به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس اصل هدفمندی یارانه ها، دولت موظف است، یارانه تخصیص داده شده به حامل‌های انرژی را به طور کارشناسانه و مرور زمان کاهش داده و قیمت حامل‌های انرژی را به نرخ حقیقی آن نزدیک کند.

به گفته کارشناسان چنین امری علاوه بر اینکه یک الزام قانونی است، به دولت کمک می‌کند تا هزینه‌های خود را کاهش داده و مصرف کنندگان را ترغیب به مدیریت مصرف کند. روز‌های نخست سال جاری بود که زمزمه‌های بازگشت کارت سوخت به روند سوخت گیری از سوی وزارت نفت مطرح شد. البته یکی از دلایل موثر در بازگشت کارت سوخت به روند سوختگیری را می‌توان رشد فزاینده روند قاچاق سوخت به دلیل اختلاف قیمت فاحش در کشور‌های همسایه دانست.

در این میان آنچه غیر قابل کتمان است، تاثیر مثبت کارت سوخت در مدیریت مصرف سوخت است. این تاثیر در صورت وجود نظام سهمیه بندی تشدید می‌شود. با بازگشت کارت سوخت به روند سوخت گیری زمزمه‌هایی دال بر بازگشت نظام سهمیه بندی سوخت به گوش می‌رسید. این زمزمه‌ها تا جایی ادامه داشت که یکی از مسوولین وزارت نفت در ایام برگزاری نمایشگاه نفت و گاز سال جاری به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده بود که سهمیه بندی سوخت انجام می‌شود. همین اظهار نظر کافی بود تا صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت تشکیل شود. در همین زمان، وزیر نفت صریحا چنین تصمیمی را تکذیب کرد.

وزیر نفت: فعلا برنامه‌ای برای سهمیه بندی بنزین نداریم!

پس از این رخداد افزایش نرخ بنزین و برقراری نظام سهمیه بندی سوخت به طور کل حاشیه نشین شد، تا جایی که وزیر نفت به مراتب اعلام کرد که فعلا برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد. حالا چند روزی است که افزایش قیمت بنزین و برقراری روند سهمیه بندی سوخت مجدد تبدیل به نقل محفل مجلسی‌ها و برخی از کارشناسان شده و افزایش قیمت در آینده نه چندان دور از گوشه و کنار به گوش می‌رسد.

یکی از دلایلی که در مخالفت مردم برای افزایش قیمت سوخت موثر است، تصور ایجاد تورم در نتیجه افزایش قیمت سوخت است که به طور زنجیره وار بر نرخ بسیاری از کالا‌ها تاثیر می‌گذارد. دو نکته در چنین حالتی مطرح می‌شود. نخست اینکه آیا حقیقتا در سال‌هایی که شاهد افزایش قیمت بنزین بودیم، نرخ تورم متاثر از این افزایش قیمت ایجاد شده یا رشد کرده است؟ از سویی دیگر در صورتی که هر چند اندک، اما این افزایش قیمت بنزین بر افزایش تورم تاثیر گذارد چه راهکاری برای مدیریت و تاثیر حداقلی آن وجود دارد؟

تورم به روایت اعداد

به عقیده کارشناسان در میانه دهه ۸۰ که فاز نخست سهمیه‌بندی سوخت کلید خورد، نرخ تورم در سال‌های بعد اجرا افزایشی شد. اما بانک مرکزی در تحلیلش به رشد قیمت بنزین اشاره‌ای نکرده بود، این درحالی است که حدود ۳ سال بعد از اجرای این طرح یعنی در سال ۸۸، تورم به سطحی کمتر از سال ۸۵ رسید. در ابتدای دهه ۹۰ نیز روند به همین شکل تکرار شد. یعنی تورم در سال‌های ابتدایی برقراری نظام سهمیه بندی سوخت افزایش داشت، اما سه سال پس از اجرا، تورم به سطح قبلی بازگشت. با توجه به اینکه در این سال‌ها، تحریم و جهش نرخ ارز نیز مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم بوده است، نمی‌توان افزایش قیمت بنزین را تنها عامل موثر بر رشد نرخ تورم دانست. به عبارتی دیگر در صورتی که ناهماهنگی بین مولفه‌های اقتصاد کلان ایجاد شده و رشد نقدینگی افزایش می‌یابد نمی‌توان افزایش قیمت سوخت را تنها شاخصه موثر بر افزایش تورم دانست.

