باشگاه خبرنگاران جوان حوزه دولت گروه سیاسی، معصومه جعفری، در یکی از روزهای ابتدایی پاییز بود که برای دیدار کاظم پالیزدار به ساختمان نهاد ریاست جمهوری رفته و پس از جست‌وجوی نیم ساعته در این ساختمان، بالاخره در طبقه  چهارم با او ملاقات کردیم. پس از خوش‌آمدگویی گرم از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به گفت‌وگو درباره مسائل روز پرداختیم.

پالیزدار در این گفت‌وگو به ارائه  توضیحاتی درباره  سامانه «اعلام دارایی مسئولان»، همکاری‌های مشترک بین این ستاد و قوه قضاییه، سامانه‌های شفافیت و بدهی‌های بانکی پرداخت.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

باشگاه خبرنگاران جوان: اعضای دولت تاکنون درباره سامانه اعلام دارایی  چه اقداماتی انجام دادند و این قانون دقیقا شامل چه افرادی در دولت می‌شود،  آیا در این زمینه  استثنایی هم وجود دارد؟

آقای پالیزدار: طبق قانون تمام مسئولان دولتی باید از روز اول قبول مسئولیت تمام اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند، اکنون این قانون به سطوح پایین‌تر تعمیم داده شده و افزون بر وزرا و اعضای هیئت دولت، سایر مسئولان در رده‌های بالا و پایین‌ باید نسبت به اعلام اموال خود اقدام کنند.

در دولت منعی برای پاسخگویی به سوال « از کجا آورده‌ای» وجود ندارد. چه ایرادی دارد، افراد دارایی‌های خود را به مرجع ذی‌صلاح و قانونی اعلام کنند. مثلا ممکن است فردی به عنوان یک مسئول نخواهد اطلاعات مربوط به دارایی‌هایش در معرض عموم قرار بگیرد که این یک بحث است و اینکه تمام اموالش در دست صاحبان حق و مراجع ذی‌صلاح نظارتی قرار بگیرد بحث دیگری است و ایرادی ندارد.
بعضی‌ها می‌گویند این اموال باید به صورت عمومی منتشر شود، البته این در معرض عموم قراردادن دارایی‌ها، انگیزه افراد برای قبول مسئولیت را کم کرده و حریم شخصی افراد و مالکیت خصوصی را که در اسلام و قانون اساسی مورد تأکید است را به خطر می‌اندازد. در نتیجه اینکه  تمام اموال افراد در معرض عموم جامعه قرار گیرد، افراط در شفافیت است و در دنیا مرسوم نیست؛ اما اعلام اموال ودارایی‌ها به مرجع قانونی فاقد ایراد است.

طبق آسیب‌شناسی انجام شده در سال ۹۵، در زمینه حقوق‌های غیرمتعارف به این نتیجه رسیدیم که تصمیمات دولت در ابتدای دهه نود منجر به واگذاری اختیارات به برخی بخش‌ها و سمت‌ها و تمرکززدایی شورای حقوق و دستمزد شده است و این امر سبب شد هر کس برای خود تصمیم بگیرد. اما پس از ورود رسانه‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب و با دستور رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و تفکیک حوزه‌های برنامه و بودجه از اداری استخدامی و ضابطه‌مند شدن حقوق‌ها از طریق مصوبات شورای عالی حقوق و دستمزد آن بساط به آن شکلی که می‌رفت فراگیر شود، برچیده شد.

