به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده امشب ۸ مهر ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و هادی سبحانیان کارشناس مسائل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به این که سعی شده است با قانون مالیات بر ارزش افزوده مسئله فروش اقساطی را حل کنیم گفت: باید مالیات متناسب با فروش اعتباری و یا اقساطی اخذ شود، در معاملات دولت و بخش خصوصی، دولت به عنوان مصرف کننده بوده است به طوری که تمکین ضعیف بوده است.
او با بیان اینکه باید متناسب با پرداخت مالیات اخذ شود گفت: سامانه مودیان را طراحی کردهایم به طوری که تاکنون ۳۵ درصد از پزشکان به قانون تمکین کرده اند متاسفانه در قانون نابرابریهای دیده شده است که عینیت آن در معافیت مالیاتی است به طوری که ۴۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی پایین است و این موضوع بیشتر در میان دستگاههای دولتی است ادامه داد:، زیرا دستگاه دولتی نمیتواند به حلقه بعد منتقل کند، در فعالیت بخشهای خصوصی با یکدیگر آن طرف معامله میتواند این موضوع را به عنوان مالیات به حلقه بعد منتقل کند، سامانه مودیانی طراحی شده است که مهلتی به دولت داده شد و در آن سامانه مشخص میشود که متناسب با پرداخت باید مالیات پرداخت شود.
او با اشاره به اینکه معافیتهای مالیاتی در جاهای ممکن است لازم باشد، اما یک اصل باید در معافیتهای مالیاتی وجود داشته باشد اینکه حمایتهای ما از بخشهای مختلف باید محدود، مشروط و کاهنده باشد خاطرنشان کرد: حمایت بی قید و شرط جوابگو نخواهد بود، بسیاری از بخشها را سالهای سال است که معاف کرده ایم، اما عملاً توسعه یافتگی را نمیبینیم.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به غایت نظام مالیاتی افزود: مودی مالیاتی باید با رضایت مالیات پرداخت کند و این مسئله به معنای تمکین داوطلبانه است در تمکین داوطلبانه توسعه یافتگی اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی را میبینیم و این موضوع به اعتماد مردم برمیگردد.
مسیحی با اشاره به اینکه بخش زیادی از عدم اعتماد به معافیتهای مالیاتی برمیگردد گفت: اساساً در حوزه مالیات بر ارزش افزوده معافیت با دو رویکرد دنبال میشود اول در جایی است که هزینه اجرای قانون خیلی زیاد باشد مانند محصولات کشاورزی و در جای دیگر معافیت برای سبد مصرفی خانوار است تا حمایت روانی از مصرف کننده صورت گیرد متاسفانه در قانون مالیات بر ارزش افزوده حواسمان نیست که معافیت به نفع فعال اقتصادی نیست، مرتب از بخشهای مختلف تقاضای معافیت میشود در حالی که اساساً قرار نیست در نظام صحیح این مالیات به تولید کننده اصابت کند
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد افزود: مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و قرار است به مصرف کننده نهایی اصابت کند، یکی از کارکردهای مهم مالیات بر ارزش افزوده بعد از تامین مالی رصد کردن جریان کالا و خدمت است، اعمال معافیت جغرافیای چه برای مناطق آزاد و چه برای سایر مناطق ایراد دارد به طوری که با مبانی قانون در تعارض است.
او با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مناطق آزاد باید اجرا کنیم، اما عواید حاصل از اجرای این قانون را به طور صددر ضد صرف حمایت از سرمایه گذاری و توسعه این مناطق کنیم تصریح کرد: اعمال مشوق برای مناطق باید در نقطهای باشد که کالا از کشور خارج میشود برای مناطق آزاد بحث توسعه صادرات را داریم یعنی فلسفه وجودی مناطق آزاد در صادرات است در محدوده مناطق اگر قانون را اجرا کنیم و اگر عواید حاصله را صرف زیرساختهای آن منطقه کنیم میتوانیم در این صورت کمک ساز باشیم.
مسیحی ادامه داد:مهمترین نهاده تولید برای شروع کسب و کار ماشینهای تولیدی است ماشین آلات تولیدی در لایحه دولت معاف از مالیات بر ارزش افزوده شده است.
