به گزارش خبرنگار  مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین میرمحمدصادقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشست آیین آغاز به کارگروه‌های تخصصی بر اساس تفاهم نامه ملی سه قوه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات گفت: تفاهم نامه میان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در ۱۱ تیر ماه به امضا رسید، زیرا همیشه در زمینه تقنین، قانون‌گذاری و تنقیح مشکلاتی وجود داشته است.

او ادامه داد: کثرت نهاد‌های قانون‌گذار در کشور گاهی بر دامنه فعالیت آنها افزوده و موجب افزایش مشکلات در این زمینه شده است. همه جا سخن از تورم قوانین، پراکندگی، انبوه و تنوع مقررات است و گاهی موازی کاری‌هایی هم میان دستگاه‌ها به وجود می‌آید که باید یک هماهنگی میان سه قوه شکل بگیرد.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف باید قوانین خود را تنقیح کرده و به بخش معاونت قوانین مجلس ارسال کنند، اظهار کرد: تاکنون جلساتی میان سه قوه برای تنقیح قوانین برگزار شده و ۱۰ گروه تخصصی در این زمینه تشکیل، آیین نامه داخلی و شیوه اجرایی آن هم تدوین و امضا شده است تا نقشه راه و ریل گذاری تنقیح قوانین در کشور باشد.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید تلاش کنیم تا در این مدت زمان کوتاه باقی مانده از دور دهم مجلس پایه‌گذار یک تنقیح قوانین اصولی باشیم و ریل گذاری مناسبی برای آینده انجام دهیم تا کار‌ها در آینده با سهولت بیشتری پیش رود.

او با اشاره به اینکه کار تنقیح قوانین یک اقدام مستند، طولانی و دشوار است که زودبازده نیست، گفت: مجموعه‌ها باید زیرمجموعه‌های خود را تشویق کرده تا بر اساس قانون، تنقیح قوانین را به درستی انجام و هدایت کنند تا کار به جریان افتاده و به نتیجه مناسب برسیم.

میرمحمدصادقی افزود: تمامی این اقدامات موجب می‌شود تا نظام قانون‌گذاری از وضعیتی که رنج می‌برد، نجات یابد و این مستلزم همکاری میان سه قوه است.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه قانون‌گذاری هم اظهار کرد: بند ۹ و ۱۰ این سیاست‌ها مربوط به همین تنقیح قوانین است که ما کارگروه‌هایی از دستگاه‌های مختلف برای بررسی این موضوع تشکیل دادیم تا بتوانیم این دو بند را به نتیجه برسانیم.

انتهای پیام/