![انتقاد قلعه نویی از مسئولان مشهد بابت عدم میزبانی از بازی تیم ملی](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/3/19739778_879.jpg)
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، طی هفتههای گذشته مدرس خیابانی، قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی که هم اکنون یکی از متولیان اصلی واردات کشور است، در مصاحبهای درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی گفت: «قطعا میتوان انتقادهایی به اجرای این طرح داشت، اما در مجموع نتایج مثبت آن نیز غیرقابل چشمپوشی است. برای مثال امروز برنج خارجی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکند در بازار قیمتی کمتر از نصف قیمت برنج ایرانی دارد و همین مساله امنیت غذایی مردم را تضمین میکند.»
این ادعاها هرچند کارشناسانه نبوده و مصادیق بسیاری برای نقض آن وجود دارد اما مشخصا ارز 4200 تومانی طرفدار زیادی به جز واردکنندگان و دلالان نداشه است.
آیا ارزان بودن برنج خارجی به خاطر ارز 4200 تومانی است
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، میزان نیاز مصرفی سالانه کشور به برنج حدود 3.1 میلیون تن است. 74 درصد این میزان (معادل 2.3 میلیون تن) در داخل کشور تولید و 26 درصد آن یعنی معادل 800 هزار تن از طریق واردات تامین میشود. براساس آمار گمرک، در سال 97 نیز بیش از 1.6 میلیون تن برنج به ارزش 1.6 میلیارد دلار وارد کشور شده است.
گزارش مرکز آمار نشان میدهد در سه ماه اول سال 98، بیش از 650 هزار تن برنج به ارزش 663 میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان نسبت به واردات مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش بیش از 85 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرده در تیر و مرداد امسال، ۱۰۰هزار تن برنج در گمرک معطل تخصیص ارز است.
افزایش 200 درصدی واردات در سال 97 و همچنین واردات 80 درصد نیاز یک ساله کشور تنها در مدت 3 ماه، نشان میدهد، ادامه این روند تنها به ضرر تولید کننده داخلی و باعث جلوگیری از خودکفایی کشور در تولید برنج خواهد شد.
واردات برنج؛ تیر دولت به قلب خودکفایی در کشور
در همین راستا، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه صدور مجوز واردات برنج با آغاز فصل برداشت به معنای تیر خلاص به کشاورزان است، گفت: «با توجه به میزان واردات برنج در گذشته و ذخیره کشاورزان تا سه سال آینده نیاز به واردات برنج وجود ندارد».
بنابراین پایین ماندن قیمت برنج با صرف این حجم از منابع ارزی کشور شق القمر محسوب نمیشود و ادامه آن نیز منجر به ضربه به تولید داخلی و خودکفایی ملی خواهد شد.
کالاهایی که علیرغم دریافت ارز ارزان، گران شدهاست
یکی از نکات مهم و اساسی که در صحبتهای قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی از آن چشمپوشی شده ، افزایش قیمت کالاهای اساسی دیگر علیرغم دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات است.
به گزارش مرکز آمار در تیر ماه سال جاری قیمت گوشت گوسفند به میزان 100 درصد، گوشت گاو یا گوساله 111 درصد، مرغ 64.5 درصد، روغن مایع 42.7 درصد، چای خارجی 54.4 درصد و شکر 88.3 درصد نسبت به تیر 97 افزایش قیمت داشتهاند. نمودار زیر این اطلاعات را بهتر نشان میدهد.
قائم مقام وزارت صمت باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا علیرغم صرف مقادیر بسیار زیادی از منابع ارزی کشور، دولت موفق به ثبات قیمت کالاهای فوق نبودهاست؟ آیا با وجود چنین تورمی هنوز هم باید سیاست ارز 4200 تومانی را موفق دانست!؟
پروندههای گسترده فساد که با ارز 4200 تومانی ایجاد شدند
از دیگر مواردی که درباره نتایج ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حتما به آن توجه کرد، پروندههای سنگین فساد اقتصادی است. پروندههایی که اخبار آن گوش مردم را پر کردهاست. از پرونده مش قربونعلیها و سوءاستفاده از ارز دولتی در خصوصیسازیها گرفته تا تخلف مسئولان دولتی در بحث گوشتهای وارداتی و حجم بسیار بالای پروندههای دیگر فساد در این موضوع.
نپذیرفتن شکست سیاست ارز 4200 تومانی، ریشه سیاسی دارد
اما پافشاری و اصرار دولت برای ادامه این سیاست شکست خورده باعث شده بسیاری از صاحبنظران این امر را سیاسی تلقی کنند. در همین راستا مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اختصاص ارز چند نرخی اقدامی غلط و عامل رانت و فساد است، گفت: مشکلات وجود ارز چند نرخی کاملا قابل لمس است که با اندک سواد اقتصادی نیز میتوان متوجه شد که اشتباه است و دلایل دولت برای وجود ارز 4200 تومانی کاملا مبنای سیاسی دارد.
بسیاری از نمایندگان مجلس نیز ادامه اجرای این طرح را به زیان مردم و تنها به نفع رانتخواران و باعث سوءاستفاده از ثروت ملی میدانند. یکی از این نمایندگان عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که معتقد است:« ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی موردنیاز مردم درست نیست».
وی با بیان اینکه در حال حاضر علیرغم تخصیص ارز دولتی، کالاها با قیمت های گران در بازار به فروش میرسد، اظهار کرد: «دولت میتواند با راهکارهایی مانند استفاده از کالابرگ الکترونیکی، کد ملی و... اقلام موردنیاز مردم را تامین و توزیع کند».
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی راه حلهای فراوانی از جمله افزایش یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیک و... را به جای اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات پیشنهاد کردهاند. اما تا کنون مسئولان با چشمپوشی از نظرات صاحبنظران به مسیر اشتباه خود در اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی ادامه دادهاند.
هرچند اخیراً برخی نمایندگان مدعی شده اند که هیچ بودجه ای برای دولت محقق نشده است که در سال جاری در اختیار وارد کنندگان قرار بدهند و از همین رو یارانه به کالاهای اساسی منتفی است.
منبع: راه دانا
انتهای پیام/