به گزارش خبرنگار مجلس مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تجارت به منظور تامین نظر شورای نگهبان، ماده ۳۹۶ این لایحه را با ۱۲۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
به موجب این مصوبه؛ در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسئولی که وجه نکول‌شده را پرداخت می‌کند، می‌تواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواست‌نامه برای ایجاد امکان رجوع‌های ثانوی به وی واگذار کند.
همچنین در ادامه این جلسه نمایندگان ماده ۳۹۷ این لایحه را نیز با ۱۲۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۳۹۷ تصریح شده است؛ پس از انقضای مهلت‌های مقرر برای ارائه برات به‌رؤیت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسؤولان برات، به جز برات‌گیر قبول‌کننده، را از دست خواهد داد.
در صورت عدم ارائه برات برای قبول در مدتی که برات‌دهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست می‌دهد، مگر اینکه از عبارت شرط چنین مستفاد شود که برات‌دهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است.
اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرط‌کننده می‌تواند بدان استناد کند.
در ادامه نمایندگان با ماده ۳۹۸ این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۲۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۹۸ آمده است: چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی غیرقابل رفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش می‌یابد و دارنده باید فوراً وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده (۳۸۴) این قانون لازم‌الرعایه است.
پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فوراً برات را برای قبول و پرداخت ارائه و در صورت لزوم اقدام به واخواست کند.
چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه ویا انجام واخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است. درخصوص برات به‌رؤیت، مهلت سی روزه از زمانی آغاز می‌شود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتا اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد. موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات ویا انجام واخواست را عهده‌دار است، به هیچ‌وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۹۹ این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس آن مهلت اقامه دعوا علیه برات‌دهنده، ظهرنویس و یا ضامن، در مورد برات‌هایی که باید در ایران پرداخت شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد برات‌هایی که باید در خارج از کشور پرداخت شوند، شش ماه از همان تاریخ است.
انتهای پیام/
به گزارش 
