به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه اظهار کرد: در پایان سال ۹۷ به طور میانگین ۲۲ درصد کاهش واردات داشتیم که این عدد در کالاهای مصرفی بیش از ۳۱ درصد و در کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بیش از ۱۶ درصد بوده است.

او ادامه داد: این سیاست به عنوان یک رویکرد کلی و با هدف تقویت و رونق تولیدات داخلی تداوم خواهد داشت.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی مواد خام معدنی از سوی این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: امروز تکمیل زنجیره تولید صنایع مختلف اعم مس، فولاد، آلومینیوم و...، با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر در تولیدات، در دستور کار ویژه وزارت صمت است.

او تصریح کرد: در چارچوب همین برنامه در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۶ میلیون تن صادرات فولاد داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱.۵ میلیون تن افزایش یافت.

بیشتر بخوانید:اولویت تامین مواد اولیه تولید از واحدهای پتروشیمی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در کالاهای استراتژیک نیز تامین نیاز داخل و ثبات قیمت ها، همسو با سیاست های توسعه صادرات دنبال می شود و حتما دقت لازم را به خرج می دهیم تا توازن این دو اولویت به هم نخورد.

رحمانی افزود: حفظ منافع مردم، رویکرد اصلی وزارت صمت در همه فرآیندهای تصمیم گیری است و در تمامی موارد، دریافت و اعمال حداکثری نظرات کارشناسی تشکل های بخش خصوصی یک مبنا و اصل غیرقابل تغییر در این وزارتخانه است.

او با اشاره به اقدامات گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن، افزود: توسعه معادن بعد از اکتشاف، نیازمند تامین زیر ساخت های لازم است که انتظار داریم دستگاه های مسئول در این خصوص همراه تر از گذشته عمل کنند.

وزیر صمت تصریح کرد: یکی از بخش‌هایی که می تواند جایگزین مناسب برای اقتصاد نفتی باشد، همین معادن و صنایع معدنی است که امیدوارم به میزان اهمیت این حوزه سایر دستگاه ها نیز در تامین زیر ساخت های لازم گام های بیشتری بردارند.

رحمانی تاکید کرد: مقام معظم رهبری بارها به عناوین مختلف اهمیت تولید و رونق آن را گوشزد فرموده اند، لذا انتظار می رود همه بخش ها اعم از بانک ها، دستگاه های خدمات رسان، تامین اجتماعی، مالیات، بورس و...، با عنایت ویژه به منویات ایشان، همراهی بیشتر و سازنده تری با بخش تولید و صنعت کشور داشته باشند.

معادن وصنایع معدنی جایگزین اقتصاد نفتی هستند