به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روند تدوین و تایید پیش‌نویس قانون سلامت روان در حالی چندین ساله و طولانی شده که همچنان بر سر قسمت‌هایی از آن میان حقوق‌دانان و متخصصان روانپزشکی اختلاف نظر وجود دارد...

این شرایط درحالی است که متخصصان این حوزه معتقدند که علم روانپزشکی به طور مداوم درحال تغییر است و همین موضوع وجه‌های جدیدی از بیماری را نشان می‌دهد؛ اما قانون یکسان و راکد باقی مانده است تاجایی که حتی این عدم تغییر و اعمال شرایط جدید می‌تواند گاهی باعث تضییع حق بیماران روانپزشکی باشد.

وزارت بهداشت در این بین به عنوان نهادی که متولی سلامت است هدف از تصویب این قانون را حفظ حقوق بیمار، خانواده او و همچنین جامعه می‌داند؛ اما ایجاد تغییراتی در متن قانون سلامت روان مانند بند‌های مرتبط با بستری اجباری بیماران مبتلا به اختلالات روان و یا موضوع قیومیت این بیماران را امری لازم و ضروری می‌داند تا شرایط سوء استفاده از شرایط بیماران روانی فراهم نباشد.

در همین راستا، دکتر مهدی نصر اصفهانی _ عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکی، با بیان تاریخچه‌ای از آغاز به کار تدوین پیش نویس قانون سلامت روان، گفت: نوشتن پیش‌نویس قانون سلامت روان از اواخر سال ۱۳۸۲ آغاز شد. پیش‌نویس این قانون که یکی از کارشناسی شده‌ترین قوانین موجود در حوزه سلامت تلقی می‌شود، زیر نظر روانپزشکان، وزارت بهداشت، بهزیستی و... گردآوری شد؛ پس از آنکه اختلاف نظری بر سر مواردی از آن طرح شد، طی یک کارگاه کشوری که در گوهردشت کرج با حضور مسئولان مربوطه در این زمینه از سراسر کشور برگزار شد این پیش‌نویس به بحث گذاشته شد.

وی با بیان اینکه این مرحله نیز دو سال به طول انجامید، اظهار کرد: پس از آن مراحل حقوقی بررسی پیش‌نویس با تامل بر نظرات تمام مراکز حقوقی کشور، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی اساتید حوزه علمیه قم و دیوان عدالت اداری آغاز شد که حدودا دو سال دیگر زمان صرف آن کردیم و طی کارگاه کشوری دوم که با حضور حقوق‌دانان و مسئولان وزارت بهداشت برگزار شد، قانون سلامت روان مجدد به بحث گذاشته شد و با تغییراتی که اعمال شد تصمیم نهایی را گرفتیم.

این عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکی ایران ادامه داد: حدودا از سال ۱۳۸۸ بود که قانون به دست وزارت بهداشت رسید. قانون سلامت روان در ابتدا دارای ۱۱۲ ماده بود که با اصرار وزارت بهداشت مبنی بر تلخیص (خلاصه کردن) آن، به ۵۰ ماده رسید و سپس در ۳۸ ماده تلخیص و آماده شد. اکنون نیز قانون سلامت روان با به تایید رسیدن در کمیسیون لوایح و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، حدودا دو سال است به هیئت دولت رسیده، اما همچنان یکی از موارد اختلاف نظر بر سر تعداد بند‌های قانون است؛ برخی معتقدند این تعداد ماده قانونی کم و برخی دیگر اصرار بر تلخیص مجدد آن دارند.

وی با بیان اینکه در تغییرات اعمال شده هنگام خلاصه کردن قانون سلامت روان در کمیسیون‌های مختلف مجلس، انجمن روانپزشکی حق رای نداشته، اما می‌توانسته اظهار نظر کند، گفت: بر همین اساس برخی تغییرات نیز بدون موافقت ما صورت گرفت. به طور مثال بندی از قانون به تامین و احداث مراکز روانپزشکی در قوه قضائیه مربوط می‌شد که بر اساس آن دیگر بیمار ملزم به بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی زیر نظر وزارت بهداشت با حضور مامور نیروی انتظامی و تحت شرایط امنیتی نبود؛ چرا که علاوه بر حق خودش و معذب شدن، حقوق سایر بیماران نیز تضییع می‌شد. اما این ماده از قانون به علت مشکلات بودجه‌ای در ابهام باقی مانده است و منتظر نظر مجلس در این باره هستیم.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکی با بیان اینکه تاسیس مراکز درمانی تحت پوشش قوه قضائیه از سال ۱۳۳۹ در قانون مدنی مطرح شده است، معتقد است که، اما همچنان این قانون مورد توجه قرار ندارد و این قوه مسئولیت بیماران روانپزشکی را به عهده وزارت بهداشت دانسته است.

وی به بند دیگر قانون سلامت روان که جهت اصلاح قانون فعلی در نظر گرفته شده، اشاره کرد و افزود: مورد دیگری که در قانون فعلی نیاز به اصلاح دارد، حکم قضایی است که قاضی برای ترخیص یا بستری بیمار می‌دهد. طبق نظر روانپزشکان حکم ترخیص باید با نظر پزشک معالج باشد و حتی در قانون در نظر گرفتیم زمان دقیق ترخیص بیمار با پزشک معتمد قوه‌قضائیه باشد؛ در حالی که اکنون اینگونه نیست. این موضوع برای بستری شدن بیمار هم صادق است و از آنجایی که بستری اجباری نوعی حبس محسوب می‌شود باید با حکم دادستانی و بدون نظر پزشک اتفاق افتد؛ بنابراین اگر بیمار به توصیه اطرافیان و با احراز شرایط بیماری برای پزشک معالج بستری شود، پس از طی دوره درمان می‌تواند از پزشک برای بستری شدن اجباری شکایت کند و قانون نیز پزشک را مقصر می‌شناسد.

وی با تاکید بر اینکه قانون سلامت روان تنها شامل حال بیماران روانپزشکی شدید می‌شود و به هیچ عنوان به مباحث پیشگیری ورود نمی‌کند، اظهار کرد: همین امر سبب شده است که منتقدین به این قانون مدعی شوند که قانون سلامت روان جامعیت نداشته و شامل حال کل کشور نمی‌شود؛ در حالی که قانون سلامت روان تنها برای بیماران شدید روانپزشکی که ممکن است در روند رسیدگی‌های قانونی، حقوقش تضییع شود، نوشته شده است.

وی افزود: به طور مثال قانون "قیمومیت" که برای دفاع از بیماران روانپزشکی در نظر گرفته شده، اکنون بستری برای پایمال شدن حق بیمار است. این قانون متعلق به سال ۱۳۰۴ است و بر طبق آن حکم صادر شده برای فرد دارای بیماری روانپزشکی مادام‌العمر خواهد بود و همین موضوع که نگاهی صفر و یکی به بیمار دارد و به هیچ عنوان به دید نسبی بیمار را نمی‌نگرد، غلط است. همچنین در قوانین کیفری از واژه "جنون" برای برخی بیماران استفاده می‌شود؛ در حالی که در علم روانپزشکی تشخیص جنون نداریم. همین موضوع نشان می‌دهد واژه‌هایی در قانون استفاده می‌شود که کاربردی در روانپزشکی ندارد، ولی قضاوت قانون بر مبنای آن واژه‌ها با سوالاتی پیرامون آن انجام می‌شود؛ این درحالی است که علم پزشکی هیچ‌گاه راکد نبوده و به طور مداوم در حال پیشرفت است. همین امر بیانگر لزوم تغییر قوانین خواهد بود.

منبع : ایسنا

انتهای پیام/