به گزارش خبرنگار مجلس مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدعلیرضا آوایی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی افزایش قیمت کالاها و خدمات پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، ضمن تشکر از فرصت مجلس گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در اصل یک سازمان حکمی است، یعنی بعد از اینکه پرونده تشکیل شد برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان حکومتی داده میشود.
او افزود: به دلیل اهمیت موضوع اهتمام ویژهای گذاشته شد، از شروع طرح در سامانه ۱۳۵ تعزیرات ظرف هفته اول ۲۸ هزار و ۹۰۴ مورد شکایت و گزارش بود که این با مقایسه مشابه سال قبل ۴۸۳ درصد رشد داشته است.
آوایی تصریح کرد: عمده گزارشات از نانوایی ها، سوپرمارکت ها، آهن آلات، مرغ و تخم مرغ، میوه و تره بار، گاز مایع و گزارشاتی که مردم اعلام کرد اند، بود، طی یک هفته ۱۳۶۴ اکیپ گشت و ۶ هزار مورد بازرسی و یک هزار فقره پرونده تشکیل شد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: گشتهای سازمان از ۲۵۰ به ۵۰۰ دستگاه ارتقا یافته است و روزی ۱۵۰۰ نفر از همکاران در تعزیرات حضور میدانی دارند؛ در این چند روز ۸۰ درصد پروندهها میانگین زمان رسیدگی به آنها در تعزیرات و شعب بدوی حدود ۱۰ روز بوده است، آنها وقتی برای اعتراض و تقاضا برای رسیدگی و تجدیدنظر دارند، در شعب بدوی حدود ۱۰ روز ظرف این چندروز به این پروندهها رسیدگی شد.
آوایی تاکید کرد: از ۱۶ آبان تا ۲۴ آبان، تعداد اکیپهای گشت ۴۸۱ مورد بوده است و ۲۵ آبان ۹۸ تا ۳ آذر ۹۸، نزدیک به ۲۰۴۵ اکیپ حضور داشتند یعنی ۳۲۵ درصد رشد؛ این اهمیت موضوع را نشان میدهد. همچنین در بازرسیها ۳۲۵ درصد رشد داشتیم، پروندهها از ۱۶ آبان ۹۸ تا ۲۴ آبان ۹۸ حدود ۸۷۴ بوده و از ۲۵ آبان ۹۸ تا ۳ آذر ۹۸ نزدیک به ۱۸۲۱ پرونده داشته ایم.
وزیر دادگستری اظهار کرد: ما تلاش میکنیم که آثار تورمی افزایش قیمت را به حداقل برسانیم لذا هر روز جلسات ستاد تنظم بازار تشکل میشود تا انجام وظیفه کنیم و از بروز نارضایتیها جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/