به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از الجزیره، میشل عون، رئیس جمهور لبنان در سخنانی به مناسبت سومین سال ریاست جمهوری خود اعلام کرد با انتهای نیمه اول دوره ریاست جمهوری، گزارشی را در مورد اقدامات صورت گرفته در این مدت ارائه خواهم کرد.

وی گفت: در مراسم سوگند ریاست جمهوری به تامین امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی متعهد شده ام. من متعهد شدم تا تروریسم را از بین ببرم ،سند وفاق ملی را اجرایی کنم و قانونی عادلانه را برای انتخابات وضع کنم. همچنین متعهد شدم تا پناهجویان سوری را به کشورشان بازگردانم و با فساد مبارزه کنم.

عون تصریح کرد اولویت ما برقراری ثبات امنیتی و نابودی تروریسم بود؛ چراکه آن مقدمه هر ثبات دیگری است.

رئیس جمهور لبنان تاکید کرد ایجاد تشکیلات جدید در ارتش و نیروهای امنیتی باعث تجمیع تلاش ها و ریشه کن شدن گروه های تروریستی و از بین بردن هسته های خفته بود.

وی افزود: ثبات سیاسی را برقرار کردیم و اولین دستاورد آن قانون انتخاباتی عادلانه بود. ما با راه اندازی مجدد فعالیت بسیاری از مؤسسات، وجود هرج و مرج و ناکارآمدی آنها را حل کردیم.

عون گفت: پس از 12 سال بی قانونی، برای سه سال بودجه تصویب کردیم و بودجه سال 2020 در مهلت قانونی به مجلس تحویل داده شد و برای اولین بار این بودجه بدون افزایش مالیات بسته شده است.

وی خاطرنشان کرد بحران اقتصادی موجود ناشی از سیاست های اقتصادی ومالی ناهمگون و انباشته است. دولت استعفا داد و پرونده سنگین اقتصادی در انتظار دولتی جدید است تا آن را در مسیر صحیح قرار دهد. تلاش بسیاری را برای حل مشکلات اقتصادی انجام دادم اما هنوز نتیجه مطلوب را نداشته است.

رئیس جمهور لبنان اعلام کرد از زمان ریاست جمهوری خود پرونده پناهجویان سوری را در تریبون های بین المللی و عربی مطرح کرده ام. برای نگهداشتن آوارگان در لبنان تحت فشار زیادی قرار گرفتیم؛ می خواستند از پرونده آوارگان به عنوان اهرم فشار در بزنگاه های سیاسی استفاده کنند، ولی ما زیر بار نرفتیم.

وی تاکید کرد ما امروز در آستانه تشکیل دولتی جدید قرار داریم و انتظار از این دولت پاسخگویی به خواسته ها و آرزوهای مردم است. لبنان در دو راهی خطرناکی قرار دارد و به شدت نیازمند دولتی منسجم و توانمند بر تولید است که نزاع های سیاسی مانع آن نشود.

میشل عون خاطرنشان کرد باید وزرایی انتخاب شوند که در سمت خود کفایت و تجربه لازم را داشته باشند، نه آنکه طبق وابستگی های سیاسی انتخاب شوند. ما بر مبارزه با فساد مصمم هستیم و اولین گام آن تصویب قوانین لازم برای تقویت شفافیت و بازجویی همه مسئولان است. ما باید به نمایندگان فشار آوریم تا دادگاهی ویژه برای بررسی جرایم مالی، لغو مصونیت ها و محرمانه بودن حساب های بانکی تشکیل شود.

شوم که وی در پایان با اشاره به متعهد هستم تا کشور را به سمت اقتصاد تولید مبتنی بر ثروت های ملی سوق دهم، گفت: یارکشی و مقابله خیابانی خطرناکترین چیزی است که می تواند و حدت ملی و صلح داخلی را تهدید کند.

انتهای پیام/