به گزارش خبرنگار حوره دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون ثبت اموال و دارایی مسئولان از جمله اقداماتی است که موجب شفافیت و جلوگیری از هرگونه فساد در نظام میشود. در ماده ۱۴۲ قانون اساسی آمده است که کارگزاران ارشد نظام باید نسبت به ثبت و اعلام اموال خود اقدام کنند. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای انجام این قانون در ۱۴ آذر ماه ۹۴ مصوبهای مبنی بر اینکه مقامات مشمول باید دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان قبل و بعد از خدمت را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند، تصویب کرد.
در این مصوبه آمده است که دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق نباید افزایش یافته باشد.
پس از انتصاب حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در خرداد امسال، طبق آیین نامهای از سوی او مقرر شد تا مقامات، مسئولان و کارگزاران گروههای ۲۸ گانه باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان به به اطلاع رییس قوه قضاییه برسانند تا با هیئت سه نفره متشکل از سه قاضی برجسته بررسی شود.
همچنین لیست اعلام دارایی آنها باید شامل تمامی اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و هرگونه منبع درآمدی مستمر، باشد. البته طی این مصوبه لیست اعلام دارایی مسئولان محرمانه بوده و افشای آن غیر قانونی و ممنوع است؛ هرچند که مسئولان میتوانند به اختیار خود اموال خود را افشا کنند؛ افزون بر این رییس قوه قضائیه میتواند فقط نتیجه رسیدگی به دارایی رهبری، رئیسجمهوری، معاونان رئیسجمهوری، وزیران وخانواده آنها را منتشر کند.
در پی مصوبه جدید رئیس قوه قضاییه، ۱۱ شهریور امسال خبر فعال شدن سامانه اموال مسئولان از سوی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه منتشر مقرر شد تا طی یک ماه مسئولان اموال خود را در سامانه ثبت کنند. افزون بر این احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم چندی پیش از استقرار شعبه سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در مجلس خبر داد و گفت که کار ثبت اموال نمایندگان از ۱۲ آبان ماه در مجلس شورای اسلامی انجام میشود.
درست است که این اقدام با تاخیر روبهرو شد، اما بالاخره در ۲۰ آبان ماه سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان مسئولان و خانوادههای آنها در مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد؛ علاوه بر این، انتظار میرود که برای اعلام داراییهای مسئولان دولتی هم شعبهای مجزا برای اعلام اموال خود و خانوادههایشان در دولت مستقر شود.
پس از تعیین شدن مدت یک ماهه از سوی حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای ثبت اموال و دارایی کارگزاران، اکنون مسئولان دست به کار شدند و اموال خود را با دریافت کد ثنا در سامانه اموال و دارایی ثبت کردند.
از این بین، چند تن از وزاری دولت تدبیر و امید، اعم از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پروزش، مسعود نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رضا اردکانیان وزیر نیرو و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم تاکنون اقدام به ثبت اموال خود در سامانه اموال و دارایی کردند.
البته مسعود نمکی اولین نفری بود که داوطلبانه اموال و داراییهای خود و خانواده خود را منتشر کرد، به گفته وزیر بهداشت مجموعهای در کاشان، آپارتمانی در شهرک غرب و یک دستگاه آپارتمان در شمال تمام اموال او است.
انتظار میرود مابقی مسئولان و کارگزاران نظام به همین صراحت و سرعت اموال خود را در این سامانه ثبت کند تا دولت بتواند با ایجاد شفافیت با مفسدان برخورد و نظارت کافی به این امور داشته باشد، همچنین این امر سبب افزایش غیرقانونی و غیرمشروع ثروت و دارایی مسئولان میشود، افزون بر این سلامت اداری، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم ارتقا خواهد یافت.
گزارش از معصومه جعفری
انتهای پیام/