 نظارت‌ها فقط نباید بر روی حقوق مدیران باشد، بلکه نظارت‌ها باید بر روش‌های کاری و رویکرد‌های آنها صورت گیرد تا مردم بدانند که فرد با چه روش و منطقی اقدامات مدیریتی خود را پیگیری می‌کند. اتاق شیشه‌ای، این نیست که همه بدانند مسئولان چه سبک زندگی دارند؛ اتاق شیشه‌ای این است که وقتی افراد و مسئولان مثل آحاد مردم و شهروندان درخواست مجوزی دارند، مسیر طی شده پرونده آنها، کاملاً شفاف، مشخص و قانونی باشد.
ما همیشه در کار‌ها دچار افراط و تفریط می‌شویم، به طوری که می‌گوییم یا هیچ کس نباید از اموال و دارایی‌های مسئولان مطلع باشد و یا اینکه می‌گوییم همه باید از تمام اخبار اموال مدیران و مسئولان با خبر باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان: دستگاه‌های دولتی و نهادهای نظارتی در بحث مبارزه با فساد، تاکنون چه میزان به وظایف خود عمل کردند و از سوی این نهادها تاکنون چه پرونده‌هایی برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شده است؟

آقای پالیزدار: اسفند سال ۹۲ دولت آیین‌نامه‌ای را تحت عنوان آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه تصویب و ابلاغ کرد. در این آیین‌نامه هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظف شدند کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را درون دستگاه خودشان با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه تشکیل دهند تا اقدامات مربوط به مبارزه با فساد خودشان را تدبیر و رسیدگی کنند، همچنین این دستگاه‌ها موظف شدند از طریق سامانه‌ای با عنوان «رصد و نظارت» فعالیت خود را با چند رویکرد اعم از شناسایی گلوگاه‌های فساد و اصلاح آنها، برخورد قانونی و قضایی با متخلفان و ارسال پرونده‌های کشف شده به دستگاه‌های قضایی و گزارش آنها انجام دهند. تقریبا بسیاری از پرونده‌هایی که توسط نهاد‌های بازرسی، نظارتی و اطلاعاتی در دولت کشف و شناسایی شده اگر واجد جرم بوده بی شک به قوه قضاییه ارجاع شده است.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تمام تکالیف آیین‌نامه را براساس ابلاغیه‌ها به دستگاه‌ها ابلاغ کرده و انتظار دارد تا تمام آنها وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند.
وظیفه سامانه «رصد و نظارت» این است که تکالیف و گزارش انجام شده توسط دستگاه‌ها بررسی و رصد شود. به‌طوریکه کارشناس ناظر مستقری برای نظارت در این سامانه تعیین شده تا به صورت برخط تمام گزارش‌ها را رصد کند. البته مدتی است در اجرای دقیق این سامانه با مشکلاتی مواجه شده‌ایم. به‌ هرحال این سیستم هزینه‌بر است و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، هزینه‌های لازم جهت اداره این سیستم به درستی تأمین نمی‌شود. ما نیازمند نیرو‌های متعددی برای کنترل این پروژه هستیم که با توجه به شرایط اقتصادی امکان جذب نیرو برای کنترل دستگاه‌ها وجود ندارد. تلاش داریم تا با تأمین بودجه و هزینه‌های سامانه مزبور اقدامات نظارتی این سامانه را توسعه داده و به لایه دوم سطوح اجرایی کشور بسط دهیم.

حوزه مبارزه با فساد به سه بخش فرهنگ سازی، حذف زیرساخت‌های فسادخیز و مبارزه با مفاسد اقتصادی تقسیم شده است. فرهنگ سازی یعنی اینکه در مرحله اول باید نگاه سوءاستفاده نکردن از بیت المال و حقوق دیگران را درون خودمان تقویت کنیم. متاسفانه امروزه جامعه ما از نظر فرهنگی با بحرانی مواجه شده که دست درازی به بیت المال، سوءاستفاده از منابع عمومی و پرداخت نکردن مالیات به عنوان تبحر شناخته می‌شود؛ در حالی که اکنون در دنیا منفورترین کار، عدم پرداخت مالیات است.
مرحله دوم حذف زیرساخت‌های فسادخیز است؛ یعنی بستر‌های فساد را باید از بین ببریم این همان چیزی است که بار‌ها و حتی اخیرا از سوی مقام معظم رهبری به عنوان پیشگیری از آن یاد شده است و مرحله سوم، برخورد با مفسدان است که وظیفه نهاد‌های نظارتی، بازرسی و بالاخره قوه‌قضاییه است که به نظرم این روز‌ها این بخش بیشتر نمود داشته و دارد.

