به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود پنج ماه پیش دادگاه عالی بریتانیا در موضوع پرداخت سود غرامت انگلیس به ایران طی سال‌های تحریم (بعد از سال ۲۰۰۸) در خصوص پرونده خرید تانک‌های چیفتن به نفع شرکت تسلیحاتی انگلیسی رای داد و اعلام کرده که سود پولی در این سال‌ها به ایران تعلق نمی‌گیرد.

در همین راستا حمید بعیدی‌نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنیه در حساب توئیتری خود نسبت به رای این دادگاه اعتراض کرد و نوشت: در حالی که مقامات انگلیسی بر ضرورت پرداخت بدهی ایران ناشی از عدم تحویل تانک‌های چیفتن تاکید می‌کنند، تیم حقوقی آن‌ها (شرکت مجری قرارداد تانک‌های چیفتن) تمامی روش‌های مختلف را به کار می‌گیرد تا با هدف تاخیر در پرداخت بدهی، فرآیند دادگاه طولانی گردد.

او ادامه داد: امروز هم دادگاه اعلام کرد که جلسه محتوایی بعدی در ۶ ماه بعد برگزار می‌گردد.

پولی که پرداخت شد اما تانکی تحویل گرفته نشد

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی قراردادی میان ایران و شرکت بریتانیایی با مبلغی بیش از چند صد میلیون پوند برای خرید تانک چیفتن که به شیر ایران معروف بود، به امضا رسید که طبق آن طرف انگلیسی موظف شد نزدیک به ۱۵۰۰ فروند از این تانک‌ها را تحویل دهد وعده‌ای که هرگز محقق نشد.

با شروع روند بدعهدی انگلیسی‌ها بخشی از قرارداد‌های نظامی تهران و لندن در دوران نخست وزیری شاپور بختیار و بخش دیگری نیز در زمان دولت موقت لغو شد، یکی از این موارد قرارداد تانک‌های چیفتن بود. ناگفته نماند تمامی این اقدامات در حالی انجام شد که ایران مبلغ کل قرارداد‌ها را به طرف مقابل پرداخت کرده بود.

وقتی جنگ تحمیلی شروع شد ایران خواستار دریافت تانک‌های چیفتن خود شد؛ اما با مخالفت انگلیس مواجه شد و مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیون یورو با احتساب سود آن تا امروز دراختیار انگلیسی‌ها است که باید به عنوان غرامت به تهران پرداخت می‌کردند، اما هر بار با دلایلی واهی از زیر بار این پرداخت شانه خالی می‌کنند.

پرونده موضوع عدم تحویل تانک‌های چیفتن از همان سال‌ها میان تهران و لندن باز بود تا این که در سال ۱۹۹۲ وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران به فکر تسویه حساب با شرکت آی‌ام‌اس (شرکت مجری قرارداد تانک‌های چیفتن) افتاد و جهت دریافت غرامت به دیوان بین المللی تجارت در پاریس شکایت کرد که نتیجه این دادگاه به نفع ایران بود، با این حال شرکت آی‌ام‌اس فورا درخواست تجدید نظر داد.

به واسطه ارائه درخواست تجدید نظر؛ دیوان بین المللی تجارت دوباره موضوع را بررسی و در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد که شرکت بریتانیایی آی‌ام‌اس باید به دلیل زیان ایران سود باقی مانده پول را به اضافه هزینه‌های تیم وکالت کشورمان که مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیون پوند (یورو) است را پرداخت کند.

با وجود این الزام، اما شرکت انگلیسی آی‌ام‌اس همواره با این استدلال که آن‌ها در پرداخت نکردن پول به تهران نقشی نداشته اند، به احکام درباره پرداخت ضرر و زیان و سود‌های این غرامت اعتراض کرد؛ شرکت مورد نظر می‌گوید که علت تاخیر در پرداخت‌ها، تحریم‌های ایران و به طور مشخص وزارت دفاع کشورمان بوده که طرف این قرارداد محسوب می‌شده، چراکه این وزارت خانه از سال ۲۰۰۸ میلادی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد.

از طرف دیگر وکلای شرکت انگلیسی با طرح این موضوع که وزارت دفاع ایران از سال ۲۰۰۸ به بعد تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا بوده قصد دارند تا از پرداخت مبلغ سود سال‌های ۲۰۰۸ تا امروز سرباز بزنند و در همین راستا دادگاه عالی بریتانیا رای به نفع طرف انگلیسی داده و همین موضوع باعث شده تا برخی رسانه‌ها رای دادگاه عالی بریتانیا را دستاویز مقاصد خود قرار دهند.

پس از آنکه دادگاه عالی بریتانیا به نفع شرکت آی‌ام‌اس رای داد، جمهوری اسلامی ایران درخواست تجدید نظر خود را به آن‌ها ارائه کرد و قرار شد تا پرونده بار دیگر توسط دادگاهی در لندن مورد بررسی قرار گیرد، اما این درحالی بود که برخی رسانه‌ها از خاتمه دادرسی خبر دادند.

از طرف دیگر وکلای شرکت انگلیسی با طرح این موضوع که وزارت دفاع ایران از سال ۲۰۰۸ به بعد تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا بوده قصد دارند تا از پرداخت مبلغ سود سال‌های ۲۰۰۸ تا امروز سرباز بزنند و در همین راستا دادگاه عالی بریتانیا رای به نفع طرف انگلیسی داده و همین موضوع باعث شده تا برخی رسانه‌ها رای دادگاه عالی بریتانیا را دستاویز مقاصد خود قرار دهند.

پرونده پرداخت غرامت هنوز باز است

پس از آنکه دادگاه عالی بریتانیا به نفع شرکت آی‌ام‌اس رای داد، جمهوری اسلامی ایران درخواست تجدید نظر خود را به آن‌ها ارائه کرد و قرار شد تا پرونده بار دیگر توسط دادگاهی در لندن مورد بررسی قرار گیرد، اما این درحالی بود که برخی رسانه‌ها از خاتمه دادرسی خبر دادند.

در همین راستا نیز حمید بعیدی‌نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در حساب توئیتر خود نوشت: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بی‌بی‌سی فارسی از نتیجه فرآیند حقوقی پرونده اشتباه است. نه تنها درخواست تجدیدنظر ایران در خصوص رای دادگاه نسبت به بخش کوچکی از بدهی انگلیس به ایران رد نشده بلکه قرار است توسط دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر نیز به پخش موضوع خبر غرامت ایران از انگلیس در یک رسانه فارسی زبان دیگر هم واکنش نشان داده و اعلام کرده بود: شبکه ایران اینترنشال مرتب زیرنویس می‌کند که دیوان عالی بریتانیا در مشاجره بین ایران و این کشور در موضوع سود بدهی قرارداد نظامی، به نفع بریتانیا رای داد. این نحو تنظیم خبر کاملا جهت‌دار و غلط است.

مطالب بالا از این موضوع حکایت می‌کند که برخلاف القای رسانه‌های غربی پرونده دریافت غرامت و سود پولی که ایران جهت خرید تانک چیفتن به انگلیس داده هنوز باز است و نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد، درنتیجه زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.

انتهای پیام/