به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،سعدالله زارعی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: اتفاقات لبنان و عراق از نظر بن‌مایه و تا آنجا که به «شهروندان» برمی‌گردد، جنبه اجتماعی دارد و مشکلات انباشته شده اقتصادی و فقدان برنامه عملیاتی شفاف اعتراضات را شکل داده و سبب تداوم آن گردیده که خود این از «کاهش اعتماد» شهروندان به وعده «مقامات رسمی» خبر می‌دهد، اما این فقط یک روی سکه است. روی دیگر این سکه، تغییرات سیاسی است، به گونه‌ای که کاملاً یا تا حدی منافع «طرف‌های بیرونی» را تأمین نماید.

تظاهرات در لبنان پس از یک افت نسبی، دیروز شدت پیدا کرد و به خشونت هم کشیده شد و استعفای نخست‌وزیر را نیز در پی داشت. در واقع شرایط داخلی لبنان و بخصوص پایتخت آن به سمت یک «خلأ سیاسی» پیش رفته است و این اگرچه قطعاً به نفع مردم و هیچ طیفی در لبنان نیست، اما به ظاهر می‌تواند برای دشمنان امنیت و آرامش لبنان فایده‌هایی در بر داشته باشد. رژیم صهیونیستی و دولت‌های آمریکا، عربستان و امارات که هیچ کدام در شرایط خوبی به سر نمی‌برند، می‌توانند منافعی داشته باشند و یا گمان آنان این است که برای آنان منافعی خواهد داشت. اما البته در دراز مدت برای آنان نیز دشواری‌هایی به وجود می‌آورد که بعداً به دلایل آن اشاره خواهد شد.

برخلاف لبنان، ناآرامی‌ها در عراق تا حدی آرامش پیدا کرده است به جز کربلا که در روز گذشته شرایط ویژه‌ای داشت و گروه‌های انحرافی شامل سرخی‌ها و یمانی‌ها سلاح به دست وارد میدان شدند و تعداد زیادی را مجروح کردند، بقیه شهر‌های این کشور و بخصوص بغداد شرایط آرام‌تری داشت. بیانیه جداگانه سه گروه بزرگ شیعه شامل ائتلاف فتح، ائتلاف دولت قانون و حزب حکمت ملی و دعوت آنان به آرامش و اعلام اینکه پیگیری مطالبات مردم فقط در شرایط آرام امکان‌پذیر است، در واقع بر ادامه کار دولت عادل عبدالمهدی تأکید کردند. اگر این شرایط را با شرایط شهریور ماه سال پیش که در نهایت مسئولین ارشد کنونی عراق انتخاب شدند، مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که بار دیگردو گروه شیعه در رقابت با یکدیگر قرار گرفته‌اند با این تفاوت که اینک تیارالحکمه متعلق به عمار حکیم در کنار ائتلاف حامی عبدالمهدی قرار گرفته است. این البته قابل پیش‌بینی بود.

برخلاف لبنان، اسقاط دولت در عراق می‌توانست بحران عمیقی پدید آورد چرا که ساختار‌های امنیتی در این کشور، بشدت به ساختار‌های دولتی وابسته هستند و در شرایط فقدان دولت به حاشیه می‌رفتند. از سوی دیگر لبنان جامعه‌ای است که ده‌ها سال است عملاً تفکیک شده، تجزبه این کشور امکان‌پذیر نیست و فقدان دولت و رئیس‌جمهور که در ۳۰ سال گذشته بار‌ها پیش آمده است، به جدایی بخشی از بخشی دیگر منجر نمی‌شود.

