به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود پل‌مهر دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی در حاشیه نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در ایران از سال ۹۷ همزمان با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و رفتار‌های ظالمانه‌ای که در بخش اقتصادی کشور وارد کرده، مشکلات بسیاری گریبان‌گیر حوزه اقتصادی شده است، گفت: شرکت‌های بزرگ کشتیرانی به دلیل تعهداتی که کشور‌های مختلف از آمریکا داشتند با مشکلات زیادی روبرو شده اند، به طوری که شرکت‌های کشتیرانی خارجی با ایران همکاری نکردند همین موضوع باعث شد که توصیه‌هایی جهت جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن هزینه‌ها به کالا‌ها ارائه شود.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی با اشاره به لحاظ شدن تعرفه‌هایی برای برخی از تحولات که احتمال مبادرت کالا در آن وجود داشت، گفت: در تعرفه حق توقف کانتینر تغییراتی ایجاد شد به طوری که هزینه دیرکرد کانتینر و حق توقف کانتینر افزایش یافت.

پل‌مهر با بیان اینکه پیش از این با هزینه دیرکرد کانتینر مواجه شدیم و همین موضوع باعث شد که هزینه مبادله کالا به ایران یا از ایران افزایش یابد، گفت: ظرف ۳۵ سال گذشته به دلیل پایین بودن حق تعرفه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه رو شده بودیم و همین موضوع زمینه ساز افزایش بی‌رویه دیرکرد کانتینر‌ها از لحاظ ارزی می‌شد.

او تصریح کرد: نرخ تمام شده کالا برای مصرف کننده ایرانی افزایش یافته که باعث ایجاد شرایط بدی برای ایران شده است.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته تلاش‌های بسیار زیادی با توجه به شرایط اقتصادی کشور با بخش خصوصی و دولتی صورت گرفته است، گفت: همین صحبت‌ها زمینه‌ساز ایجاد یک توافق قیمتی شد به طوری که هزینه دیرکرد کانتینر‌های کالای وارداتی بر اساس فرمول نرخ تغییر ارز و برای شرکت‌های داخلی بر اساس نرخ‌های ریالی محاسبه خواهد شد.

بیشتر بخوانید:  معافیت شرکت‌های کشتیرانی از پرداخت هزینه مضاعف ایجاد شعب

کاهش تعرفه توافقی ارزی دیرکرد کانتینر شرکت‌های خارجی

پل‌مهر تأکید کرد: از فردا، ۱۰ آذر کاهش تعرفه توافقی ارزی دیرکرد کانتینر شرکت‌های خارجی اجرایی می‌شود.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی با اشاره به اینکه با مذاکراتی که با شرکت‌های خارجی صورت گرفت جهت تعامل در حوزه حمل و نقل دریایی به این فرمول دست یافته‌ایم تا بر اساس آن نرخ حق توقف و هزینه دیرکرد بر اساس فرمول و بر مبنای ارزی و تحت تأثیر نرخ‌های پول ملی صورت گیرد.

او توضیح داد: در گذشته مبنای حق توقف یا حق دیرکرد بر پایه ۵ تا ۱۰ دلار بود و بر اساس تعاملات بین‌المللی این نرخ‌ها تغییر نمی‌کرد و این در حالی بود که در کشور ما بر اساس پول ملی اخذ می‌شد. این موضوع باعث می‌شود که از درج تعرفه‌های متعدد و متأسفانه بسیار سنگین بارنامه‌ها جلوگیری شود.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی گفت: امیدواریم با همکاری‌هایی که در این بخش صورت می‌گیرد و کنترل‌هایی که از طریق آن انجام می‌شود شاهد کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل باشیم.

او با اشاره به اینکه در کشور ۲ تعرفه در این بخش وجود دارد، گفت: یک بخش مربوط به تعرفه‌های توافقی و انعقاد قاعده حقوقی منظم است و در صورتی که این توافق نامه وجود نداشته باشد باید تعرفه‌ها از شورای عالی ترابری تبعیت کنند.

پل‌مهر توضیح داد: تمامی دست اندرکاران در این بخش موظف هستند از تعرفه داخلی ما تبعیت کنند البته این تعرفه تنها مربوط به شرکت‌های کشتیرانی خارجی است و شرکت‌های کشتیرانی داخلی از این نرخ تعرفه نباید تبعیت کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی افزود: در طول یک سال گذشته رویکرد بین‌المللی نسبت به شرکت‌های کشتیرانی تغییر کرده و تمامی شرکت‌های خارجی موظف هستند از فرمولی که ما در این بخش طراحی کرده‌ایم، تبعیت کنند و در صورتی که از این فرمول استفاده نشود برخورد‌هایی در حوزه صنفی و در امور تجاری با آن صورت خواهد گرفت.