در سیستم مبارزه با فساد، برخورد با مفسد جزو آخرین مراحل است؛ یعنی باید اول فرهنگ سازی شود، سپس زیرساخت‌های فسادخیز حذف شود و در آخر با مفسدان برخورد شود. متاسفانه در بحث مبارزه با فساد، همیشه نگاه هیجانی و مقطعی داشته‌ایم و به جای آنکه با فساد مبارزه کنیم، با مفاسد برخورد کرده‌ایم.
وظیفه قوه قضاییه این است که با مفسدان برخورد کند، در کنار آن مجلس و قوه مجریه باید قبل از قوه‌قضاییه، در برخورد با فساد به وظایف خود عمل کنند. این دو کار همزمان جواب می‌دهد. ما در دنیا این تجربه‌های موفق را داریم. یادمان نرود که شمشیر مبارزه با فساد، یک شمشیر دو لبه است. برخورد با مفسدان و اعلام آن به‌صورت مکرر همان‌طور که می‌تواند موثر بوده و افکار عمومی را در برخورد با مفسدان قانع کند به همان میزان و حتی بیشتر می‌تواند باعث تشویش اذهان عمومی شود و افراد را از آینده ناامید و امید به زندگی و اعتماد عمومی را مخدوش کند. پس بهترین راه حرکت بر مدار منطق و بدون افراط و تفریط است.  اگر بنا باشد درصد فساد را اندازه بگیرم چند درصد این افراد را شامل می‌شود، البته برای نظام اسلامی همین مقدار کم نیز شایسته نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان: شما گفتید که ما ۴۵ سامانه شفافیت داریم؛ در این سامانه آیا سامانه شفافیت مالیاتی و نظارت بر دریافت ها و پرداخت ها وجود دارد؟ نظارت این سامانه بر این موضوعات چگونه است؟ آیا سامانه شفافیت مردمی وجود دارد.

آقای پالیزدار: مالیات در اصل یک سامانه متمرکز دارد که البته براساس گزارش سازمان مالیاتی برخی از زیر سامانه‌های آن فعال شده که به نظر ما هم کافی نیست. تلاش در دولت بر این مدار است که سامانه‌های مالیاتی در قالب طرح جامع مالیاتی سریع‌تر کامل وراه اندازی شود. درباره سامانه شفافیت مردمی و گزارش گری فساد اقداماتی از سوی دولت در چند وجه در حال انجام است که ان‌شاالله در هفته‌های آینده اقدامات را به اطلاع مردم خواهیم رساند. یکی لایحه شفافیت بود که بحمدالله برای مجلس ارسال شد وامیدوارم در مجلس تکمیل و قانون شود تا همه دستگاه‌ها ومردم براساس آن تکلیف خود را بدانند. اما درباره گزارش‌گری فساد در حد اشاره عرض کنم که ما سال هاست که مبارزه با فساد را بیشتر صرفا درکشف، شناسایی و برخورد‌های از بالا به پایین خلاصه کرده ایم. در دنیا به این روش، مدل متمرکز مبارزه با فساد می‌گویند. اما ما یک تجربه جهانی دیگری بعنوان مدل غیر متمرکز داریم که مبتنی بر خواست و اراده مردم می‌باشد. بعبارت دیگر لایه‌های پایین جامعه و مردم حال کارمند باشد، کارگر یا کاسب باشد، هر کدام یک بازرس هستند که فساد را گزارش می‌کنند.

