عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علل کاهش ارز در بازار اظهار کرد: عوامل متعددی می تواند بر کاهش میزان ارز موجود در بازار موثر باشد که یکی از دلایل آن مدیریت بانک مرکزی در این حوزه است؛ اعمال سیاستهایی از جمله ایحاد محدودیت در چکهای تضمینی و برداشت از کارهای بانکی میتواند بر شرایط بازار ارز موثر باشد.
او ادامه داد: محدود شدن دامنه نوسان در بازار ارز و به نوعی بازدهی منفی امسال، باعث شده است تا نقدینگی از این بازار به بازارهای موازی از جمله بازارهای سرمایه حرکت کند و تقاضاهای کاذبی که در این بازار بود به نوعی از بین برود.
آرگون گفت: مدیریت تقاضای بازار ارز هم از دلایل ثبات و کاهش نرخ ارز در این بازه بوده است؛ اغلب ارزهای تخصیصی برای واردات، از محل ارزهای صادراتی کالاهای غیر نفتی تخصیص داده شده است. واقعی شدن نرخ ارز و نزدیک نرخ نیما به نرخ بازار آزاد هم من منجر به افزایش عرضه شد، به عبارتی دیگر صادرکنندهها ارزشان را بیشتر وارد بازار کرده و عرضه افزایش پیدا کرد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، تغییر فضای سیاسی و کاهش تنشها در منطقه را بر این تحولات موثر دانست و بیان کرد:با به اوج رسیدن تحریمها انتظارات افزایشی نرخ ارز جای خود را به انتظارات کاهشی داد و عمده افراد از فعالیت در این بازار خارج کرد. در شرایط فعلی عرضه مازاد بر تقاضا در سامانه نیما وجود دارد و این موضوع منتج به کاهش نرخ ارز شده است.
او تصریح کرد: اگرچه و تا حدودی کشور وارد رکود شده است در ۶ ماهه گذشته سرعتی که در رشد تورم داشتیم کاهش پیدا کرده است، روند کاهش قدرت خرید مردم هم شرایط مشابهی دارد.
بیشتر بخواند: چشم انداز ۲ میلیارد دلاری در تجارت با سوریه
آرگون درباره اثرات فشارهای خارجی بر تغییرات نرخ ارز گفت: دو عامل عمده را میتوان برای تغییرات نرخ ارز در نظر گرفت، بحث سرکوب نرخ ارز یکی از اقدامات نامناسبی بود کهکه در سالهای گذشته انجام میشد، به عبارتی دیگر علیرغم وجود تورم در کشورمان، نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرد پس با توجه به ارزی که دولت داشت و عرضهای که در بازار انجام میداد و اجازه افزایش قیمت نرخ ارز را نمیداد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بیان کرد: تحریمها به فرصتی ایجاد کرد تا نرخ ارز جهشی داشته باشد و قطعا در افزایش نرخ ارز تأثیر گذار بوده است، اما با ایجاد همدلی مناسب در کشورمان میتوانیم در برابر این تحریمها مقابله کنیم؛ مشکلات فعلی گذرا هستند و اگر بخواهیم در اقتصاد جهانی حضور داشته باشیم باید به سمت حرکت کنیم که تحریمی وجود نداشته باشد؛ قطعا تحریمها محدودیتهای زیادی در مقابل رشد و توسعه کشور ما ایجاد خواهد کرد.
او ادامه داد:در حال حاضر فشار حداکثری کاهش پیدا نکرده، اما کشور ما به سمتی حرکت میکند تا به جای دور زدن تحریمها، با وجود آنها بتواند اقتصاد کشورش را اداره کند؛ حرکت به سمت رشد و توسعه و پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدامات مناسبی است که در چند مدت اخیر انجام شده است.