او با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از کالا‌هایی که وارد کشور می‌شوند به صورت کانتینری است، گفت: تا پایان آبان ماه امسال ۱ میلیون و ۹ هزار TEU کانتینر وارد کشور شده است و پیش بینی می‌َشود در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی میزان ورود کالا‌های اساسی به کشور به ۱.۵ میلیون TEU افزایش یابد.

پل‌مهر افزود: از لحاظ وزنی اگر هر کانتینر ۲۰ هزار تن باشد در مجموع حدود ۳۰ میلیون تن وارد کشور شده است.

او توضیح داد: این کالا‌ها به دلایل خاص ترخیصی به طور معمول ۹۰ روز در بنادر معطل می‌مانند تا از لحاظ ایمنی و گمرکی بررسی بیشتری شود بنابراین یک کانتینر با ارزش تعرفه‌ای مقروض حدود ۵۰۰ هزار تومان باید پرداخت کند که با ۹۰ روز انتظار نرخ تعرفه سنگینی به همراه نرخ قیمت تمام شده کالا باید صاحب کشتی پرداخت کند.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی با بیان اینکه بالاترین عددی که بر اساس نرخ تصویب باید هم اکنون پرداخت شود ۱۵۰ هزار تومان است، افزود: ۱.۹ دهم میلیون تومان به عنوان اسلپ آخر وجود داشته که باعث شده صاحب کالا با مشکلات بسیار زیادی مواجه شود، اما هم اکنون با کاهش تعرفه‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها برای صاحبان کشتی کاهش می‌یابد.

او افزود: نرخ تکمیل ارز بر اساس مبانی بانک مرکزی و ساز و کار‌های سازمان بنادر برای هزینه دیرکرد کانتینر شرکت‌های کشتیرانی خارجی و به صورت ریالی برای شرکت‌های کشتیرانی داخلی تعیین شده و سازمان بنادر به عنوان مرجع رسمی دریایی کشور تمامی این نرخ‌ها را تایید کرده است.

پل‌مهر بیان کرد: در شرایط تحریمی که در کشور ایجاد شده است کاهش این هزینه‌ها تاثیر بر کاهش هزینه‌های شرکت‌های کشتیرانی دارد.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی با بیان اینکه در طراحی این فرمول در ابتدا با مشکلاتی مواجه شده‌ایم، گفت: با بررسی‌های دقیق‌تر و بررسی‌های سازمان بنادر ایرادات این فرمول را رفع کرده‌ایم و هم اکنون با کاهش تعرفه‌ها شرکت‌های کشتیرانی خارجی حق دیر کرد یا توقعشان کاهش می‌یابد.

او یادآور شد: ۵۷ تعرفه که بر روی بارنامه و از مبانی توافقی درباره آن استفاده می‌کردند را احصا کرده‌ایم در این راستا ۶۰ درصد نرخ تمام شده در حوزه تعرفه و حداکثر ۸۰ درصد کاهش می‌یابد.

پل‌مهر با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل ریلی تمایل بسیاری جهت استفاده از این بخش را داریم، توضیح داد: به دلیل مشکلاتی که از برجام ایجاد شده به طور معمول شرکت‌های کشتیرانی دریایی با مشکلاتی مواجه شده‌اند، اما استفاده از حمل و نقل ریلی جهت جا به جایی بار می‌تواند کمک بسیار زیادی در این بخش کند.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان درباره سوخت کم سولفور، گفت: کوتاهی‌هایی از سوی دولت برای تامین سوخت به شیوه‌های مختلفی وجود داشته و با توجه به آنکه در یک سال گذشته باید توجه بیشتری برای سوخت کم سولفور انجام می‌شده متاسفانه واردات سوخت در این بخش افزایش یافته است.

او افزود: استفاده از سوخت نیم درصد یا تعدیل آن سختی‌ها و هزینه‌های بسیار زیادی را بر روی شرکت‌های کشتیرانی وارد می‌کند، اما متاسفانه تا کنون توجه چندانی به این موضوع از سوی وزارت نفت صورت نگرفته است.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی بیان کرد: انتظار داریم دولت در بخش تولید سوخت از ما حمایت کند، اما تا کنون توجه خاصی به این موضوع صورت نگرفته است.

او همچنین در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان درباره شیوه‌های حمایت از شرکت‌های کشتیرانی داخلی، گفت: آن دسته از شناور‌های ایرانی که در خصوص فعالیت دریایی با تحریم مواجه شده‌اند سعی کرده‌ایم با تسهیل‌گری در حوزه واردات و یا صادرات و همچنین کاهش هزینه‌های تعرفه‌ای مدیریت کنیم.

پل‌مهر بیان کرد: استفاده از توان بیشتر شناور‌های داخلی باعث شده که شرایط برای این بخش روز به روز بیشتر شود.

انتهای پیام/