به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی العهد لبنان در گزارشی نوشت: وضع معیشتی و اقتصادی مردم همواره دغدغه سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله را تشکیل می‌دهد. نگاهی گذرا به سخنرانی‌های دبیرکل حزب الله لبنان ثابت می‌کند که او یک روز هم از این اولویت دست نکشیده است. به اعتقاد وی حق مردم برای زندگی عزتمندانه «مقدس» است.

اطرافیان سید حسن نصرالله از دقت وی سخن می‌گویند. او هر موضوع ریز و درشت مربوط به مسائل اقتصادی و معیشتی را دنبال می‌کند. آن‌ها می‌گویند سید حسن نصرالله طی دو سال گذشته درباره اعمال نکردن مالیات بر مردم فقیر و صاحبان درآمد محدود قاطع بوده و بر آن پافشاری کرده است. وی در هر سناریویی که تدوین شده مثل دیدگاه‌ها درباره بودجه، روی آن تمرکز می‌کرده است تا چنین مالیات‌هایی در آن گنجانده نشود.

سید حسن نصرالله به همین دلیل روز جمعه که از طرح اصلاحی مطلع شد، آن را بسیار پیشرفته توصیف کرد. (اینجا) وی طبق معمول بر اساس آگاهی و اطلاع از جزئیات سخن گفت. دبیرکل حزب الله این جملات را با هدف آرام کردن جنبش مطالبه جویانه مردم مطرح نکرد. وی نخواست به مردم وعده توخالی بدهد بلکه از جایگاه رهبری سخن گفت که بر منافع ملتش پافشاری دارد و در مقام فردی سخن گفت که همه مسائل را در عرصه اقتصادی دنبال می‌کند.

هر کسی از فضای حاکم بر نشست‌های برگزار شده درباره تصویب بودجه ۲۰۱۹ مطلع شود که بیست جلسه دولت را به خود اختصاص داد، به خوبی پی می‌برد که طرح اصلاحی با اینکه همه نیاز‌ها و خواسته‌ها را تامین نمی‌کند، گامی «ویژه» است که لبنان برای نخستین بار شاهد آن است. بر اساس این طرح، مالیات بر مردم فقیر «ممنوع» شده و بانک‌ها مجبورند در نجات وضع اقتصادی دشوار سهیم شوند در حالی که این کار پیشتر «ممنوع» بود.

دکتر عبدالحلیم فضل الله، رئیس مرکز مشورتی برای تحقیقات و اسناد که در نشست‌های سعد حریری برای بررسی طرح اصلاحی شرکت کرده و همچنین در رایزنی‌های اقتصادی در کاخ بعبدا حضور داشته، در مصاحبه با پایگاه اینترنتی «العهد» درباره اهمیت طرح اصلاحی سخن گفت. وی گفت مهمترین نکته در این طرح وادار کردن بانک‌ها به تقبل بخشی از هزینه بدهی عمومی است و این امر در مطابقت با آن چیزی است که حزب الله در مرحله گذشته خواهان آن شد و قبل از آغاز جنبش مردمی، در این باره با نیرو‌های سیاسی در دولت بحث و گفت‌وگو کرد هرچند آن زمان گوش شنوایی نیافت.

به گفته فضل الله، این امر پس از بروز بحران تغییر کرد و تحولی ایجاد شد و نیرو‌های سیاسی متقاعد شدند که باید بانک‌ها در این زمینه مشارکت کنند و بر همین اساس بسته ویژه ۵۱۰۰ میلیارد لیره‌ای در نظر گرفته شد.

وی در ادامه درباره امکان اجرا شدن این طرح به همین شکلی که هست، گفت: طبعا امکان اجرا وجود دارد و نباید یک نکته مهم را فراموش کنیم. نکته مهم این است که در درآمد‌های جدید، مالیات جدید وضع نمی‌شود. در همین حال مجموعه بزرگی از قوانینی داریم که به سبب وجود موانع، سبب کندی پیشبرد امور می‌شد. امروزه قوانینی مثل قانون مناقصه‌های عمومی و بازگرداندن دارایی‌های غارت شده مطرح است که امور را پیش می‌برد و ما در صددیم تا موضوع مربوط به ثروت اندوزی نا مشروع را مطرح کنیم.

این کارشناس در پایان گفت: حضور طرفی مثل حزب الله در دولت علاوه بر افراد مخلص در اداره عمومی، احتمال اجرای این طرح را به شدت تقویت می‌کند و ما مثل افکار عمومی نظارت می‌کنیم که طرح بر اساس جدول زمانی تعیین شده و به شیو ه‌ای درست اجرا شود.

در پی اعتراضات گسترده مردمی در لبنان، سعد حریری، نخست وزیر سندی را برای اصلاحات پیشنهاد کرد. کاهش ۵۰ درصدی حقوق همه نمایندگان و وزرای فعلی و سابق، اعمال مالیات ۲۵ درصدی بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، لغو مصوبه کاهش مستمری بازنشستگی نیرو‌های ارتش و سازمان‌های امنیتی و تعیین سقف برای حقوق نظامیان از جمله مهمترین بخش‌های این طرح اصلاحی است.

انتهای پیام/