کم آورد و ما منتظریم که ۶ ماه بگذرد (۴ ماه آن گذشته و تنها دو ماه باقی مانده) تا مجدد طرح را در مجلس ارائه کنیم.

او با اشاره به درآمد‌های پایدار شهری گفت: طرح درآمد پایدار شهری به کمک شورای عالی استان‌ها تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و با طرحی که دولت ارائه کرده بود، به صورت تلفیقی رأی به اولویت گرفت و ۴ هفته گذشته در مجلس بررسی آن آغاز و تا ماده چهارم آن نیز پیش رفتیم که در ادامه آن در هفته آینده ادامه پیدا می‌کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: تصویب طرح درآمد پایدار شهری تحولی عظیم در درآمدزایی شهرداری ایجاد می‌کند و شهر را از شهر فروشی نجات می‌دهد.

الویری با اشاره به بازنگری در قانون شورا‌ها اظهار کرد: قانون شورا‌ها در سال ۵۷ تصویب و پس از گذشت بیش از ۲۰ سال در سال ۷۷ اولین دوره انتخابات شورا‌ها برگزار شد و این تأخیر موجب شد قانون شورا‌ها باز بماند و جایگاه شورا‌ها تثبیت نشود و ما تا به امروز با این موضوع کنار آمدیم، اما به دنبال بازنگری در قانون شورا‌ها هستیم که هفته گذشته شکل و قالب کلی آن آماده و به مجلس فرستاده شد.

او تصریح کرد: قانون بازنگری شورا‌ها بگو مگو‌ها را کم می‌کند و امیدواریم این طرح نیز در مجلس با تقاضای اولویت خارج از نوبت بررسی شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها در تشریح اخبار داخلی شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: یکی از خبر‌هایی که باید اعلام کنم درباره بودجه شورای عالی استان‌هاست که زیر کد وزارت کشور تعریف می‌شود و ما با کمک کمیسیون برنامه بودجه مجلس موفق شدیم که این کد را جداگانه دریافت کنیم و سرفصل‌های جداگانه برای آن در نظر گرفته شود.

الویری با تأکید بر اینکه ممکن است سرفصل‌های بودجه شورا‌ها محدودیت ایجاد کند، گفت: با توجه به محدودیت‌ها باید قبول کنیم که شورا‌های استان‌ها یک قوه در کنار سه قوه دیگر است.

او با تأکید بر اینکه قانون شورا‌ها ابهامات زیادی دارد، گفت: بیشترین ابهام‌های موجود در قانون شورا‌ها در حوزه شرح وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری است و نکته قابل تأمل این است که برخی اعلام می‌کنند که شورای شهر تهران می‌تواند بر همه امور حتی مرخصی شهردار تهران نیز دخالت کند که این مورد یکی از موضوعات اختلافی بین نهادهاست.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه تناسبی بین اعضای شورای شهر با جمعیت شهر‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: اختلاف‌هایی که وجود دارد مانند این است که در شورای عالی استان‌ها ۵ مرحله رأی گیری انجام می‌شود تا نماینده در این مسند بنشیند و در مجلس نیز کمترین میزان سواد و تحصیلات فوق لیسانس، اما در بحث شورا‌ها این سواد را خواندن و نوشتن در نظر گرفتند.

الویری در ادامه توضیح درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها گفت: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف درآمد پایدار دو رویکرد متفاوت دیده شده و بر همین اساس تصمیم گیری درباره عوارض را در اختیار وزارت کشور قرار داده است.

او ادامه داد: رویکرد دوم در لایحه درآمد پایدار این است که دست شورای شهر و شهرداری برای عوارض باز گذاشته شده تا بتواند انواع درآمد‌ها را کسب کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: اگر بخواهیم شهر‌ها را با درآمد ناشی از اخذ عوارض از مردم بچرخانیم، به طور حتم نمی‌توانیم پروژه جدی را به سرانجام برسانیم.

الویری بیان کرد: ما باید هزینه‌های شهر را به شکلی تأمین کنیم که یکی از این مسیر‌ها شهر فروشی و مسیر دوم کسب درآمد پایدار است که به عنوان مثال در حوزه کسب درآمد‌های پایدار می‌توانم به مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای اشاره کنم و بگویم چه اشکالی دارد که یک شهروند برنامه‌ای بر روی موبایل خود نصب کند و قبل از حرکت در مقصد خود پارکینگ مورد نظر را رزرو کند و هزینه آن را بپردازد.

او با اشاره به وضعیت آلودگی هوا و مصوبات زمین مانده در حوزه کاهش این آلودگی اظهار کرد: مصوبه‌ای که ما ارائه کردیم در مورد تردد در محدوده ترافیک بود که سه عامل ساعت ورود به محدوده، کیفیت موتور و نیروی محرکه و نحوه پرداخت هزینه سفر را در آن لحاظ کردیم که عامل چهارم که می‌خواستیم به این سه مورد اضافه کنیم تعداد سفر بود که متأسفانه به دلیل پیدا نشدن برنامه آن به جمع بندی اجرای آن نرسیدیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: پیش بینی ما این بود که با اجرای این مصوبه ۲۰ درصد آلودگی هوا کم شود که در سال گذشته این هدف رسیدیم، اما آماری برای امسال به دستم نرسیده که بخواهم در حوزه کاهش آلودگی هوا ارائه کنم.

