معافیت فعالان اقتصادی در مناطق ‫آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، نه تنها موجب محروم شدن دولت از کسب درآمد‌های مالیاتی می‫شود بلکه زمینه را برای شکل‫گیری معاملات غیرشفاف و فرارمالیاتی آن هم با ابزار قانونی، در این مناطق فراهم می‫کند.


بدون تردید افزایش درآمد ناشی از «اخذ مالیات» و «تقویت تولید ناخالص داخلی»، ۲ منبع چشم‌نواز و راهگشا برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در تنگنای اقتصادی فعلی است. اما سوال اینجاست که اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت تولید را به ارمغان می‌آورد؟ یا تکثر معافیت‌ها در مناطق آزاد تجاری، بستری برای فرار مالیاتی و شکل‌گیری اقتصاد پنهان ایجاد کرده است؟!

پاسخ به سوالات بالا، با بررسی عملکرد مناطق ‫آزاد در سنوات گذشته، جای دفاعی برای استمرار قوانین موجود در مناطق ‫آزاد به ویژه تمدید معافیت این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باقی نمی‌گذارد؛ از طرفی نیم نگاهی به ماهیت و اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده و تأثیر معافیت جغرافیایی در اجرای پایه مالیاتی مذکور، کار را یکسره می‌کند!

بررسی سابقه مالیات بر ارزش افزوده در ایران

سال ۱۳۸۷ با توصیه صندوق بین المللی پول، قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای آزمایشی ۵ ساله در مجلس تصویب شد. الزام برنامه پنجم توسعه برای استمرار این قانون و بروز نواقص اجرای این قانون در اقتصاد ایران، منتج به استمرار اجرای این قانون و ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت در اسفند ماه سال ۹۵ شد. کلیات لایحه مذکور، تیر امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است و برای زمان تصویب این لایحه گمانه زنی‌هایی از جمله پایان امسال مطرح می‌شود.

ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره ایجاد ارزش در تولید کالا و ارائه خدمات اجرا می‌شود. این شکل از مالیات، در حلقه‌های ایجاد ارزش و به صورت تفریقی و مبتنی بر صورت حساب اجرا می‌شود. این پایه مالیاتی شامل «تولید کالا» و «ارائه خدمات» می‌شود و پرداخت آن بر عهده مصرف‫کننده نهایی یا حلقه آخر است؛ بنابراین هیچ یک از حلقه‌های ایجاد ارزش، هزینه‌ای بابت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌پردازند.

سازمان امور مالیاتی مسائلی از جمله «تأمین نقدینگی خزانه دولت»، «مقابله با قاچاق کالا و پولشویی» و «جلوگیری از شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی» را از مهم‌ترین اهداف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند؛ بنابراین فارغ از درآمد قابل توجه این پایه مالیاتی، نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (در حلقه‌های ایجاد ارزش)، برای ایجاد شفافیت جریان تولید کالا و ارائه خدمات است.

 

مناطق‫آزاد از انواع و اقسام مقررات تشویقی با هدف سرمایه‌گذاری و رونق تولید، بهره می‌برند؛ آن هم در شرایطی که برای حمایت از تولید کالا در سرزمین اصلی تعرفه‌های قابل توجهی برای واردات اغلب کالا‌ها وضع شده است؛ از مهم‌ترین مزایای فعالیت اقتصادی در مناطق‫آزاد می‌توان به معافیت ۲۰ ساله از مالیات بر درآمد و معافیت از پرداخت حقوق گمرکی حین واردات کالا است.

از ۱۱ سال پیش و با شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران، مناطق‫آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول این قانون نبوده و معافیت داشته‌اند. در شرایطی که قیمت کالا در مناطق‫آزاد به دلیل معافیت از مالیات بر درآمد و تعرفه گمرکی تفاوت معناداری با قیمت کالا‌های تولیدی در سرزمین اصلی دارد، معافیت از پرداخت % ۹ مالیات بر ارزش افزوده که بر قیمت تمام شده کالای ایرانی افزوده شده، جذابیت خروج کالا از مناطق‫آزاد به سرزمین اصلی را به روش‌های مختلف دوچندان کرده است.