از این طرف حاکمیت هم ابزار‌هایی دارد که این‌ها را صحت سنجی و پیگیری کرده وبا متخلفین برخورد می‌کند. اینجا نقش مردم و تشکل‌هایی که مردم شکل می‌دهند بیش از پیش هویدا می‌شود به عنوان پل ارتباطی بین حاکمیت وملت. با نظر مساعدی که در دولت به وجود آمده در تلاش هستیم نقش این تشکل‌های مردم نهاد در مبارزه با مفاسد اقصادی را پررنگ کنیم. این الگو که در دنیا با مدل‌های مختلف اجرایی شده است در همان روش اجرایی بخشی از توصیه‌های دینی ما در اجرای اصل امر به معروف ونهی از منکر است. شاخصه مهم این روش در کنار سایر روش‌های مبارزه با فساد این است که مردم، چون خود را صاحبان نظام می‌دانند نسبت به هر چیزی که حاکمیت را باچالش و انگ مواجه کند حساس می‌شوند و آن را به نهاد مسئول اطلاع داده و مطالبه گری می‌کنند. البته حمایت از این گزارش گران و تشکل‌ها و تشویق آنها هم در دستور کار قرار دارد که همان‌طور که عرض کردم در آینده اخبار آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

بعد از موضوع حقوق‌های نجومی که در بالا شرح دادم دولت سامانه شفافیت حقوق و مزایا را تعبیه کرد تا دستگاه‌ها حقوق و مزایای مدیران شان را در آنجا بارگزاری کنند که البته گزارش تاثیر و میزان اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها در این سامانه از سوی رئیس سازمان اداری استخدامی ارائه شده است، اما عملکرد دستگاه‌ها از نظر ما مطلوب نبوده است چرا که برخی دستگاه‌ها خودشان را این موضوع مستثنی کرده اند بدون اینکه قانون و مقررات این مجوز را به آن‌ها داده باشد. از طرفی شما ببینید تا آن موقع در کشور بحثی به عنوان اینکه افراد باید میزان حقوق و مزایای شان را ثبت کنند وجود نداشت. همانطور که اصلا جایی نیامده بود که افراد نمی‌توانند از یک مبلغ تعیین شده بیشتر دریافت کنند. عرض کردم براساس تصمیمات گذشته افرادی که حقوق بالا دریافت می‌کردند، بر اساس ضوابط و قوانین بود که البته این رویه‌ها اصلاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان: چرا تاکنون از سوی دولت خبر شاخصی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و معرفی دستاورد خاص یا معرفی به نهادهای تصمیم گیر نداشتیم؟

آقای پالیزدار: یک مطلبی را باید در اینجا توضیح بدهم تا موضوع روشن شود. ما در قانون اساسی و قوانین و مقررات کشور متولیان کشف، شناسایی، پیشگیری ومقابله با فساد را در هر سه قوه داریم و هر یک بالتبع به وظایف خود عمل می‌کنند. اما یک ناهماهنگی وپراکندگی در این موضوع وجود داشت که مقام معظم رهبری به درستی در اوائل دهه هشتاد که هنوز این مسائل هم زیاد مطرح نبود به آن تاکید کردند وآن فرمان هشت ماده‌ای را صادر فرمودند وآن موضوع هماهنگی بود.

به‌ هرحال جایی لازم بود که سران سه قوه ومسئولین ارشد قوابه جهت جلوگیری از موازی کاری که انرژی دستگاه‌ها را تلف می‌کند؛ موضوع مبارزه با فساد را هماهنگ جلو ببرند. اگرچه این ستاد در دولت‌های مختلف فراز ونشیب‌های بسیاری داشته است، اما ازابتدای دولت یازدهم به لطف الهی، هماهنگی وتعامل بسیار خوبی بین سه قوه ایجاد شده است. بسیاری از پرونده‌هایی که از گذشته مطرح ورسیدگی شده مثل امیر منصور آریا، بابک زنجانی، برخی صندوق‌های متخلف و موسسات اعتباری غیرمجاز ابتدا در ستاد مطرح و پس از هماهنگی توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی ونظارتی وقضایی راهبری ورسیدگی شده است.