الویری با تأکید بر اینکه در شورای شهر اول با جمع بندی سه مطالعه مصوبه‌ای را برای کاهش آلودگی هوا گذراندیم، گفت: قرار شد با تلفیق مطالعات ۳۵ پروژه شهری برای کاهش آلودگی هوا و به نرمال رسیدن میزان آن اجرا شود که متأسفانه برنامه درست جلو نرفت.

او با اشاره به نقش در تشریح نقش شورایاری‌ها گفت: ما در شورای عالی استان‌ها مصوبه‌ای را گذراندیم که کلانشهر‌ها می‌توانند جهت اداره امورات محله‌ای شورایاری‌ها را تشکیل دهند که با بازرسی کل کشور جلوی انتخابات آن را گرفت و ما در مقابل مخالفت بازرسی کل کشور مکاتباتی را انجام دادیم که اعلام کنیم این انتخابت قانونی است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به برگزاری جلسه با معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با خانم جنیدی جهت تدوین قانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها جلسه‌ای برگزار کردیم که او نیز به قانونی بودن انتخابات نظر داشت و امروز باید بگویم که موضوع انتخابات شورایاری‌ها به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است و ما در جلسه دیوان استدلال‌های خود را جهت قانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها مطرح می‌کنیم.

الویری گفت: سازمان بازرسی کل کشور نمی‌تواند بگوید انتخابات شورایاری وجاهت قانونی ندارد.

او ادامه داد: از زمان آقای قالیباف (شهردار سابق تهران) انتخابات شورایاری‌ها برگزار می‌شد و سازمان بازرسی کل کشور نیز همواره اعلام می‌کرد که این انتخابات غیرقانونی است و باید اعلام کنم اختلاف نظر ما با سازمان بازرسی این است که می‌گویند یک هیچ هزینه‌ای نباید برای شورایاری‌ها انجام شود و ما نیز تأکید می‌کنیم که هیچ هزینه‌ای برای شورایاری‌ها ما پرداخت نمی‌کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها در واکنش به بازداشت و سلب عضویت برخی از اعضای شورایاری‌ها و نمایندگان شورای عالی استان‌ها از سوی قوه قضاییه اظهار کرد: نمایندگان در بیان نظرات خود آزاد هستند و بسیاری از دستگیری‌ها و احضاریه‌ها به دلیل رفتار حمایتی اعضای شورا از دیگر نمایندگان است، به گونه‌ای که به عنوان مثال نماینده شیراز به دستگیری چند نفر شهروند بهایی اعتراض کرد و نماینده اصفهان نیز در حمایت از نماینده شیراز صحبت کرد که همین امر موجب احضار هر دوی آن‌ها شد.

الویری تصریح کرد: با حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضاییه قرار است جلسه هم فکری برگزار شود تا دیگر شاهد این دست اتفاقات نباشیم.

او با گریزی مجدد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون اساسی کشور مشکلات زیادی دارد و اگر من مسئول بودم اعلام می‌کردم که همین فردا کار اصلاح قانون اساسی شروع شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها در تشریح واگذاری نهاد‌ها از سوی دولت به مدیریت شهری اظهار کرد: باید بدانیم که اگر من بخواهم ابرقدرت بمانم با واگذاری نهاد‌ها به شهرداری‌ها مخالفت می‌کنم و به همین دلیل است که امروز ما دولتی چاق داریم که نمی‌تواند مثبت عمل کند و از پس هزینه‌های خود بربیاید.

الویری با تأکید بر اینکه نمی‌خواهیم به مردم اعتماد کنیم، گفت: روزی در یک دوره مدیریی به مسئولی گفت چرا انتخابات شورا‌ها را برگزار نمی‌کنید و او در پاسخ گفت نمی‌دانم آخرش چی می‌شه و این مصداق بارزی از اینکه نمی‌خواهیم به مردم اعتماد کنیم و قدم به قدم به سمت شکل گیری دموکراسی پیش برویم.

او با تأکید بر اینکه مجلس از همان دور اول مجلس نیز انضباط نداشت، اظهار کرد: در و اگذاری کار‌ها به مردم دچار مشکل هستیم و همین امر موجب فساد می‌شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه دولت در نظر دارد لایحه درآمد‌های پایدار را استرداد کند، گفت: دولت امروز پشیمان است که چرا در ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده امتیاز زیادی به شهرداری داده است و تلاش می‌کند که این لایحه از مجلس برگردد، اما امکان پذیر نیست.

الویری با اشاره به حجم بدهی‌های شهرداری تهران گفت: زمانی که ما روی کار آمدیم (۲.۵ سال گذشته) مسئولان بانک شهر را صدا کردیم و به آن‌ها گفتیم که حساب شهرداری با شما به چه شکل است و آن‌ها اعلام کردند بین ۱۵ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بانک است و امروز جمع مطالبات ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

او در تشریح دیگر بدهی‌های شهرداری گفت: شهرداری نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است و در کنار آن نیز اشخاصی به عنوان طلبکار مراجعه می‌کنند که به شهرداری تعمیم داده، اما پول آن را دریافت نکردند که با کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری تهران است که سالی ۷ هزار میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود.

الویری بیان کرد: ما آمادگی برگزاری مناظره را داریم و در آن مناظره تمام گواهی‌های ارائه شده از سوی بانک‌ها مبنی بر بدهی شهرداری تهران را ارائه می‌کنیم.

انتهای پیام/