به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان، به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت السلام علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با تاکید بر ضرورت مشارکت و هم افزایی تمامی نهاد‌های متولی در راستای مدیریت پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: وضعیت موجود کشور و به تبع آن استان در حوزه آسیب‌های اجتماعی زیبنده مردم متدین استان نیست و شایسته است تا با بهره گیری از راهبرد‌های قانونی و تاکید برآموزه‌های دینی از حجم و سهم آسیب‌های شایعی همچون طلاق، سوء مصرف مواد مخدر و جرایمی همچون سرقت را کاست.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به برخی التهابات و اغتشاشات هفته گذشته در کشور گفت: خوشبختانه مردم شریف سیستان وبلوچستان باز هم در آزمون ولایتمداری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب سربلند شده و شواهد عینی و گزارشتات نهاد‌های متولی بیانگر این امر بودکه علی رغم تمامی تنش‌های اقتصادی مترتب بر ساکنان استان کمترین چالش‌های امنیتی در فضای جغرافیایی استان رقم خورد.

او  با تشریح نقش و جایگاه منحصر بفرد شورای پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: مدیریت میان سازمانی و بهره گیری موثر از الزامات و بایسته‌های قانونی یک راهبرد موثر در مدیریت روند رو به تزاید آسیب‌های اجتماعی است و کلیه دستگاه‌های متولی مکلفند تا با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در این مسیر گام بردارند.

مصطفو‌ی نیا در با انتقاد از وضعیت موجود اقتصادی خواستار نظارت موثر دستگاه هاس بازرسی، تعزیرات بر واحد‌های صنفی استان با هدف پیشگیری از گرانفروشی و کم فروشی شد و بر تحقق سیاست‌های مبتنی بر توانمندسازی خانوار‌های محروم و کم برخوردار استان تاکید کرد.

انتهای پیام/ع