رشد ۵۷ درصدی نرخ بنزین در سال ۹۳ و رشد ۲۴ درصدی در سال ۹۴، نتوانست مانعی برای رونده کاهنده تورم باشد. به این ترتیب که قیمت بنزین از سال ۹۲ تا ۹۶، حدودا ۲ برابر شد، اما تورم در این سال‌ها از ۳۴ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید. البته در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در تحریم بوده و از طرفی ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز حکم فرما است باید دید افزایش قیمت بنزین می‌تواند بر رشد تورم تاثیر گذارد یا خیر.

در صورت بروز تورم چگونه مدیریت کنیم؟

نکته دیگری که باید به آن پرداخت نحوه مدیریت آثار حقیقی یا غیر حقیقی افزایش نرخ بنزین بر نرخ تورم است؛ نکته‌ای که هر چند آمار و ارقام به طور صد درصدی آن را تایید نکند، اما نمی‌توان منکر تاثیر روانی آن بر جامعه شد.

محمد مالک شریعتی، کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به اینکه آیا افزایش نرخ بنزین موجب ایجاد یا رشد نرخ تورم می‌شود، گفت: افزایش قیمت سوخت به طور کل و نرخ بنزین و گازوییل به طور خاص در صورت افزایش به دو صورت تاثیر تورمی دارند؛ نخست اثر تورم واقعی و دیگری اثر تورمی روانی.

وی افزود: در اغلب موارد آماری که در ارتباط با نرخ تورم واقعی اعلام می‌شود، حقیقی نیست؛ در حقیقت نرخ حقیقی از میزان اعلام شده رسمی کمتر است. علت ایجاد چنین واکنش تورمی در اقتصاد نیز به دلیل استراتژیک بودن کالای سوخت است.

نگاه تک بعدی ممنوع

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه مسولین و سیاست گذاران در زمینه سوخت نباید نگاه و اقدامات تک بعدی داشته باشند، ادامه داد: اقدامات تک بعدی قیمتی در زمینه نرخ سوخت بی شک اقتصاد را دچار شوک می‌کند؛ بنابراین بهترین روش برای حداقل رساندن چنین اثری بر بدنه اقتصاد، اقداماتی سه بعدی شامل اقدامات حمایتی، قیمتی و نظارتی در مقابل تغییرات نرخی سوخت است.

مالک شریعتی اظهار داشت: در توضیح این نگاه سه بعدی باید گفت بسیاری از کسب و کار‌ها و مشاغل به سوخت وابستگی مستقیم دارد، به این ترتیب کوچکترین افزایشی می‌تواند هزینه تمام شده این کسب و کار‌ها را افزایش دهد. مسوولین برای مدیریت چنین واکنشی باید در وهله نخست با در نظر گرفتن جایگزین‌های متنوع سوخت همانند سی ان جی با ال پی جی با نرخی مناسب، از این حوزه حمایت کنند. از سویی دیگر می‌توانند معافیت (نوعی یارانه) برای این بخش در نظر بگیرند. به این معنا که سوخت را با قیمتی یارانه‌ای در اختیار این بخش قرار دهند.

تخصیص سهمیه سرانه سوخت گامی برای عدالت توزیع بنزین

به گفته وی یکی دیگر از روش‌هایی که بی شک در مدیریت آثار تورمی افزایش نرخ سوخت موثر خواهد بود نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر روند توزیع و مصرف سوخت است که البته چنین اقدامی با بازگشت کارت سوخت به روند سوخت گیری بهتر انجام می‌شود. الزام چنین نظارتی زمانی بیشتر حس می‌شود که بر اساس بررسی‌ها بیشترین فرار‌های سوختی از سمت نهاد‌هایی انجام می‌گیرد که حجم سوخت بالایی در اختیار دارند.

این کارشناس انرژی گفت: پیش بینی می‌شود در صورتی که تخصیص سوخت به صورت سرانه اختصاص یابد، افزایش قیمت سوخت تاثیر چندانی بر مولفه تورم در اقتصاد نداشته باشد. البته این روش شاید کمک چندانی به بخش اقتصاد کلان کشور با هدف هدفمندی یارانه‌ها نکند، اما نقش به سزایی در ایجاد عدالت توزیع سوخت ایفا می‌کند.

منبع: مهر

انتهای پیام/