کاهش تنوع مدارس، شعار سال‌های اخیر سکانداران آموزش و پرورش است که محقق نکردن آن در نهایت اهالی خانه ملت را برای اجرا به تکاپو انداخت.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، تنوعش روز به روز بیشتر می‌شود و حالا از مرز ۲۰ نوع هم گذشته است، همان منویی که خانواده‌ها را برای تحصیل فرزندانشان سردرگم کرده است و نمی‌دانند کدام مدرسه سرنوشت بهتری برای آینده فرزندشان رقم می‌زند.

حالا بعد از سال‌ها اعتراض نسبت به این گوناگونی، اهالی خانه ملت به کمک مردم آمدند تا کاری برای این کاهش تنوع کنند همان موضوعی که ۵-۶ سکاندار پیشین آموزش و پرورش همواره به آن اشاره داشتند، اما پیچیدگی موضوع و عمر نه چندان بلند تصدی آنها، کار را به ثمر نرساند.

مصوبه کاهش تنوع مدارس یکی از مصوبات مبهم و پرچالش در مورد آموزش و پرورش بوده که نیازمند تأمل بیشتر است، آنطور که در مصوبه آمده مدارس باید به ۲ دسته دولتی و غیردولتی تقسیم‌بندی شوند، اما اکنون هم همه مدارس کشور در دوسته دولتی و غیردولتی قرار می‌گیرند می‌توان گفت هدف مصوبه از قبل محقق شده است.

از سوی دیگر مسئله بسیار مهم‏تر از مصوبه کاهش تنوع مدارس که عدالت آموزشی را محقق می‌کند، توسعه کمی و کیفی و ایجاد فرصت‌های متنوع تربیتی و آموزشی در مدارس عادی دولتی است.

مدارس سمپاد، شاهد، نمونه، هیئت‌امنایی، شبانه‌روزی، قرآنی و نظایر آن همگی مدارس دولتی هستند که عمدتاً حجم خدمات آموزشی آن‌ها بیشتر است و از تنوع در فرصت‌های آموزش و تربیتی خبری نیست، اما اکنون نیاز واقعی امروز کشور، تقویت، توسعه و ایجاد تنوع در روش‌ها، فرایند و محتوای آموزشی در چارچوب برنامه ‏های مصوب در همه «مدارس عادی دولتی» است.

بیشتر بخوانید: خودنمایی مدارس رنگارنگ در نظام آموزشی/ دانش‌آموزان مدارس دولتی بازنده ماراتن‌های علمی می‌شوند؟

نادیده گرفتن مرجعیت شورای عالی آموزش و پرورش در مصوبه اخیر

همزمان با مصوبه مجلس در مورد کاهش تنوع مدارس، ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تأسیس سمپاد این سوال پیش می‌آید که آیا مصوبه کنونی مجلس در مورد کاهش تنوع مدارس به معنای بی اعتبار شدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تأسیس سازمان سمپاد است؟

حجت اله بنیادی کارشناس حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: در شرایط کنونی بهتر آن است که مجلس به جای ورود به مسائل تخصصی آموزش و پرورش (همانند تنوع مدارس یا آموزش زبان)، در راستای سیاست‏‌های کلی نظام قانون‏گذاری، حدود و اختیارات هر یک از مراجع تصمیم‏گیر کشور و از جمله هیئت دولت، سازمان اداری و استخدامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش را در مورد مسائل آموزش و پرورش معین کند.

او ادامه داد: نکته جالب توجه در مورد همه این مراجع، ریاست رئیس جمهور بر آن‌ها و عضویت تعداد قابل توجهی از وزیران و تصمیم‌گیران اصلی در آنهاست؛ علاوه بر تداخل و موازی‏کاری این مراجع در مورد مسائل آموزش و پرورش، نکته مهم دیگر، تشکیل غالب جلسات شورای عالی آموزش و پرورش بدون حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا، یکی دیگر از چالش‏های اساسی نظام تعلیم و تربیت بوده که موجب تضعیف جایگاه این شورا شده است.