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی باید مقتدر باشد و بهترین لول حقوقی را در بر داشته باشد تا در معرض آسیب ناشی از فساد قرار نگیرد افزود: شرایط فعلی کشور کاملاً نامناسب است، زیرا مناطق آزاد باید سکوی صادرات میشد، اما به دپوی واردات تبدیل شده است در رابطه با بورس پروندههایی داشتیم که محصولات را برای مناطق آزاد خریده بودند و در مناطق آزاد مالیات بر ارزش افزوده معاف بود، اصلاحات قانون مناطق آزاد را انجام داده ایم و در صحن علنی قرار است نهایی شود، شورای نگهبان ایرادات را قرار است تا اصلاح کنند
او با اشاره به اینکه محدوده مناطق آزاد از سرزمین اصلی جدا است عنوان کرد: مناطق آزاد در تمام دنیا حوزه عملش به این صورت است که اگر کالایی وارد میشود از سرزمین اصلی به معنای صادرات است، در بسیاری از مناطق آزاد گمرک مستقر نیست اینها باید معاف شوند، اما در اجرا به دلیل این که دولت نظارت ندارد معافیت در شرایط کنونی اشکال دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: رویکرد سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات ستانی باید متفاوت باشد یکی از اشکالات اساسی را که شاهد هستیم، این است که برخی از گروهها مجموعهها از حوزه مالیات خارج میشوند، برخی از معافیتها اساساً به حوزه سیاستهای توسعه در اقتصاد کشور بر میگردد، یکی ازچالشها در حوزه سازمان امور مالیاتی این است که بخش سیاستگذاری از بخش مالیات ستانی که عملیات اجرایی را رصد میکند جدا نیست یعنی قسمت سیاست گذاری باید مشکلات را رصد کند و متناسب با مشکلات سیاستهای مالیاتی را تدوین کند و بخش مالیات ستانی باید عملیات را اجرا کند درهمه جای دنیا سیاست گذاری یک بخش و عملیات بخش دیگر است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه در بحث مالیاتها با حجمی از اعتراضات مواجه هستیم؛ گفت: ۷۰ درصد از میزان کسانی که برای آنها ممیز، مالیات تعیین کرده اعتراض دارند، در هیچ جای دنیا این آمار را شاهد نیستیم اساس حرکت ما میز محوری تاکنون بوده است اساساً ممیز محوری منشأ فساد در اقتصاد کشور است.
او با اشاره به اینکه نگاه ما به این ساختار کاملاً تغییر پیدا کرده است افزود: قانون جدید، هیئت رسیدگی به حل اختلاف را تغییر داده است و سازمان امور مالیاتی اساساً یک طرفه نمیتواند تصمیم بگیرد. رویکرد ممیز محوری که تمام اشکالات اجرایی آن به سامانه محوری تبدیل شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجموع کل مالیاتی که در کشور بابت مشاغل و اصناف اخذ میشود میانگین دو سال گذشته صد هزار میلیارد تومان است که ۴ درصد کل مالیات کشور است، در کشور ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی داریم که حجم زیادی در بخشهای مختلف خدمات ارائه میدهند
نماینده کرمان در مجلس با اشاره به مشکلات اخذ مالیات بر ارزش افزوده در حالتی که فروش به صورت اعتباری یا اقساطی است گفت: این مشکل با اصلاحیه برطرف شده است و تسویه متناسب با پرداخت نقدی آن انجام میشود همچنین اگر کارفرما دولت باشد و در پرداخت تاخیر شود، اصل و جریمه بر عهده پیمانکار نخواهد بود و دولت، متولی خواهد بود پیش بینی شده تا با اوراق هم بتوان تسویه مالیاتی را انجام داد.
پورابراهیمی با بیان اینکه هیچ یک از بندها و تبصرهها را بدون مشورت با بخش خصوصی تصویب نکردیم و نماینده اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف حضور داشتند، ضمانتهای اجرای لازم در قانون پیش بینی شده است، حوزه پایانههای فروشگاهی با قانون مالیات بر ارزش افزوده منطبق است و این دو با هم میتوانند تحول ساختاری ایجاد کنند مشوقهایی در نظر گرفته شد که میتواند کمک کند.
او افزود: رویکرد اول قانون مالیات بر ارزش افزوده، اخذ مالیات برای اداره کشور است و رویکرد دوم، شفافیت اطلاعاتی است.
سبحانیان کارشناس اقتصادی و امور مالیاتی در ادامه برنامه تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی ما در اجرای ده ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده این بود که بسیاری از فعالان اقتصادی خریدهای خود را به صورت نقدی انجام میدادند و مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت میکردند، اما برای فروش کالای خود با توجه به اینکه فروش اقساطی و یا نسیه داشتند نمیتوانستند مالیات را اخذ کنند و سازمان امور مالیاتی، این فروش اقساطی را نادیده میگرفت و در عمل، فعالان اقتصادی با مشکل و کمبود نقدینگی مواجه میشدند که این مشکل، با اصلاح قانون، برطرف شد.
او افزود: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در واقع دوقلوی قانون دیگری با عنوان پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است که در آن جا همه مبادلات ثبت میشود و متناسب با میزانی که افراد از خریدار دریافت کرده اند مشمول پرداخت مالیات میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه قرار است پارادایم حاکم بر نظام مالیاتی تغییر پیدا کند گفت: پارادایم حاکم بر نظام مالیاتی الان این است که یک موعدی و فعال اقتصادی اگر ابراز میکند که مثلا ۱۰۰ تومان باید مالیات پرداخت کند احتمال زیاد خلاف واقع میگوید مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند.
او بیان کرد: باید مودیان و فعالان اقتصادی مبادلات اقتصادی خودشان را در سامانه مودیان ثبت کنند نرم افزار در این صورت این موضوع به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود
انتهای پیام/