سید رضا قزوینی الغرابی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل عراق در گفتوگو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره استعفای نخست وزیر عراق، گفت: بعد از خطبه دو روز گذشته مرجعیت عراق که خواستار استعفای نخست وزیر شده بودند و اعلام آمادگی عادل عبدالمهدی برای کنارهگیری شاهد ورود تحولات سیاسی در داخل عراق به یک مرحله جدیدخواهیم بود، البته این مرحله جدید بدان معنا نیست که دوره آرامش در عراق را شاهد باشیم.
او افزود: علی رغم اینکه معترضین روز گذشته به داخل خیابانها رفتند و برخی از شخصیتهای سیاسی از اعلام کنارهگیری نخست وزیر عراق ابراز خرسندی و خوشحالی کردند، اما استعفای عادل عبدالمهدی میتواند سرآغاز یک دوره سخت و پیچیده از تحولات سیاسی در عراق به شمار رود.
قزوینی با اشاره به گزینه جانشینی برای عادل عبدالمهدی، گفت: به نظر من این یکی از مشکلات در عراق خواهد بود، هنوز اتفاق نظری در مورد یک گزینهی مشخص وجود ندارد، چراکه اگر گزینه مطلوبی در این میان وجود داشت، در همان زمان که عبدالمهدی برای استعفای ابراز آمادگی کرده بود و شرط استعفای خود را وجود یک چهره بدیل که مورد تایید مقتدی صدر و عاملین گذاشته بود، همان زمان پیدا میشد که البته چنین اتفاقی نیوفتاد.
تحلیلگر مسائل عراق ادامه داد: از دور روز گذشته و پس از استعفای نخست وزیر عراق برخی از چهره ها، اسمها و شخصیتها برای جانشین شدن مطرح شد، ولی به نظر میرسد که این اظهارات تنها توسط برخی از رسانهها و جریانهای سیاسی عراق بوده است. اغلب این افرادی که نام برده شدند شخصیتهایی هستند که در یک و نیم دهه اخیر در فرایند سیاسی عراق بخشی از فرایند سیاسی بودند. البته بعید میدانم که آنها انتخاب شوند.
او افزود: اساسا بخشی از خواستهها و اعتراضات معترضین کنارهگیری جریانها و افراد سیاسی موجود در بدنه سیاسی عراق بوده و معرفی یک شخصیتی که خودش بخشی از این فرایند سیاسی به عنوان نخست وزیر بوده است، نه تنها فضا را آرام نخواهد کرد بلکه خواسته معترضین را هم محقق نخواهد شد.
قزوینی گفت: در حال حاضر رئیس جمهور عراق فرصت دارد که با مشورت جریانهای سیاسی در عراق یک گزینه را به عنوان نخست وزیر معرفی کند، در واقع توافق بر روی یک گزینه جدید خود یک موضوع چالش برانگیز برای روزها و حتی هفتههای آینده در عراق خواهد شد.
تحلیلگر مسائل عراق با اشاره به مناسبات گزینه جانشین نخست وزیر عراق با ایران، تصریح کرد: تا زمانی که شخصیت مورد نظر مشخص نشود نمیتوان در این زمینه صحبت کرد، اما واقعیت امر این است که هر شخصیتی که در عراق به قدرت برسد ناگزیر از مناسبات جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از همسایههای مهم و قدرتمند عراق در منطقه است و این موضوع مورد اهتمام هر شخصیتی که در این کشور به قدرت برسد خواهد بود، البته شاید شدت آن از یک شخص با شخص دیگری متفاوت باشد.
او با اشاره به هدف قرار گرفتن منطقه الخضراء در عراق، توضیح داد:این حملات یک موضوع جدیدی نیست و هر چند وقت یکبار این منطقه مورد حملات خمپارهای قرار میگیرد. به نظر میرسد که این حملات برای تحت تاثیر قرار دادن فضای سیاسی حاکم در کشور باشد، اما به گونهای نبود که بتواند مجرای حضور معترضین در خیابانهای بغداد با در فرایند سیاسی در کشور اثر گذار باشد.
