![تغییر چهره مجری برنامه کودک بعد از ۳۰ سال!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/13/19780802_983.jpg)
به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه سال جاری، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه چرا در مجموعه تحت نظرش فیلترشکنها را مسدود نمیکند، به صحن علنی مجلس آمد. وزیر جوان در توضیح این سوال، بستن فیلترشکنها را خارج از حیطه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواند و تصریح کرد چنین اقدامی طیف وسیعی از جامعه را دچار مشکل خواهد کرد، وی مشکل اصلی را ارائه اینترنت با سطح دسترسی مشخص عنوان کرد. طبق گفته آذری جهرمی به دلیل آنکه کاربران اینترنت و فیلترشکن را افراد زیادی با رنج سنی متفاوت تشکیل میدهند، بنابراین بهتر آن است که سطوح دسترسی یکسان عرضه نشود.
وزیر ارتباطات اما در جریان توضیحاتش به موضوعی اشاره کرد که حواشی بسیاری را در پی داشت؛ وی در جلسه علنی مجلس از وجود مافیای فیلترشکن و دستهای پشت پرده تجارت هزارمیلیاردی فروش آن سخن گفت، خبری که به نوعی سازمانهای بسیاری را زیر سوال برد و تاکنون جواب قانع کنندهای برای آن ارائه نشده است؛ در همین راستا خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به منظور دستیابی به پاسخی روشن درخصوص موضوع سایتهای فروش فیلترشکن از درگاههای بانکی رسمی کشور گفتوگویی با دو تن از مسئولان مربوطه انجام داده است.
با توجه به این نکته که استفاده از فیلترشکن در کشور غیرقانونی است و به تبع آن فروشش هم غیرقانونی محسوب میشود، شاهدیم که سایتهای فروش فیلترشکن به راحتی با استفاده از درگاههای بانکی، تجارت خوبی به راه انداختهاند و سودهای کلانی به جیب میزنند، در همین رابطه حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت زیرساخت در گفتوگویی با خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با فعالیت سایتهای فروش VPN گفت: "کسی دارد از یکی از درگاههای بانکی رسمی تخلفی را انجام میدهد، این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود."
وی ادامه داد: "اما آنچه قوه قضائیه در این باره انجام داده این است که بگوید قضات نمیتوانند این اتفاق را جرمانگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آنها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمیدانند و این یک خلاء قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفادهکنندگان فراهم میکند."
پاسخ نکات ذکر شده از سوی معاون وزیر را از جواد جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور جویا شدیم. جاویدنیا در پاسخ به خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص ماهیت فعالیت سایتهای فروش فیلترشکن گفت: "خرید و فروش فیلترشکن غیرقانونی است و در مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، این موضوع ذکر شده و درباره آن دستور قضایی وجود دارد و به دلیل غیرقانونی بودن این اقدام، سایتهای فروش فیلترشکن، نمیتوانند از هیچ درگاه بانکی برای این منظور استفاده کنند و در صورت مشاهده قوه قضائیه قطعاً با هر دو طرف برخورد جدی خواهد داشت."
وی تصریح کرد: "اگر هر بانکی این درگاه را در اختیار فروشندگان VPN قرار دهد کاری غیرقانونی انجام داده است و طبق مصوبات بانک مرکزی سلب امتیاز، حداقل اقدامی است که در خصوص آنها انجام میشود."
جاویدنیا با اشاره به اختلاف نظرهایی که درخصوص جرم بودن فروش فیلترشکنها وجود دارد، بیان کرد: "ما استدلال خود را مبتنی بر وضعیت قانونی موجود در قالب پیشنهادی ارائه دادهایم که بر سر پذیرش آن هنوز اختلافاتی وجود دارد و برخی قضات آن را قبول ندارند. طبق آن استدلال میشود که فروش VPN را میتوان به عنوان یک جرم معرفی کرد. اما با توجه به این اختلاف حقوقی با همکاری مرکز ملی، متن پیشنهادی در خصوص جرمانگاری صریح فروش VPN تهیه و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم هر چه سریعتر دولت و مجلس ابزار قانونی لازم را در اختیار قوه قضائیه بگذارند؛ اما نکته قابل توجه در اینجا بحث فنی آنهاست، یعنی شناسایی افراد متخلف باید در بستر فنی آن انجام شود و رصد فیزیکی آن بسیار زمانبر است گرچه در حال حاضر هم انجام میشود، اما باید گفت که این کار بی فایده است چرا که حتی پس از فیلتر شدن سایت مورد نظر، متخلفان از طریق سایت دیگری به کار خود ادامه میدهند."
وی افزود: "بخشی از این بستر هم در پیامرسانهای خارجی انجام میشود که به صورت جزئی قابل فیلتر نیستند، بنابراین بستر اصلی همانطور که گفته شد، بستر فنی است که از طریق آن IPها، هاستها و سایتهای مورد استفاده برای فروش این ابزار غیرقانونی شناسایی شود که این اطلاعات به تبع بستر فنی آن در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات قرار دارد و برخورد فنی هم توسط این دو وزارت باید انجام شود؛ ما هم در قوه قضائیه به صراحت اعلام کردهایم که در صورت دریافت اطلاعات لازم مبنی بر تخلف، اقدامات لازم در برخورد با متخلفین انجام میشود."
فتاحی درباره اظهارات جاویدنیا در خصوص عدم ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی وزارت ارتباطات و یا اطلاعات مبنی بر فعالیت سایتهای فروش فیلترشکن و سودهای کلان آنها تاکید کرد: "در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال جاری، فهرستی از متخلفین از طریق مرکز ملی از طرف وزارت ارتباطات و همچنین فهرستهای متعددی هم از طرف دستگاههای نظارتی دیگر از جمله پلیس فتا ارائه شد که همه دچار همین آسیب خلاء قانونی شدند. "
وی تصریح کرد: "با پرسوجویی ساده از پلیس فتا درخصوص تعداد پروندههای مربوط به سایتهای گردن کلفت فروش فیلترشکن که بینتیجه ماندهاند، میتوان به حقیقت پیبرد. آن برخورد فنی هم که معاون دادستانی میگوید با وجود خلا قانونی و عدم جرمانگاری برای متهمان داستان که همان مافیایی هستند که وزیر در مجلس به آن اشاره کرد، بیفایده است. همینها هستند که باعث بینتیجه ماندن پیگیریهای پلیس و دستگاههای مربوطه میشوند."
با توجه به آنچه در جریان این پرسش و پاسخها رخ داد، میتوان چنین نتیجه گرفت که پرونده فروش فیلترشکنها به این زودی به نتیجهای نخواهد رسید و مافیای پشت پرده، آزادانه در فضای مناسبی که برایش ایجاد شده، به جولان خود ادامه خواهد داد. اما نکته مهم همان سوالی است که همچنان بیپاسخ مانده است؛ اینکه ذینفعان این سود کلان چه کسانی هستند؟
انتهای پیام/