به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: پس از پایان نشست مشترک رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق با رئیس شورای عالی قضایی این کشور بیانیه‌ای صادر شد.
در این بیانیه آمده است: اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، جنبش قانونی اصلاح طلبانه است. هر نوع برخورد امنیتی با تظاهرکنندگان مسالمت آمیز را رد و بر بازخواست هر نوع برخورد همراه با توسل بیش از اندازه به خشونت تاکید می‌کنیم. هر فردی که جرائم کیفری او ثابت شود به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.
این بیانیه می‌افزاید: قوه قضاییه و قوه مجریه، پیگیری پرونده‌های مربوط به تحقیقات فساد را آغاز کردند. تدوین قانون جدید انتخابات که بتواند ضامن تحقق عدالت باشد، آغاز شده است. زمینه گفت‌وگو‌های ملی با هدف بررسی بازنگری در ساختار حکومت و قانون اساسی آغاز می‌شود.
انتهای پیام/