آرگون گفت: عضویت در این اتحادیه اقتصادی میتواند بخشی از نیازهای کشور را در حوزههایی مثل مواد اولیه و کالاهای صادراتی تأمین کند؛ حضور بیشتر در اتحادیهها و مجامع بین المللی در حوزه اقتصادی به حداقل کردن فشار تحریمها مفید خواهد بود، به عبارتی تفکر درست انجام فعالیتهای اقتصادی در دل تحریمها است و نباید تمرکزمان بر دور بزنیم تحریمها باشد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بیان کرد: اغلب دولتها در شرایط اختیار انتخاب نمیکنند و بدون فشار و اجبار دست به اصلاحات نمیزنند؛ در شرایط فعلی اگر با فرصت و زمانی که اختیار داریم اصلاحات لازم را انجام دهیم، بدون شک شرایط بهتری برای کشور رقم خواهیم زد پس نباید تا زمان اجبار و فشار منظر بمانیم
او ادامه داد: در دوران قبل از تحریم هم بخش خصوصی درخواست و فشار زیادی برای مطابق و تعدیل شدن نرخ ارز و نرخ تورم هر ساله داشت، اما با مخالفت دولت مواجه شد؛ در صورت تعدیل شدن این طرح هم صادرکنندهها در شرایط بهتری قرار میگرفتند و هم اشتغال شرایط بهتری پیدا میکرد.
بیشتر بخوانید: افزایش صادرات محصولات معدنی فلزی در ۶ ماهه نخست امسال
آرگون تصریح کرد: بدون شک جهش یک باره نرخ ارزی افراد بسیاری را متضرر کرد و با تعدیل آن این اتفاق نمیافتاد، در شرایط فعلی نرخ ارز حدودا در جایگاه حقیقی خود قرار گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره مشکلات و ارتباط تجار با بانک مرکزی و سازمانهای مربوطه گفت: یکی از خواستههای اصلی در بخش خصوصی ثبات در قوانین و مقررات است تا توان پیشبینی شرایط آتی را وجود داشته باشد؛ با شرایط فعلی و بخشنامهها و آیین نامههایی که به طور مداوم صادر میشود قدرت برنامه ریزی یک فعال اقتصادی کاهش پیدا میکند.
او ادامه داد: در یک سال اخیر بیش از ۱۰۰ بخشنامه و آیین نامه در بخشهای مختلف دریافت کردهایم، سیاستهایی که در حوزه کلان گرفته میشود در بخشها و لایههای پایینتر قطعاً به صدور آیین نامهها و دستورالعملهای متعددی در حوزه گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه کشاورزی و سایر بخشها منتج میشود
آرگون تصریح کرد: صادرات یک امر مستمر و دائمی است پس کسی که ارز دریافتی خود را به کشور برنمیگرداند صادرکنده نیست و فقط قصد خروج سرمایه را دارد؛ به عبارت دیگر هر فردی با عنوان یک صادر کننده الزام دارد که ارز دریافتی را به کشور بازگرداند؛ فعالان اقتصادی باید ارز خارج شده را برای تهیه تجهیزات و مواد اولیه باز گرداند پس صادرات به تنهایی معنایی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: با سیاستهای اتخاذ شده و نزدیکی نرخ ارز در سامانه نیما به نرخ بازار آزاد شرایطی را فراهم کرده است که ارز بیشتر به کشور بازگردد و بهتر است برای قانونگذاری در فضای کسب و کار حتماً نظر بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
او بیان کرد: در شرایط فعلی بازگشت ارز به کشور روند مناسبی دارد؛ در سالهای گذشته مشکلات بسیاری داشتیم، در بحث نرخ پایههای صادراتی، فروشهای نسیه که داشتیم، وصول مطالبات، فروشهای اعتباری یا فروشهای امانی مشکلاتی وجود داشت؛ در شرایط فعلی، به همان میزان که دولت در ورود ارز با مشکلاتی دستو پنجه نرم میکند بخش خصوصی هم برای ورود ارز و نقل و انتقال مشکلات عدیدهای دارند.
انتهای پیام/