به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سومین جلسه رسیدگی به پرونده  تیمور عامری برکی (مدیر صرافی عامری) به  اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

محمد خرمی پور، مهدی خرمی پور، تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، کاظم نجف آبادی فراهانی، مکّی سلطانی، محمدحسین زندیه، محمد زندیه، محمد وکیلی، امید صابر خیابانی، سید حمیدرضا مصطفی، معصومه خرمی پور، منیره خرمی پور، شهرام تیموری، علی اصغر سلطانی گوهر، مجید شفیعی، بابک حسینی و شرکت‌های دلفین آبی، دکا تجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان متهمان این پرونده هستند.

سودجویان یکی از شبکه‌های دریافت ارز دولتی بودند که موجب تلاطم بازار و خروج منابع ارزی از کشور شدند و اتهام همگی‌شان مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه سازمان یافته به میزان ۱۵۰ میلیون دلار است.

محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، معصومه خرمی‌پور، حمید زندیه، حمیدرضا مصطفی، شهرام تیموری، مکی سلطانی، محمد وکیلی و علیرضا تیموری متهمان فراری این پرونده هستند.

بیشتر بخوانید: نقش متهم ۲۰ ساله در پرونده فساد واردات روغن

در ابتدای جلسه متهم علی اصغر سلطانی گوهر با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص به دفاع از خود پرداخت و قاضی موحد از او پرسید: با محمدحسین زندیه چه زمانی آشنا شدی؟

متهم سلطانی پاسخ داد: محمدحسین زندیه پسرخاله من بود که دو سه بار او را دیده‌ام.

قاضی موحد پرسید: آقای زندیه گفت که مهر و سربرگ شرکت‌ها به مدت یک ماه و نیم در اختیار شما بوده است.

متهم سلطانی پاسخ داد: این موضوع کذب است، ما نمی‌دانستیم آقای خرمی‌پور چه کرده است. قرار بود برای هر کشتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بگیرم و آن را با حسینی تقسیم کنم که جمعا ۱۵۰ میلیون برای خودم گرفتم.

قاضی موحد با اشاره به گزارش ضابطان بیان کرد: ضابطان دادگستری گفتند که شما از جعلی بودن مدارک و ساخت مهر و سربرگ شرکت خارجی اطلاع داشته‌اید.

متهم پاسخ داد: من به پول احتیاج داشتم تا بتوانم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون بدهی خود را پرداخت کنم، به همین دلیل با خرمی پور همکاری کردم.

قاضی موحد اظهار کرد: زندیه گفت که ۳۰ سربرگ در اختیار شما بود و شما گفتید که به مهر شرکت نیاز دارید، وقتی زندیه مهر را برای شما آورد، حسینی هم شاهد بود، چون به زبان انگلیسی آشنا نبودید به سراغ حسینی رفتید.

متهم سلطانی پاسخ داد: اگر قرار بود باری وارد شود اطلاعات کیفی آن توسط حسینی خوانده می‌شد.

قاضی موحد با اشاره به اظهارات متهم گفت: شما در اظهاراتتان نوشتید که آقایان گفته‌اند که افراد بانک آدم‌های خودمان هستند.

متهم سلطانی گفت: بله، درست است.

قاضی موحد پرسید: مدارک فروش جو وارداتی را در اختیار دارید؟

وکیل متهم سلطانی پاسخ داد: تنها برای ۵ هزار و ۲۰۰ تن اجازه ترخیص گرفته شد که به آقای خزایی فروخته شد.

قاضی موحد با اشاره به صحبت‌های متهم نجف آبادی گفت: نجف آبادی گفته پس از آن که نتوانستم روند واردات جو را انجام دهم، خرمی پور شخصی به نام سلطانی را به من معرفی کرد و سلطانی پیگیر ورود و ثبت سفارش جو دامی بود.

او با اشاره به صحبت یکی دیگر از مطلعان پرونده اظهار کرد: خانم مهسا سلیمی یکی از مطلعان پرونده است و اظهار کرده که شما با او تماس گرفتید و گفتید که هرگونه مدرکی که داخل کشو و روی میز وجود دارد را با خود به بیرون از دفتر بیاورد و چندین برگ درباره ارز در زون‌کن‌ها وجود داشت و تمام تغییرات لازم را سلطانی دستور می‌داد.