بنیادی با اشاره به اینکه این مسئله معطوف به یک دولت خاص نیست و متأسفانه به یک رویه و عرف در برگزاری جلسات این شورا بدل شده است، تصریح کرد: به نظر می‏‌رسد مجلس با بازنگری در قانونی که مراجع تصمیم گیری را برای آموزش و پرورش معین می‏‌کند، گام مؤثری در بهبود و پیشرفت این دستگاه عظیم بر دارد.

تشکیل مدارس خاص با مصوبه مجلس؟!

دستگاه تعلیم و تربیت، دستگاهی تخصصی که هرچند به ظاهر همه افراد جامعه فرصت حضور در در این فضا را دارند، اما لزوما همه افراد سواد و تخصص اجرای کار در این عرصه را ندارد و علی‌رغم جمعیت بالای مخاطبان، متخصصان واقعی این حرفه اندکند و نکته قابل تأمل در مصوبه کاهش تنوع مدارس، مربوط به بخشی است که اجازه ایجاد مدارس خاص را با مصوبه مجلس میسر می‌داند.

بنیادی درباره این موضوع اظهار کرد: در شرایطی که مدارس دولتی بتوانند فرصت‌های متنوع و با کیفیت تربیتی و آموزشی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند، تأسیس هر نوع مدرسه خاص غیرضروری و بی‏‌معنی است، اما مسئله از اینجا آغاز می‌شود که مدارس دولتی، اختیار، امکانات و توانمندی ارائه خدمات آموزشی متنوع را ندارند و حتی در برخی موارد قادر به ارائه خدمات حداقلی نیز نیستند، در این صورت همانند گذشته مدارس خاص دولتی و مدارس متنوع غیردولتی همانند مونته‌‏سوری و نظایر آن تأسیس خواهند شد.

او ادامه داد: بزرگترین تهدید کنونی نظام آموزش و پرورش کشور، ضعف در توسعه کمی و کیفی مدارس دولتی و به تبع آن توسعه ناصحیح مدارس غیردولتی و طبقاتی شدن آموزش و پرورش است در واقع کاهش دسترسی دانش‌آموزان به مدارس عادی دولتی و کم‌توجهی دولت به این مدارس است که موجب محروم شدن دانش آموزان از مدارس با کیفیت دولتی شده است.

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش تصریح کرد: رویکرد تمرکزگرای سنتی، عدم تنوع در برنامه‏‌ها، فرایند و روش‏‌های آموزشی، عدم توجه به استقرار رویکرد مدرسه محوری مانع عمده در فراهم آمدن فرصت‌های متنوع تربیتی در مدارس عادی دولتی است همانطور که رهبر معظم انقلاب در بند (۸) سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش «ارتقای نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت‌ها» را مورد تأکید قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید: کاهش منوی پررنگ و لعاب مدارس/ سمپاد در مسیر تضعیف یا تقویت؟!

محدودیتی به نام محدوده جغرافیایی مدارس دولتی

در کنار محدودیت‌ها و کمبود‌هایی که مدارس دولتی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، یکی از موضوعاتی که برای خانواده‌ها در زمان ثبت نام مشکل‌ساز می‌شود، محدوده جغرافیایی است که موجب شده چالشی جدی بر سر معدود مدارس دولتی با کیفیت و امکانات ایجاد شود و گاه اولیا هزاران ترفند برای نشان دادن نزدیکی محل سکونت به این مدارس را به کار می‌گیرند.

حال در مصوبه مجلس ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه تعیین شده است و اکنون مسئله اینجاست که آیا مدارس دولتی با کیفیت در دسترس مردم و نزدیکی محل سکونت آن‌ها وجود دارد؟

آیا پیگیری اجرای استقرار نظام مکان‏یابی مدارس براساس سامانه آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی (ناظر به ٥٠ سال آینده) که تکلیف سند تحول برای آموزش و پرورش و دولت است، اهمیت بیشتری از این مصوبه ندارد؟ اما در این میان بهارستانی‌ها پرداختن به ضوابط ثبت نام در مدارس که مرجع تصمیم‌گیری آن شورای آموزش و پرورش شهرستان است، مورد توجه قرار دادند.