دولت در لبنان برخلاف عراق، مسئولیت چندانی ندارد. کل صادرات لبنان سالانه به حدود دو میلیارد دلار می‌رسد و کل هزینه‌های آن سالانه ۱۸ میلیون دلار می‌شود که بخشی از آن ناشی از سرمایه‌گذاری عربی- اروپایی، بخشی ناشی از استقراض خارجی و بخشی نیز کمک‌های بلاعوضی است که از سوی نهاد‌های مختلف و نیز کشور‌هایی در اختیار لبنان قرار می‌گیرد. درآمد‌های اندک لبنان به گونه‌ای نامتوازن بین طوایف و احزاب مختلف لبنانی توزیع می‌شود و البته همین‌ها هم هستند که کرسی‌های پارلمان و دولت را در اختیار دارند؛ بنابراین فقدان دولت در کشوری با این مختصات دارای تأثیرات محدود و قابل مهار خواهد بود. این در حالی است که در عراق دولت مسئولیت‌های گسترده‌ای دارد؛ بودجه دولت حدود سه برابر بودجه دولت لبنان است و همه آن از طریق صادرات- عمدتاً نفت- بدست آمده است و در اینجا از وام‌های خارجی یا کمک‌های بلاعوض به کشور عراق و یا اعطای کمک خارجی به احزاب عراقی خبری نیست در اینجا تقریباً همه احزاب کرد، سنی و شیعه عراقی در بودجه و ردیف‌های استخدامی و سایر تسهیلات سهم برجسته‌ای دارند و حتی گروه‌هایی نظیر تیار صدر و ائتلاف وابسته به آن - سائرون- که از همه بیشتر شعار مخالفت با رانت‌خواری و فساد دولتی سرمی‌دهند برای فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند و یا اعضای حزب خود بودجه دریافت می‌کنند! در عین حال چه در تظاهرات لبنان و چه در تظاهرات عراق دو گروه خارج از متن مردم به نقش‌آفرینی ویژه پرداخته‌اند و سبب انحرافاتی در خواسته‌های مردم شده‌اند که به عبارتی دارای دو منشأ داخلی و خارجی و به عبارت دقیق‌تر دارای منشأ خارجی بوده‌اند.

در تظاهرات ضدفساد در لبنان از یک سو شاهد نقش‌آفرینی خاص سه گروه وابسته به جمیل، جعجع و جنبلاط بودیم. این سه گروه - برحسب نتایج انتخابات پارلمانی اردیبهشت سال گذشته - روی هم رفته کمتر از ۲۰ درصد «جامعه سیاسی» لبنان را نمایندگی می‌کنند و طبعا نمی‌توانند داعیه‌دار تشکیل دولت و یا داعیه‌دار ایفای نقش تعیین‌کننده در آن باشند و «انتخابات» زودتر از موعد هم کمکی به آنان نمی‌کند یعنی به آراء آنان نمی‌افزاید اگر فرض را بر این بگذاریم که همه آنان که طی هفته‌های اخیر در تظاهرات ضد دولتی لبنان شرکت کرده‌اند و احیانا پیش از این به احزابی رای داده‌اند که میانه‌ای با این تظاهرات ندارند، اینک به نفع این‌ها رای بدهند باز هم وزن سه حزب وابسته به جعجع، جنبلاط و جمیل افزایش موثری نمی‌کند چرا که عدد متظاهرین از ده درصد جامعه لبنان فراتر نمی‌رود. این سه گروه اگرچه به مسیحی‌ها و دروز‌ها تعلق دارند، اما سه جریان متحد عربستان سعودی و دو حزب آن وابسته به رژیم اسرائیل به حساب می‌آیند. همین سه نفر بودند که حدود دو سال پیش در سفر به عربستان، بن‌سلمان را وادار کردند تا حریری را از بیروت فرابخواند و بعد از ضرب و شتم او را زندانی نماید. بر این اساس لبنانی‌ها می‌دانند که اقدامات این سه جریان به نمایندگی و نیابت از بیگانگان صورت می‌گیرد. شاید به همین دلیل است که این سه به مرور از ایفای نقش «رو» خودداری کرد، و به «کارگردانی» سرگرم شده‌اند. در عین حال در لبنان یک جریان تکفیری هم وجود دارد که اگرچه در سال‌های گذشته با شکست مواجه شد، اما ریشه‌های آن نخشکیده است. این گروه در طرابلس، صیدا و بقاء حضور فعال دارد و در چند ماه گذشته در بیروت نیز بروز و ظهور داشته است. باید به این نکته اضافه کرد که گروه «قوات اللبنانیه» به رهبری سمیر جعجع سوابق متعددی در شرارت داشته و در دوره‌ای به عنوان متحد فالانژ‌های وابسته به جمیل و ارتش جنوب وابسته به رژیم اسرائیل عمل کرده است. جعجع با پشتیبانی عربستان تلاش زیادی کرد تا ریاست جمهوری لبنان را به دست بگیرد که موفق نشد و بعد از ریاست جمهوری عون و شکل‌گیری دولت حریری، هیچ‌گاه از ابراز دشمنی خودداری نکرده است.

