به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه علنی نوبت صبح امروز پارلمان و در پاسخ به سوالی درباره دلایل عدم برنامه‌ریزی لازم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از سوی وزارت کشور، اظهار کرد: ما این گزارش موضوع را در سال ۹۳ به صورت کلان تهیه کرده و خدمت رهبر معظم انقلاب تقدیم کردیم که این امر باعث حضور ایشان و سران قوا در ۷ جلسه بوده است.

وزیر کشور ادامه داد: مواد مخدر، طلاق، مناطق حساس، حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی به عنوان اولویت‌های اصلی در نظر گرفته شدند و ما بعد از جلسه اول طبق سند ملی تقسیم کاری بین دستگاه‌های اجرایی توام با زمان‌بندی و اولویت‌بندی مناطق انجام دادیم و این مسائل در حال بررسی هستند.

رحمانی فضلی ادامه داد: مواد مخدر به عنوان یک اولویت مورد تأکید مقام معظم رهبری در دستور کار ما قرار گرفت و ما در تلاش هستیم که با کنترل این پدیده جلوی دیگر آسیب‌های اجتماعی را نیز بگیریم، به عنوان مثال سرقت، طلاق و بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی ارتباط مستقیمی با مواد مخدر دارند لذا با دو برابر شدن NGO‌ها تلاش ما گسترش بیشتری پیدا کرد.

او تصریح کرد: در مبحث طلاق نیز جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت ۶۰۲ مرکز مشاوره خانواده همراه با ۹۳۰ مشاور و همچنین ۱۴۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق در دستور کار ما قرار گرفت.

وزیر کشور گفت: ما در بحث طلاق توانسته‌ایم تا جلوی رشد فزاینده آن را گرفته و حتی در برخی استان‌ها آن را متوقف کنیم.

رحمانی فضلی بیان کرد: در حوزه مواد مخدر نیز توانسته‌ایم مناطق شوش، پرندی و مولوی که دارای ۲۲ هزار نفر معتاد بودند، با همکاری نیروی انتظامی ۱۸۰ مرکز توزیع کننده را پلمپ و ۱۲ هزار مرکز آموزشی افتتاح کنیم.

او اظهار کرد: در حیطه حاشیه نشینی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و در ۲۲ استان ۱۳۵ دفتر تأسیس شده که در آن‌ها جلسات متعددی با مشارکت مردم برای کنترل این پدیده صورت می‌گیرد.

وزیر کشور ادامه داد: از دیگر مباحث مورد تأکید رهبر انقلاب در اولویت قرار دادن مناطق کمتر توسعه یافته بود که در حوزه آسیب‌های اجتماعی در شرایط نامناسبی هستند لذا ۳۱ شهرستان ارزش گذاری شده و قرار شد که فعالیت‌هایی در راستای بهبود آن‌ها انجام دهیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: شورای اجتماعی متشکل از ۲۸ دستگاه اجرایی بوده که وظیفه آن‌ها سیاست‌گذاری و هماهنگی است و دستگاه‌های اجرایی متولی موظف هستند که در چارچوب وظایف خود عمل کنند پس اگر فعالیت در زمینه‌ای منجر به هدف نشود، وزارت کشور مسئول آن نیست چراکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی عوامل و عناصر مختلفی تأثیرگذار هستند و فکر کنیم که این مسائل با کمک یک دستگاه و در زمانی کم حل می‌شوند اشتباه است.

او ادامه داد: دیروز جلسه‌ای درباره نحوه ساماندهی زنان سرپرست خانوار و صیانت از بانوان در امر خشونت برگزار شد و هر نماینده‌ای که به مسائل آسیب‌های اجتماعی علاقه دارد می‌تواند در جلسات شورای اجتماعی شرکت کند.

وزیر کشور گفت: ما هر ۶ ماه یکبار نتیجه جلسات را خدمت رهبر انقلاب و رئیس جمهور می‌فرستیم و حتی برخی جلسات با حضور آقای روحانی برگزار می‌شوند، لذا درمجموع اقدامات خوبی در حوزه آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته البته قبول دارم که با شرایط مطلوب فاصله داریم، اما تلاش خواهیم کرد تا به وضعیت مناسبی دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/