به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دفتر سخنگوی دولت با اظهار تاسف از انتشار چندین باره اخبار دروغ در ارتباط با FATF ادعا‌های مطرح شده در برخی رسانه‌ها را رد کرده و توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.  

در این اطلاعیه آمده است: مخالفان تصویب لوایح به جای فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت عواقب خطیر تصویب نشدن لوایح، مسئولیت آن را بپذیرند.

متاسفانه در روز‌های اخیر تلاش‌هایی برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد لوایح چهارگانه و مسئولیت گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح، می‌شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» است.  

منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه‌های مربوط به آن، درباره  گروه‌های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.

این قطعنامه‌های شورای امنیت همگی قطعنامه‌های فصل هفتمی هستند که از همان ابتدای صدور در سال‌های ۱۹۹۹ برای همه دولت‌ها لازم الاجرا بوده است  و هیچ ارتباطی با FATF ندارد جز اینکه  یکی از استاندارد‌های FATF این است که کشور‌ها در عمل، موظفند استاندارد‌های هماهنگی برای اجرای تحریم‌های وضع شده ذیل این قطعنامه‌ها داشته باشند.  

در این خصوص نیز  مکررا در سال‌های گذشته تاکید و تبیین شده است در آیین نامه‌ها و  قوانین داخلی در خصوص نحوه اجرای این قطعنامه‌ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و .. لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهاد‌های اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است.  

همچنین آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی  و اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها،   مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد.
  
دولت معتقد است باید مانع  از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد، چون در میان مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را  تمام و کمال به عهده بگیرند.

انتهای پیام/