فیروزی گفت: از۳۶ مورد اصلاحیه قانونی که با دلیل به بانک جهانی اعلام کرده ایم؛ این بانک تنها ۶ مورد ریز آن را قبول کرده  و احساس می کنیم  به نوعی عوامل سیاسی در آن دخیل است.

علی فیروزی رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار  وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه برای سهولت در کسب مجوزهای راه اندازی کسب و کار باید کمر مجوزها را با اجزای آن ها شکست, اظهار کرد: نباید پافشاری برای کاهش تعداد صدور مجوزها منجر به این شود که از سایر فعالیت های ایجاد سهولت در این مسیر باز بمانیم, ادغام یا حذف مجوزها راه حل مناسبی برای بهتر شدن این فضا نیست. به طور مثال در زمانی مجوز پرورش اسب, دام سبک و سنگین, شترمرغ,گور خر و این گونه حیوانات در هم ادغام شد.

او افزود: در اصل ۲۰ مجوز در هم ادغام شده بود و ایرادات بسیار زیادی را به دنبال داشت به طور مثال برای پرورش شتر مرغ نیازمند مساحت ۱۰ هزار متر زمین با ۱۰ مدرک بودیم اما برای راه اندازی پرورش بز نیازمند ۵ هزار متر زمین با ۵ مدرک بودیم. اما این ادغام مجوزها اجازه تفکیک و دقت سنجش میزان بهره وری پرورش دام و طیور مختلف را از ما گرفته بود و در مواردی شاهد کارشکنی هم می شدیم.

دسته بندی حاکمیتی صدور مجوزها در کشورهای دنیا 

فیروزی بیان کرد: حتی این امکان وجود داشت این ادغام مجوزها در مکان هایی مانع فعالیت کسب و کارهای دیگر نیز باشد. کشورهای مختلف کارهای متفاوتی برای سهولت در فضای کسب و کار و اعطای مجوزها انجام می دهند. دسته بندی مجوزها از جمله اقداماتی است که این کشورها انجام داده اند؛ به طور مثال اعلام می کنند که یک سری مجوزها تنها نیازمند به اجازه و تایید رسمی حاکمیت برای ادامه فعالیت هستند.

بیشتر بخوانید: حذف بیش از یک میلیون استعلام برای صدور مجوز کسب و کار / صرفه جویی در زمان، اصلی ترین عامل بهبود فضای کار است

او ادامه داد: در دسته بندی بعدی مجوزهایی تحت عنوان لایتنس یا اجازه نامه را مطرح می کند که افراد تنها با اعلام شروع کسب و کار و تاییدیه فوری اقدام به آغاز کسب و کار می کنند. دسته بندی بعدی تنها مجوزهایی هستند که نیاز به هیچ تاییدیه ای ندارند و با اعلام رسمی به دولت ها افراد کار خود را آغاز می کنند.

فیروزی بیان کرد: بخشنامه ای در حوزه گمرک و مالیات بر ارزش افزوده توسط مرکز ملی مطالعات و  پایش محیط کسب و کار تنظیم و به امضا وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید که مربوط به سهولت در حوزه کسب و کار بود. در این بخشنامه گواهی ثبت نام نظام ارزش افزوده با تغییراتی از ۲۰ روز به صدور ۴۸ ساعته. الکترونیکی و دایمی تغییر پیدا کرد.

رییس مرکز مطالعات پایش محیط کسب و کار توضیح داد:‌ در گذشته با وجود بدهی در نظام مالیاتی امکان ثبت اطلاعات در سیستم ارزش افزوده وجود نداشت که در بخشنامه جدید این امر برداشته شده و دیگر سیستم به هیچ اطلاعاتی جز موارد ارایه شده از مودی توجهی نخواهد داشت.