نکته مهم این است که ما در مراحل رسیدگی قضایی به جهت ملاحظات خاص دادرسی و قضایی نمی‌توانیم اطلاع رسانی داشته باشیم. در مرحله رسیدگی نهایی نیز قوه قضاییه خودش اطلاع رسانی می‌کند. بهرحال این هماهنگی‌هایی که در دل ستاد انجام می‌شود همواره جایی دیده نمی‌شود اگرچه ما هم زیاد بدنبال این موضوع نبوده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان: در حوزه بدهی‌های معوق بانکی که بدهکاران کلان به نظام بانکی دارند چقدر موفق بوده اید؟ ظاهراً کارگروهی در ستاد در این خصوص فعالیت دارد؟

آقای پالیزدار: از سال ۹۳ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب کرد کمیته فرادستگاهی با مشارکت ارکان اجرایی، قضایی، نظارتی، امنیتی وانتظامی سه قوه در بانک مرکزی تشکیل شود که تاکنون نزدیک به صد جلسه داشته است. در این سال‌ها ما به پرونده بدهکاران کلان نظام بانکی ورود کردیم و با همکاری دستگاه قضایی آنها را بررسی کردیم بطوریکه بخشی از بدهی از این افراد وصول شد وکار همچنان ادامه دارد. البته مقاومت‌ها همیشه وجود داشته ودارد. این افراد اساسا با تخلف در شبکه بانکی وبه فساد کشاندن آن در سال‌های منجر به سال ۹۳ و با توسل به شیوه‌های غیر قانونی نسبت به اخذ تسهیلات کلان از بانک‌های مختلف اقدام کرده بودند و بنا نداشتند که نسبت به بازگرداندن آن‌ها اقدام کنند. اما اقدامات ستاد وکمیته فرادستگاهی موجب شد که پای کار بیایند و متوجه شوند که نظام با کسی شوخی ندارد.

این را هم عرض کنم از وقتی دولت تدبیر وامید مستقر شد به این ابربدهکاران بانکی تسهیلاتی پرداخت نشد. البته تمامی اقدامات کمیته با رعایت جنبه‌های دیگر موضوع از جمله توجه به رونق کسب وکار وتولید داخل بوده است. جالب این که برخی از این بدهکاران از نظر دستگاه قضایی مفسد اقتصادی هستند و با همین حربه‌ها و با سوء‌استفاده از حسن نیت نظام سال‌ها بوده وهست که بدهی خویش را به نظام بانکی پرداخت نمی‌کنند. بعد ما خبرمی گیریم که سال‌ها ست دارایی‌ها یشان را به خارج از کشور منتقل کرده اند و صدایش را هم در نمی‌آورند ومی گویند ما نداریم که پرداخت کنیم. این پول‌هایی که در اصل به بیت‌المال و سپرده گزاران ومردم تعلق دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان: تاکنون برای جلوگیری از افزایش شمار بدهکاران بانکی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

آقای پالیزدار: بله از سال ۹۳ که ما کار را شروع کردیم به هر دو وجه موضوع یعنی پیشگیری و مقابله توجه داشتیم. درباره مقابله که کمیته فرادستگاهی در بانک مرکزی تشکیل شد. در باب پیشگیری هم خودمان حدود ۵۰ جلسه تخصصی و حرفه‌ای با دستگاه‌های ذی‌ربط و نظام بانکی برگزار کردیم و آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات معوق بانکی را تدوین کردیم که در ابتدای سال ۱۳۹۶ آماده ابلاغ بود. اما از نظر زمانی به انتخابات، تغییر و تحولات دولت گره خورد و ما نهایتا توانستیم با کسب نظر اعضای ستاد وحصول اجماع، این آیین نامه را در اسفند سال ۱۳۹۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کنیم و هم اکنون نیز اجرای آن را پیگیری می‌کنیم. با اجرای این آیین نامه از طریق ایجاد ساز و کار‌های لازم در نظام بانکی و اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاه‌های مسئول در سه قوه امکان انباشت مطالبات بانکی در حد صفر کاهش می‌یابد.

