به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بازرس وزارت دادگستری آمریکا در گزارش تندی که منتشر کرده نوشته است با وجود افزایش سرسام آور اوردوز‌های کشنده در اثر مصرف دارو‌های مخدر در سطح کشور، سازمان داروی آمریکا مجوز افزایش چند برابری تولید این دارو‌ها را صادر کرده است. این نهاد ناظر بر عملکرد حوزه دارویی، رفتار سازمان داروی آمریکا را در واکنش به بحران دارو‌های مخدر که بر اساس اطلاعات دولتی ظرف ۲۰ سال گذشته جان بیشتر از ۴۰۰ هزار نفر را گرفته اند بسیار کند توصیف کرده است.

این گزارش می‌نویسد: «ما دریافته ایم که نرخ مرگ و میر ناشی از اوردوز مصرف دارو‌های مخدر در ایالات متحده به طور میانگین از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ هر سال ۸ درصد رشد داشته و در بازه زمانی سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ تا ۷۱ درصد افزایش یافته است. با این وجود سازمان داروی آمریکا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ مجور افزایش قابل توجه تولید این دارو‌ها را برای تولید کنندگان صادر کرده است.»

سازمان داروی آمریکا که یکی از بازو‌های وزارت دادگستری به شمار می‌رود، سازمانی فدرال است که نظارت مستقیمی بر تولید، توزیع و مصرف دارو‌های مخدر دارد و مقررات لازم را در این باره تدوین می‌کند. این سازمان سالانه سهمیه‌هایی را برای تولید مواد مخدر در آمریکا وضع می‌کند و فروش غیرقانونی دارو‌های تجویزی را تحت پیگرد قرار می‌دهد. مایکل ای. هورویتز بازرس کل خاطر نشان می‌کند با وجود شواهدی که نشان می‌دهند دارو‌های مخدر بیش از اندازه تجویز می‌شوند و مکررا مورد سوءمصرف قرار می‌گیرند، این سازمان مجوز افزایشی بیش از ۴۰۰ درصدی را برای تولید قرص مسکن اکسی کدون بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ صادر کرده است. به نوشته این تنها در سال ۲۰۱۷ بود که سازمان داروی آمریکا مجوز تولید اکسی کدون را تا اندازه قابل توجه ۲۵ درصد کاهش داد.

در سال ۲۰۱۸ نیز این سازمان سهمیه تولید اکسی کدون را باز هم ۶ درصد کاهش داد. (سازمان دارویی آمریکا به هورویتز گفته است که این سازمان تلاش دارد میزان دقیق اکسی کدون مورد نیاز را برای تولید تعیین کند، با اطمینان به اینکه این دارو‌ها برای مصارف پزشکی مشروع در دسترس هستند، هر چند همواره درصدی خطر سوء مصرف و سوء استفاده از آن‌ها نیز وجود دارد.)
هورویتز همچنین دریافته است که این سازمان پیش از صدور مجوز تحویل سهمیه دارو‌های مخدر به دامپزشکان، داروسازان، دندانپزشکان و سایر افراد متخصص، صلاحیت آن‌ها را به خوبی مورد بررسی قرار نداده است، بلکه بیشتر به افشای داوطلبانه اطلاعات مربوطه از سوی خود آن‌ها از جمله سابقه فعالیت‌های مجرمانه آن‌ها درگذشته اتکا می‌کند. برخی از کارکنان واحد میدانی این سازمان نگرانی خود را از فقدان بررسی سوابق این افراد ابراز داشته اند.

مدیر یک برنامه اقدامات اصلاحی به بازرس کل گفته است که اگر داروخانه‌ای که یک شرکت مالک آن است به یک شرکت دیگر فروخته شود، شرکت جدید می‌تواند رویه ثبت نام را دور بزند و از مجوز شرکت قبلی بهره برداری کند. در نتیجه این شرکت جدید می‌تواند به هر اندازه که می‌خواهد دارو‌های مخدر سفارش دهد بی آنکه مجوزی برای این کار کسب کرده باشد. بعلاوه سازمان دارویی به ندرت از قوی‌ترین ابزار اجرایی خود یعنی دستور تعلیق فوری بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ استفاده کرده، یعنی دوره‌ای که مرگ و میر‌های ناشی از دارو‌های افیونی به شدت رشد داشت. این اداره در سال ۲۰۱۲ بیشتر از بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ اجازه دستور تعلیق فوری را صادر کرده است که به تحقیق کنندگان اجازه می‌دهد ثبت نام یک فرد در سیستم این سازمان را فورا به حالت تعلیق درآورند.

هورویتز اشاره می‌کند که رابطه کاری ضعیف بین دفاتر میدانی که وظیفه اجرای دستور تعلیق فوری و و سایرموازین قانونی این سازمان را دارند موجب می‌شود دستور‌های تعلیقی و تحقیقات بازدارنده بسیار کند پیش بروند. تا جایی که یکی از ماموران این رابطه را «مسموم» توصیف کرده است. هورویتز اشاره می‌کند سیستم اداره دارویی آمریکا برای شناسایی سفارش‌های «مشکوک» دارو‌های مخدر که به خیابان‌ها راه می‌یابند، این سفارش‌ها را از ثبت نام کنندگان بسیار معدودی دریافت می‌کنند. سفارش‌های مشکوک معمولا شامل سفارش دارو‌ها از توزیع کنندگان و تولید کنندگان در مقادیر و انواع غیرمعمول است.

به نوشته هورویتز یک مشکل دیگر این است که برخی از شرکت‌های دارویی اطلاعات مربوط به ثبت سفارش‌های خود را هر ماه به پایگاه داده‌های اصلی سازمان دارویی ارسال می‌کنند، درحالی که برخی دیگر این کار را هر چهار ماه یک بار انجام می‌دهند. در نتیجه این سازمان مجبور است یک سال کامل منتظر بماند تا بتواند این داده‌ها را تجزیه و تحلیل و موارد مشکوک و مسئله دار را شناسایی کند. به این ترتیب مثلا موارد موجود در داده‌های سال ۲۰۱۷ در سال ۲۰۱۸ مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. همچنین سازمان دارویی استفاده از پایگاه داده‌های بازرسان پزشکی را در سال ۲۰۰۷ متوقف کرده و اداره سلامت و خدمات انسانی نیز استفاده از یک شبکه هشدار اولیه سوء استفاده از دارو‌ها را در سال ۲۰۱۱ به حالت تعلیق در آورده است. به نوشته بازرس کل، این داده‌ها می‌توانند به سازمان دارویی آمریکا در شناسایی تاثیرات دارو‌های جدید و ارزیابی گرایش‌های در حال ظهور در اوردوز دارو‌ها کمک کند.

منبع: فارس

انتهای پیام/