چشم‌انداز شرایط لبنان به گونه‌ای است که باید در انتظار تعلیق سیاسی بود و احتمال داد که این بار این تعلیق بیش از گذشته به درازا بکشد.

دخالت آمریکا و عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی هم در تظاهرات لبنان آشکارتر از این است که نیاز به ذکر داشته باشد، اما سوال اینجاست که آیا اندازه علاقه آنان به ایفای نقش تخریبی در لبنان یکی است؟ سه کشور و رژیم آمریکا، اسرائیل و امارات چیزی در لبنان ندارند که نگران از دست دادن آن باشند، اما عربستان سعودی از سال‌ها پیش در لبنان نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشته است. «تغییرات لبنان» علی‌الاصول به نفع عربستان نیست چرا که با کنار رفتن دولت کنونی به سرمایه عربستان در لبنان آسیب وارد می‌شود و در ضمن اگر مقاومت ناگزیر شود می‌تواند اولین دولت خود را در لبنان تشکیل دهد. از میان شخصیت‌های سنی لبنان چهره‌های زیادی چه در داخل پارلمان چه در خارج آن وجود دارد که می‌توانند دولت تشکیل دهند. یکی از این افراد عبدالرحیم مراد نماینده سنی طرابلس است. او می‌تواند آراء لازم را از پارلمان کسب کند. اما آیا حزب‌الله تمایلی به تشکیل دولت دارد؟ براساس رویه حزب‌الله، پاسخ این سؤال منفی است، ولی آیا در لبنان اصل دیگری وجود ندارد که بر این رویه تأثیر گذاشته و آن را تغییر دهد؟

در عراق نیز از بعد دخالت گروه‌های شرور و مداخلات خارجی شبیه همین ماجرا وجود دارد با تفاوت‌هایی که به آن اشاره شد. در عراق گروه‌های تکفیری هنوز وجود دارند و از حمایت آمریکا و سعودی هم بهره‌مند می‌باشند، بعثی‌ها هنوز تشکل خود را حفظ کرده‌اند، سرخی‌ها و یمانی‌ها بار‌ها به اقدامات مسلحانه و شرورانه روی آورده‌اند وحسب اطلاعات موجود، جنایات روز گذشته کربلا هم توسط آنان روی داده است. سابقه برخی دیگر از گروه‌ها هم در شیعه‌کشی- در بصره، نجف و... - از خاطره‌ها زدوده نگردیده است؛ بنابراین در عراق استعداد لازم برای جنایت وجود دارد. اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که جنایت‌های غیرعادی و نفرت‌آور بصره، العماره و... که به صورت «به آتش کشیده شدن مؤمنین» جلوه‌گر شد از یک مهندسی پیچیده خبر می‌دهد و قطعاً حکایت از طراحی اطلاعاتی سرویس‌های خارجی دارد. هدف‌گذاری این است که کار شیعه در راس و بدنه به جایی برسد که به هیچ‌وجه نتوانند با همدیگر کار کنند و این در حالی است که شیعه با دارا بودن حدود ۶۲ درصد جمعیت، بزرگ‌ترین رکن تشکیل یک حکومت مقتدر دینی در عراق به حساب می‌آیند. اگر می‌خواهیم عاملان به شهادت رساندن، مثله کردن و سوزاندن جوانان غیور شیعه در تظاهرات روز‌های اخیر را بشناسیم باید مخالفان یک حکومت مقتدر دینی در عراق را بشناسیم؛ بنابراین باید از یک سو اقرار کنیم که مردم عراق و به‌خصوص شیعیان مشکلات عدیده و انباشته معیشتی دارند و نیز توجه داشته باشیم که سوزاندن جوانان مؤمن حتماً با منطق پیگیری معیشتی سنخیتی ندارد و این‌ها دو مقوله هستند که به دروغ مرتبط با یکدیگر خوانده می‌شوند.

منبع:کیهان

انتهای پیام/