از طرفی بانک‌ها باید برای پرداخت تسهیلات بیشتر از حد معمول و ثایق و تضامین لازم را اخذ کنند و پرداخت تسهیلات با توصیه و سفارش دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. موضوع رتبه بندی اشخاص حقیقی وحقوقی و فعالین اقتصادی و اعتبار سنجی ایشان که تا حالا مطرح نبود برای اولین بار به صورت جدی به آن پرداخته شده و با همه این ابزار‌ها سعی شده جلوی پرداخت و انباشت مطالبات و معوق شدن آن گرفته شود.

به‌ هرحال این کار زمان می‌برد و ما هم دیر شروع کرده ایم. البته اجرای این آیین‌نامه به همکاری و همراهی نظام بانکی و دستگاه‌های سایر قوا مثل سازمان ثبت اسناد واملاک و درون قوه مجریه مثل ثبت احوال وحتیی فناوری اطلاعات قوه قضاییه احتیاج دارد که بحمدالله تعامل و رایزنی‌های خوبی را شروع کرده ایم که ان‌شاالله تداوم یابد و بتوانیم برای همیشه و با اجرای این آیین‌نامه که با اجماع تمام ارکان درگیر در سه قوه تهیه و ابلاغ شده است، مشکلات این حوزه را برطرف کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان: توضیحاتی درباره طرح کاداستر بفرمایید؟

آقای پالیزدار: طرح کاداستر از قبل انقلاب مطرح و بعد از اصلاحات قانون اراضی، به منظور کددار و پلاک‌دار کردن اراضی ملی، نهایتا در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید واجرای آن به سازمان ثبت اسناد و املاک محول شد. دبیرخانه ستاد به منظور تسریع در اجرای طرح کاداستر اقداماتی داشته که از آن جمله می‌توان به برگزاری جلسه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با پیاده‌سازی طرح کاداستر به ریاست سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد. با پیگیری ما نمایندگان تام الاختیار ارشد همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این طرح تعیین شده و برای همکاری بیشتر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شدند.

همچنین برای رفع مشکلات مربوط به تأمین اعتبار لازم برای اجرای طرح، پس از طرح کلی موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستور معاون اول رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه، طی امسال علی‌رغم همه مشکلات درآمدی بودجه، همکاری مناسبی برای تخصیص و تأمین بیشتر منابع درآمدی این طرح انجام گرفته است که انتظار می‌رود روند اجرای طرح مذکور نسبت به سال‌های گذشته سرعت بیشتری یابد. اگر مشکلات مجری طرح کاداستر برطرف شود و همه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمک کنند و این سازمان هم خودش را در موضوعات فناوری بیشتر به روز کند با اجرای طرح کاداستر بسیاری از مشکلات حوزه زمین و زمین خواری حل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: دولت برای مقابله با زمین خواری باید چه اقداماتی  انجام می‌داد؟

آقای پالیزدار: در بحث مقابله با زمین خواری بیشتر اقدامات ما در حوزه پیشگیری بوده است که با ورود دستگاه قضا اقدامات مهمی در این خصوص صورت گرفته است.

در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید، با اخذ نظر از اعضای ستاد و دیگر صاحبنظران و کارشناسان مطلع در حوزه زمین و به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی، کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را تشکیل دادیم.
جلسات این کارگروه تاکنون به صورت ماهانه برگزار شده و تصمیمات خوبی در امر پیشگیری و مبارزه با زمین خواری اتخاذ شده است. از جمله مهم‌ترین خروجی کارگروه مورد نظر می‌توان به پیشنهاد راه اندازی سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه جامع مدیریت زمین» اشاره کرد که این موضوع پس از دو نوبت طرح در ستاد اصلی، نهایتا در اواخر سال قبل به تصویب اعضای ستاد رسید و اکنون مراحل اجرایی را طی می‌کند.

