مهدی رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه در همه‌ زمینه‌های علمی و پژوهشی همیشه شتاب بخشیدن به یک موضوع در رشد اقتصادی آن بحث  موثر بوده است، اظهار کرد: در همه کشور‌ها این موضوع مستلزم کاهش فعالیت‌های غیر‌حاکمیتی است، فعالیتی که در یک چارچوب خصوصی‌سازی و بهره از تجارب بین المللی می‌تواند زمینه مشارکت بیمارستان‌ها به بخش خصوصی را افزایش دهد.

او افزود: آگاهی کامل از فواید و مخاطرات احتمالی بیمارستان‌ها و ورود بخش خصوصی به حوزه سلامت همیشه با موانعی همراه بوده است، اما آگاهی و اشراف داشتن به موانع و همچنین متمول بودن فعالیت گسترده در واحد‌ها  هدف را به نتیجه نزدیکتر می‌کند.

 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: لازمه مشارکت در بخش‌های خصوصی بیمارستان‌ها ملزم به قرارگیری در بحث‌های افزایش بهره‌وری، تسهیل استفاده از امکانات درمانی برای بیماران و همچنین پرسنل بیمارستانی است که می‌تواند در نهایت تاثیر بسزایی در این امر داشته باشد،  رشد و توسعه فناوری‌های هوشمند تاثیرگذاری بسیاری در رشدو تکامل زندگی انسان و محیط کاری امن‌تر و دلپذیرتر دارد.

رضایی درباره مشارکت بیمارستان‌ها در بخش خصوصی گفت: تعدادی از بیمارستان‌ها به سمت برون سپاری و برخی‌ها به سمت درون سپاری قدم بر داشته اند، امیدواریم با تحت الشعاع قرار گرفتن این تعداد، مزایای بیمارستانی افزایش و معایب آن‌ها از بین برود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران گفت: جهت‌گیری ما به سمت واگذاری است، اما شرایط واگذاری محدودیت خاصی دارد که باید ورود تکنولوژی‌های پیشرفته و نیرو‌های متخصص کارایی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به مولفه‌های بخش واگذاری بتوان پاسخ مناسب‌تری داد.

او ادامه داد: در واقع آنچه موضوع مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی را از مفهوم خصوصی‌سازی متمایز می‌سازد، مشارکت این دو بخش با یکدیگر است، زمانی که دولت‌ها وظایف قانونی و مسئولیت‌های حاکمیتی خود را حفظ و با پذیرفتن بخش‌هایی زمینه‌های شراکت بخش خصوصی با بخش دولتی را فراهم آورند می‌توانیم بگوییم به خواسته‌های خود رسیده ایم.

رضایی بیان کرد: یکی از راهبرد‌های کاهش هجمه خصوصی ‏سازی، انجام طراحی پروژه‌‏های مشارکتی میان ۲ بخش خصوصی و دولتی است؛ هدف از این پژوهش بررسی موانع توسعه راهبردی در پروژه‌های ملّی است.

 

او در پایان گفت: در واقع شایع‌ترین شناخت این موانع به مدیران دولتی در جهت رفع هزینه‌های بالا و اجرایی کردن پروژه در زمان‌های تعیین شده کمک خواهد کرد تا خدمات عمومی باکیفیت‌تری را به شهروندان ارائه کنیم.

انتهای پیام/