به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست کارگروه آموزشی اعضاء هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورا‌های اسلامی گفت: انتظار این است که اعضای هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورا‌های اسلامی بدون توجه به حب و بغض‌ها و نگاه‌های سیاسی و جناحی به تخلفات رسیدگی کنند تا شائبه جانبدارانه ایجاد نشود و تضییع حقوق افراد اتفاق نیافتد و در تصمیمات هیات‌های نظارت باید اصل تناسب تخلف و مجازات رعایت و رویه ثابت حاکم باشد.

قاسمی افزود: در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورا‌های اسلامی، نمایندگان قوا حضور دارند که این موضوع نیز دلالت بر اهمیت و حساسیت موضوع دارد.

دادستان قزوین تاکید کرد: شورای اسلامی شهر یک پارلمان محلی است و بر همین اساس می‌تواند در حیطه اختیارات، قوانینی را در حوزه مدیریت شهری وضع کند، اما زمانی که اختیاری به ما داده می‌شود باید برای اختیار نظارتی نیز باشد تا در راستای قانون و به درستی از آن اختیارات استفاده کنیم.

قاسمی در ادامه بیان داشت: نواقص و خلاء‌هایی در قوانین این حوزه وجود دارد که امیدواریم با ارائه پیشنهادات بتوان ایرادات قانونی موجود را برطرف کرد تا قوانین روزآمدی را در راستای نظارت دقیق‌تر در اختیار داشته باشیم.

این مقام قضایی استان اظهار داشت: امروزه فضای مجازی حقیقتی انکار ناپذیر است و بسیاری از عملکرد‌ها در این فضا مورد ارزیابی گروه‌های مختلف اجتماعی و عامه مردم قرار می‌گیرد و باید به موارد مطرح شده پاسخگو باشیم که این نیز نوعی خود نظارتی در عملکرد ما ایجاد می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: شورا‌های اسلامی شهر و روستا وقتی در این مسئولیت مهم قرار می‌گیرند باید در زمینه قوانین مربوطه نیز تسلط کامل داشته باشند و دغدغه‌ای جز خدمت نداشته باشند.

او اضافه کرد: شورا‌های اسلامی شهر و روستا نماینده مردم و بازوی مدیریت شهری هستند و نباید خود را نماینده شهرداری بدانند، بلکه نقشی نظارتی نسبت به عملکرد شهرداری دارند که نباید از این نقش خود غافل شوند.

قاسمی افزود: قانون باید خط قرمز همه باشد و ما همه مجری قانون هستیم و کسی نباید خود را فراتر از قانون بداند و اگر بخواهیم به نتایج مطلوب دست یابیم نباید از مسیر قانون منحرف شویم و در این راه هیچ فردی نباید خودش را از نظارت مصون بداند، بلکه نظارت موجب تقویت مدیریت و مصرف بهینه منابع می‌شود و از انحرافات و تخلفات جلوگیری می‌کند و نظارت نوعی نگاه پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تخلفات است.

قاسمی گفت: اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا گا‌ها ناخواسته و به علت نبود آگاهی از قوانین و مقررات دچار لغزش می‌شوند که این تخلفات در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورا‌های اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما چنانچه عمدا مرتکب جرم شوند، به جرایم آن‌ها در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود.

او افزود : دادگستری استان در برخورد با جرایم با هیچ شخص، جناح و گروه تعارف ندارد و مطابق قانون برخورد خواهد کرد و خط قرمز و توصیه ما در این راستا اجرای دقیق قانون است.

انتهای پیام/ک

اعضای هیات‌های حل اختلاف بدون نگاه‌های سیاسی  به تخلفات رسیدگی کنند