قاضی موحد ادامه داد: خانم سلیمی گفت آقای سلطانی و خرمی پور از شرکت‌های خارجی خرید می‌کردند و وقتی سربرگ و مهر دست سلطانی بود او سوال کرده که آیا کار‌ها جعل اسناد نیستند که سلطانی گفت این شرکت خارجی هم خودمان هستیم.

در ادامه جلسه باقری نماینده دادستان با اشاره به صحبت وکیل متهم سلطانی مبنی بر وارد کردن ایراد به عنوان اتهام موکل خود گفت: برای تحقق عنوان مجرمانه معاونت باید سه شرط وحدت قصد، تقدم زمانی و اقتران زمانی مطرح باشد که این موارد در این پرونده برای موکل شما مطرح هستند.

او ادامه داد: هنگامی که آقایان در حال دریافت ارز دولتی و فروش آن‌ها در بازار آزاد بودند، بابک حسینی و اصغر سلطانی وارد عمل شدند و به همین دلیل اقدامات آن‌ها معاونت است.

نماینده دادستان درباره توقیف جو اظهار کرد: بخشی از جو در بندر و بخشی دیگر در مرز عراق توقیف شده و بخشی از آن‌ها هم در بازار ارز فروخته شده‌ است.

باقری اظهار کرد: آقایان به دنبال این بودند که رفع تعهد را در بانک ملت انجام دهند، اما بانک نپذیرفت، زیرا موارد خلاف قانون بودند، سپس به بانک ملی مراجعه کرده‌اند که بانک ملی هم موافقت سازمان توسعه را شرط دانست و در حین همین عملیات آقایان دستگیر شدند.

در ادامه جلسه متهم مجید شفیعی کارمند سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی با انجام اقدامات غیرقانونی و اخذ رشوه به میزان ۱۴۵ میلیون تومان برای دفاع از خود در جایگاه مخصوص ایستاد.

او گفت: کاری که من انجام می‌دادم تنها توضیح کتاب مقررات صادرات و واردات به فراهانی بود که این کار خارج از سیستم و ساعت اداری به فراهانی گفته شد.

متهم شفیعی گفت: من برای انجام ثبت سفارش چند اپراتور به فراهانی معرفی کردم که آقای فراهانی از عملکرد آن‌ها ناراضی بود، سپس یک خانمی که او را نمی‌شناختیم و تنها می‌دانستیم که در منزل کار می‌کند را به آقای فراهانی معرفی کردم و او چندین ثبت سفارش انجام داد و بنا شد من اطلاعات را به این خانم برسانم.

او تصریح کرد: کلیه ثبت سفارش‌ها از طریق واتس آپ انجام می‌شد.

قاضی موحد پرسید: با فراهانی چطور آشنا شدید، فراهانی نه صرافی و نه مجوز داشت و هرکسی نمی‌توانست سیستم را باز کند، به همین دلیل شما وارد عمل شدید. فراهانی بدون نشان دادن شناسنامه ۲ میلیارد تومان پول برده؛ آیا خودتان پشت سیستم ثبت سفارش را انجام دادید؟

متهم شفیعی پاسخ داد: من به واسطه یکی از دوستانم با فراهانی آشنا شدم و خودم ثبت سفارشی انجام نمی‌دادم، ثبت سفارش یک سال تعطیل شده بود و البته به مجوزی احتیاج نداشت، من برای ۹ ماه کار مبلغ ۷۰ میلیون تومان پول گرفتم.

او ادامه داد: نقش پسر من تنها این بود که یک حساب بانک ملت را باز کرد تا مبالغ کارمزد از آن کسر شود و هر بار مبلغ ۳۰ میلیون تومان به آن حساب وارد می‌شد.

قاضی موحد تصریح کرد: این کار نوعی پولشویی است و البته من به آقای نماینده دادستان می‌گویم که عنوان اتهامی آقای شفیعی را تغییر دهند ایشان مباشرت کرده‌اند نه معاونت، زیرا خود کارمزد دریافت می‌کردند.

انتهای پیام/

جزئیات سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد خانوادگی واردات روغن