به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش محمود محمودزاده، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در بیان جزئیات ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی، اظهار کرد: نام‌نویسی از متقاضیان مسکن ملی در ۱۰ استان کشور از آبان ماه سال جاری آغاز می‌شود و به‌مرور استان‌های دیگر با فراهم شدن شرایط لازم در پروسه ثبت‌نام قرار می‌گیرند و تلاش ما این است تا قبل از بهمن ماه امسال فرآیند ثبت‌نام در تمامی استان‌های کشور صورت گیرد.

محمودزاده در رابطه با تسهیلات درنظر گرفته شده برای متقاضیان در قالب طرح اقدام ملی، بیان کرد: «در طرح اقدام ملی مسکن پروژه به پروژه این رقم متفاوت خواهد بود، اما در این طرح میزان تسهیلات ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

رقم تسهیلات در نظر گرفته شده برای متقاضیان طرح اقدام ملی در حالی مطرح می‌شود که منابع مالی این پروژه با توجه به اظهارات مسئولین بانک مسکن به عنوان بانک عامل در این طرح، همچنان در حل ابهام قرار دارد. در همین راستا ۲۶ مرداد ماه امسال، محمد حسن مرادی، مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن ضمن اشاره به ناتوانی بانک عامل مسکن در تامین مالی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، بیان کرد: «یک بانک با توجه به متعهد بودن برای عمل به تعهدات قبلی و همیشگی خود نمی‌تواند به تنهایی و صرفا از طریق اتکا به منابع داخلی خود پروژه‌های بزرگ مقیاس، همچون طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی را تأمین مالی کند.

سیاست فروش اقساطی زمین، جایگزین سود نجومی وام مسکن

وزارت راه و شهرسازی در حالی برای تامین مالی طرح اقدام ملی دست به دامن وام‌هایی با سود کلان شده است که می‌تواند با بهره‌گیری از شیوۀ‌های دیگری نسبت به تولید مسکن اقدام کند.

به همین منظور محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس عمران، در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان, با اشاره به تسهیلات گران قیمت طرح اقدام ملی بیان کرد: «در صورتی‌که متقاضی خرید مسکن در طرح اقدام ملی بخواهد از تسهیلات ۱۰۰ میلیونی استفاده کند و در دوره زمانی ۱۲ ساله نسبت به پرداخت آن اقدام ورزد، می‌بایست مبلغی حدود ۲۶۰ میلیون تومان را به بانک برگرداند. این یعنی سود بلند مدت این وام در صورتیکه بازپرداخت به شیوۀ پلکانی باشد، ۱۶۰ درصد خواهد بود.

این کارشناس مسکن در ارتباط با راهکار‌های وزارت راه برای تسهیل فرآیند صاحب‌خانه شدن در طرح اقدم ملی، افزود: پرداخت وام مسکن با این سود‌های کلان، در تناقض با توان پرداخت جامعه هدف وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی است؛ و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست از دیگر عناصر در دست خود برای اعطای تسهیلات به مردم کمک گیرد.

محمد عنایتی در بیان شیوۀ‌های دیگر اعطای تسهیلات، عنوان کرد: یکی از راهکار‌های پیش روی وزارت راه و شهرسازی جایگزین کردن زمین به جای تسهیلات مالی است. در حقیقت این وزارت‌خانه با اتخاذ سیاست فروش اقساطی زمین می‌تواند خود را از تامین منابع مالی بی‌نیاز کند.

وی در توضیح سیاست فروش اقساطی زمین، گفت:در این سیاست، وزارت راه زمین خود را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد و پس از تکمیل فرآیند ساخت مسکن و صاحب‌خانه شدن متقاضی، وی هزینه زمین را در اقساط بلند مدت در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد. بدین ترتیب زمین می‌تواند جایگزین تسهیلات مالی می‌شود و منافع متقاضی نیز تامین خواهد شد، چرا که عمده هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین است.

لزوم استفاده از تام فاز در طرح اقدام ملی

سیاست فروش اقساطی زمین، سابقه موفقی در تاریخ تولید انبوه مسکن دارد. پروژه مسکن ویژه تهرانسر یکی از موفق‌ترین پروژه‌هایی است که وزارت راه در آن از سیاست فروش اقساطی زمین بهره گرفته است. در همین رابطه، مهدی غلامی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، با اشاره به شیوۀ ساخت مسکن در مسکن ویژه تهرانسر، گفت: «در طرح مسکن ویژه تهرانسر، متقاضیان مسکن، با ثبت نام در این پروژه نسبت به پرداخت هزینه ساخت در ۴ مرحله اقدام کردند. وزارت راه نیز به عنوان متولی، هزینه ساخت را در هر مرحله به حساب انبوه‌ساز واریز کرده و انبوه‌ساز نسبت به ساخت واحد‌ها اقدام می‌کرد. در پایان و پس از تکیمل فرآیند ساخت، متقاضیان در خانه‌های ساخته شده ساکن شده و در اقساطی بلند مدت نسبت به پرداخت هزینه زمین به وزارت راه اقدام کردند.

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در بیان این نکته که وزارت راه و شهرسازی از این شیوۀ ساخت مسکن آگاه است و پیشتر تحت عنوان طرح تام فاز (تامین مسکن به شیوۀ فروش اقساطی زمین) به معرفی آن پرداخته، افزود: طرح مسکن ویژه تهرانسر، نمونه موفق استفاده از طرح تام فاز است، حال سوال اینجاست چرا وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی از این شیوۀ ساخت بهره نمی‌گیرد تا خود را از تسهیلات مالی بی‌نیاز سازد.

انتهای پیام/