مسیر ناصواب توسعه مدارس غیردولتی

آنطور که بار‌ها مسئولان غیردولتی به آن اذعان داشتند حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار صندلی خالی در این مدارس وجود دارد و حتی محمد محسن بیگی مدیرکل سابق مدارس و مراکز غیردولتی ورود مجلس برای تعیین تکلیف صندلی‌های خالی را مورد توجه قرار داده بود، اما حالا بدون توجه به چنین شرایطی مدارس غیردولتی باز هم در مسیر نادرست توسعه خواهند یافت و این در حالی است که وجود این تعداد صندلی خالی در مدارس غیردولتی، علاوه بر ضربه بر توسعه و اقتصاد ملی، ارائه خدمات بسیار گران را در این مدارس به مردم تحمیل می‏‌کند.

بیشتر بخوانید: پیش‌بینی اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح صندلی خالی

کارشناس حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: «تأکید بر ایجاد فرصت‏‌های آموزشی متنوع و با کیفیت»، «ایجاد تنوع در فرصت‌های تربیتی»، «تنوع بخشی در ارائه خدمات آموزشی و فرصت‌های تربیتی» برخی از عبارت‌های سند تحول بنیادین هستند همچنین در قانون برنامه ششم و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ انجام تمام اقدامات براساس این سند و انجام نشدن اقدامی مغایر با قانون و سند مورد تأکید قرار گرفته است، لذا رعایت مفاد این سند علاوه بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای یک پشتوانه قانونی از طرف مجلس هم است.

بنیادی بیان کرد: از سویی دیگر لازمه و پشتوانه طرح‌ها و لوایحی که در مجلس به تصویب می‌رسد، انجام مطالعات و کار‌های کارشناسی است لذا بنابر نقص و ضعف و ابهاماتی که در مصوبه کاهش تنوع مدارس دیده می‌شود، ضروری به نظر می‌رسد، استنادات علمی و دیدگاه‌های کارشناسی این مصوبه در اختیار عموم قرار گیرد.

با وجود این شرایط و براساس مصوبه فعلی پاسخ ‏ به سوالاتی در مورد مصوبه مذکور ضروری به نظر می‌رسد؛ اول آنکه این مصوبه چقدر در راستای حل مهمترین و با اولویت‌ترین مسائل آموزش و پرورش است، آیا کاهش دسترسی مردم به مدارس عادی دولتی با کیفیت، به مراتب اهمیت بیشتری از مصوبه کاهش تنوع مدارس ندارد؟ آیا این مصوبه معطوف به نیاز واقعی آموزش و پرورش است؟

با توجه به کمبود شدید معلم، آیا تصویب قانون ملی تأمین و تربیت معلم برای تأمین معلمان شایسته و با انگیزه و ممانعت از روی آوردن آموزش و پرورش به راهکار‌های اضطراری و دور از عدالت همچون خرید خدمات آموزشی اولویت بیشتری ندارد؟ آیا در این مصوبه به حدود اختیارات و صلاحیت مراجع توجه شده است؟ آیا شورای عالی آموزش و پرورش و شورا‌های آموزش و پرورش استان و شهرستان بهترین و شایسته‌ترین مرجع برای تدوین وتصویب ضوابط ثبت نام در مدارس نیستند؟

ضعف و تأخیر آموزش و پرورش در محقق کردن اهداف تعیین شده در نقشه جامع علمی کشور و مبانی نظری سند تحول و بی اعتنابی مجلس به راهکار‌های علمی ذکر شده در آن اسناد حالا یکی‌از مهمترین چالش‌های نظام تعلیم و تربیت کشور است.

موضوعاتی از قبیل مدرسه محوری، تقویت، توسعه و ایجاد تنوع در برنامه و فرایند‌های آموزشی مدارس عادی دولتی همان راهکار‌هایی هستند که سال‌هاست در مقام وعده و شعار از سوی آموزش و پرورشی‌ها مطرح می‌شوند، اما تاکنون جامه عمل نپوشیدند و حالا معلوم نیست با مصوبه اخیر مبنی بر کاهش تنوع چه سرنوشتی پیدا کنند؟

انتهای پیام/