ارتباط بانک جهانی با مرکز مطالعات, پایش و بهبود فضای کسب و کار ایران مطلوب نیست

فیروزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جایگاه ایران در محیط کسب و کار اکنون چند است؟ گفت: رتبه ما در روزهای گذشته ۱۲۸ بود که با کاهش یک پله ای به ۱۲۷ در جهان رسید البته پایش فضای کسب و کار در دنیا ۱۰ نماگر دارد که این تعداد همگی به فضای کسب و کار مربوط هستند اما محیط کسب و کار تماما شاخص نیست.

رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار  وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: نهادی که باید با بانک جهانی برای اعلام اطلاعات دقیقی فضای کسب و کار مکاتبه کند مرکز ملی مطالعات, پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما متاسفانه بانک جهانی کاملا رفتار غیرکارشناسی از خود نشان می دهد.

او در پاسخ به این سوال که آیا بانک جهانی از شما اطلاعات را دریافت می کند یا خیر؟ گفت: بله اما معیارهای سنجش آن ها مطابقتی با سیستم کسب و کار ایران ندارد. به طور مثال برای کسب مجوز کسب و کار و ثبت شرکت دیگر گواهی عدم سو پیشینه افراد نیاز نیست. این امر به بانک جهانی  هم اعلام شده است اما این بانک  این مورد را قبول نمی کند.

این مقام مسؤول ادامه داد: در حوزه دسترسی به برق به بانک جهانی اعلام کرده ایم که نرخ محاسبه شما برای هزینه سرانه برق قابل دسترسی که رقمی حدود ۳۲۰ دلار است صحیح نیست اما آن ها قبول نمی کنند. تاییدیه سندیکای برق که نهادی خصوصی است را نیز به آن ها ارسال کرده ایم که سرجمع هزینه سرانه استفاده برق در ایران به ۱۲ دلار هم نمی رسد اما این بانک در قبول ادعای ما کارشکنی نیز می کند.

وی گفت: در مورد قوانین نیز بروزرسانی ها و مصوبه های ایران را قبول نمی کند و همین امر منجر به کاهش امتیازات ایران در حوزه کسب و کار می شود. به طور مثال بندر جبل علی در امارات متحده عربی که یکی از شاهرگ های تجارت آسیا به شمار می رود. با محاسبات بانک جهانی در رتبه ۹۶ قرار گرفته و کشور عمان با ساده ترین روش تجاری در منطقه به عنوان رتبه اول تجارت ثبت شده است. این ها همه نشان دهنده روش عجیب این بانک برای محاسبات است.

فیروزی بیان کرد: تمام کشورهای دنیا خواهان تخلیه بار دریایی خود در بندر جبل علی هستند اما رقمی که بانک جهانی اعلام می کند هیچ انطباقی با ارزش این بندر ندارد.

او ادامه داد: ایران در منطقه جایگاه ۱۲۶ را در فضای کسب و کار دارد. حال شما تصور کنید اگر ایران  زمان صادرات و واردات کالاهایش را به یک روز و یک مدرک کاهش دهد و در امور تجارت عوارض و مالیاتی را هم اخذ نکند. طبق مدل تعریف شده بانک جهانی کشوری که امور صادراتش چنین باشد باید در رتبه ۳۱ منطقه ایستاده باشد نه ۱۲۶! در نتیجه بانک جهانی در روش تعریف شده خودش حجم صادرات و واردات را در نظر نمی گیرد و این نوعی ایراد است.

فیروزی در پایان گفت:  از ۳۶ مورد اصلاحیه قانونی که با دلیل  به بانک جهانی اعلام کرده ایم, این بانک تنها ۶ مورد ریز آن را قبول کرده است و احساس می کنیم که  نوعی عوامل سیاسی در این امر  دخیل است چرا که باید توجه داشت ایران تحت تحریم ظالمانه قرار دارد و این نوع برخورد با مباحث علمی اقتصادی کشورها عادلانه نیست. اما ما همچنان به تصمیمات این نهاد احترام گذاشته و در تلاش برای بهبود جایگاه ایران در جهان هستیم.

انتهای پیام/