مشوق‌های قانونی مناطق‫آزاد در حوزه مالیاتی، علاوه بر جذابیت اقتصادی بستر تأسیس شرکت‌های صوری متعددی را برای فرار از شفافیت مالی ایجاد کرده است. «اظهار انتقال کالا از مناطق‫آزاد به سایر مناطق‫آزاد و ویژه اقتصادی (و توزیع کالا در سرزمین اصلی)»، «خروج غیرمتعارف کالای مسافری به موجب ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی» و «اظهار صوری تولید و صادرات کالا در مناطق‫آزاد برای فرار مالیاتی»، نتایج قابل تأمل و قانونی معافیت جغرافیایی مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند.

علاوه بر این، جذابیت مشوق‌های مقرراتی مناطق‫آزاد منجر شده، سودجویان به دنبال رهایی قانونی از بند دروازه‌های گمرکی و رساندن کالا به چند قدم آن طرف‌تر از محدوده مناطق‫آزاد باشند. «ایجاد دفاتری از شرکت‌های فعال سرزمین اصلی در مناطق‫آزاد»، «عدم تطبیق فعالیت تولیدی با شرکت‌های ثبت شده در این مناطق» و «ر­­ونق چشمگیر پاساژ‌ها و بازارچه‌های مناطق‫آزاد» نیز موید همین مسئله است.

فارغ از روزنه‌هایی که به موجب معافیت‌های قانونی برای سوءاستفاده از قوانین حاکم بر مناطق‫آزاد ایجاد شده، عدم امکان کنترل بر مبادی ورودی و خروجی مناطق‫آزاد به دلیل وسعت جغرافیایی و همچنین تفاوت قابل ملاحظه قیمت کالا‌های وارداتی با بازار سرزمین اصلی، علاوه بر آن که موجب افزایش جریان قاچاق کالا شده کاهش شدید امکان رهگیری و شناسایی کالا‌های قاچاق را نیز فراهم کرده است.

محمد عنبری کارشناس اقتصادی با اشاره به سوء استفاده عموم شرکت‌های ثبت شده در مناطق‫آزاد از معافیت ۲۰ ساله مالیات بر درآمد، گفت: «آنچه امروز در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس درباره معافیت مناطق‫آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آمده، یعنی تولیدی‌های داخلی موظفند مالیات بر ارزش افزوده را با نقایص اجرایی آن بپردازند، ولی سرمایه‌دار، واردکننده یا قاچاقچی کالا مطابق قانون ۹ درصد که عدد کوچکی هم نیست، از کالای داخلی جلو بیفتد.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «امروزه تولید در مناطق‫آزاد از مشوق‌های مقرراتی متنوعی نظیر معافیت مالیات بر درآمد و تعرفه گمرکی برخوردار است. معافیت مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تقویت انگیزه سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی مناطق‫آزاد، برای سرمایه‌دارانی که با شفافیت معاملات میانه‌ای ندارند، بسترسازی می‌کند.»

در اینکه کشور در شرایط تنگنای اقتصادی است و تلاش عده‌ای سودجو در دور زدن حقوق دولتی، جای هیچ چشم پوشی و اغماضی باقی نمی‫گذارد، شکی نیست، اما آنچه کشور در لایحه اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ‫آزاد با آن مواجه است، ایجاد روزنه‌ای برای فرار مالیاتی از طریق سوء‫استفاده از قانون است. معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق‫آزاد، علاوه بر عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی کشور، شفافیت جریان تولید کالا و ارائه خدمات را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

تصمیم درباره آنچه بیان شد، بر عهده نمایندگان ملت است؛ می‌توانند با تصویب معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق‫ آزاد ذیل اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهر تأییدی بر آنچه در این مناطق می‌گذرد، بزنند.

از طرفی می‌توانند با الزام فعالان اقتصادی مناطق‫آزاد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر ممانعت از فرار مالیاتی و شکل‌گیری اقتصاد پنهان، انگیزه قاچاق کالا از مناطق‫آزاد به سرزمین اصلی را تا حد زیادی کاهش دهند.

 

 انتهای پیام/