قزوینی با اشاره به اظهارات مقتدی صدر مبنی بر خالی نکردن خیابانها و ادامه تظاهرات در عراق، تصریح کرد: این خواسته صرفا از سوی مقتدی صدر مطرح نمیشود بلکه سایر جریانهای سیاسی عراق همچنان معتقدند که استعفای عبدالمهدی پایان خواسته معترضان نیست و آنها باید تا تحقق اهداف خود به طور مسالمت آمیز در خیابانها حضور داشته باشند. طبیعتا مقتدی صدر هم یکی از این سیاستمداران است.
تحلیلگر مسائل عراق ادامه داد: مقتدی صدر که بخش قابل توجهای از مجلس عراق در اختیار اوست و با توجه به مناصبی که جریان صدر در بدنههای مختلف سیاسی، قضایی و ساختار اداری عراق از قبل دولت یکساله عادل عبدالمهدی به دست آورده است، بنابراین بعید به نظر میرسد که حاضر باشد به راحتی از این مناصب و منافع دست بکشد، همچنین پیشنهاداتی که او مطرح میکند در این راستاست که او به دنبال حصول منافع خود است، همچنین بخشی از اظهارات صدر هم در راستای ژست سیاسی و مردمی است.
او با اشاره به آینده وضعیت عراق، تاکید کرد: در حال حاضر که دورنمایی برای بهبود وضعیت در این کشور شاهد نیستیم. استعفای عبدالمهدی سقف مطالبات معترضین و حتی آشوب طلبان نبوده است، همچنین سقف برنامه ریزان و حامیان ناآرامیها در بغداد نبوده است بلکه آن هابه دنبال تحقق نتایج بیشتری هستند.
قزوینی با اشاره به موضوع اصلاح قانون انتخابات عراق، اضافه کرد: این موضوع که در حال حاضر در پارلمان در حال بررسی است یک سری موضوعات به شدت چالشی به همراه دارد، علاوه بر این بر اساس برخی از مشاهدات برخی از فعالان سیاسی اهل سنت در مناطق سنی نشین که در دو ماه گذشته صرفا نظاره گر تحولات در بغداد و مناطق جنوبی شیعه نشین بودند، اعلام کردند که در یکی دو روز آینده مردم مناطق اهل سنت عراق برای اعتصاب و اعتراضات به خیابانها بریزند. اگر این موضوع محقق شود بر سایر چالشهای جدی سیاسی و میدانی عراق خواهد افزود.
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق رسما استعفای خود را تقدیم پارلمان این کشور کرد و قرار است پارلمان عراق در نشست فوقالعاده امروز درباره استعفای عبدالمهدی رایگیری کند.دو روز گذشته نخست وزیر عراق از قصد خود مبنی بر تقدیم استعفایش به پارلمان، در پی توصیه مرجعیت دینی این کشور خبر داد.
او تاکید کرد که با توجه به خطبه مرجعیت عالی عراق و نیز شرایط دشوار کشور که در آن دستگاههای مختلف در سرو سامان دادن به اوضاع ناتوان هستند، از پارلمان میخواهم درباره تشکیل دولت جدید تصمیم گیری کند.
همچنین به نقل از الجزیره، عبدالمهدی خواستار آن شد که پارلمان هر چه سریعتر گزینه جایگزین او را معرفی کند، زیرا در شرایط کنونی سپردن امور به دولت سرپرست فایدهای نخواهد داشت.بر اساس قانون اساسی، پس از آنکه استعفای نخست وزیر پذیرفته شود، اجرایی خواهد شد و رئیس جمهور حداکثر طی ۱۵ روز، نام جایگزین نخست وزیر را از میان اعضای بزرگترین فراکسیون پارلمانی اعلام میکند.
بیشتر بخوانید:عراق پس از عبدالمهدی؛ تداوم اسارت در زندان تاریخ و جغرافیا
انتهای پیام/