پس از راه‌اندازی و استقرار کامل سامانه، اگر یکی از این دستگاه‌های مسئول، مجوز ساخت و یا تغییر کاربری برای زمینی را صادر کرد دیگر دستگاه‌ها از این موضوع مطلع می‌شوند. از دیگر قابلیت‌های مهم این سامانه بهره‌گیری از تصاویر دقیق ماهواره‌ای برای شناسایی به موقع هرگونه تصرف در اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اعلام هشدار به دستگاه ذی‌ربط برای جلوگیری و برخورد به موقع با تخلف روی داده است.
متولی این سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بناست پیمانکار اجرایی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه در نظر بگیرد؛ همچنین از سوی ستاد، مصوب شده تا وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر زمین، طرح و برنامه‌ریزی آن را انجام دهد و با هماهنگی وزارت ارتباطات که نقش دولت الکترونیک را ایفا می‌کند، این کار را انجام دهد.

از دیگر اقدامات موثر کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری، می‌توان به تدوین پیش نویس لایحه جامع پیشگیری و مقابله با زمین خواری اشاره کرد. پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان ذی‌ربط در حوزه زمین در اسفند ماه ۱۳۹۳، حول دو محور اصلی جرم انگاری تعدی به منابع طبیعی و لزوم برخورد جدی با کوتاهی مقامات مسئول در حفظ این منابع، این کارگروه فراقوه‌ای با همکاری و هماهنگی دادستانی کل کشور نسبت به تدوین متن لایحه مذکور اقدام کرد که در حال حاضر کلیات این لایحه در حال سیر مراحل قانونی از جمله هماهنگی نهایی با قوه‌قضاییه و طرح در ستاد اصلی برای تصویب در دولت، همچنین ارسال برای مجلس شورای اسلامی است.

با تصویب این قانون برای هر نوع زمین خواری مجازات‌ مشخص و شدید در نظر گرفته شده است تا خاطیان چه مسئولان باشند و چه مردم، به سزای اعمال خود در حیف و میل منابع ملی، اراضی و جنگل‌ها برسند.

باشگاه خبرنگاران جوان: درباره آخرین پرونده‌های ارزی توضیح دهید و در این خصوص چه اقداماتی انجام شده است؟

آقای پالیزدار: ۱۵۰ مورد پرونده مربوط به متخلفان ارزی بوده است؛ کسانی که به بهانه واردات کالا، ارز دریافت کردند و کالایی وارد نکردند یا کمتر وارد کردند و یا وارداتی غیر از کالایی که اعلام کرده بودند را داشته‌اند. هم اکنون این افراد شناسایی شده‌اند و موضوع در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
پرونده این متخلفان برای تحقیقات بیشتر در اختیار ضابطان ذی‌صلاح گذاشته شده تا اطلاعات را کامل کنند. ما در این دوره، چون سیستم‌ها و سامانه‌های این حوزه را فعال کرده بودیم، توانستیم کسانی که متخلف ارزی هستند را شناسایی و ردیابی کنیم که این کار در دولت‌های قبل به راحتی امکان‌پذیر نبوده است.

از دیگر اقدامات به عمل آمده، پیگیری تخلفات مربوط به اختصاص بدون حساب و کتاب ارزمرجع و تخصیص برای کالا‌های اساسی طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود که بخش عمده‌ای از ارز تخصیص داده شده یا منجر به واردات کالا نشده و یا به جای آن کالا‌های غیر ضرور دیگر وارد کشور شده بود.
پس از طرح موضوع در ستاد اصلی، کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع را بررسی و نهایتاً مقرر شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به بررسی همه پرونده‌های ذی‌ربط در سال‌های مورد اشاره اقدام کرده و نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت ارز پرداختی به واردکنندگان و ایفای حقوق دولت و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان: نظر شما درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی که قوه قضائیه شروع کرده است، چیست؟ دولت تا چه اندازه خودش را موظف به همکاری با قوه‌قضاییه می‌داند؟

آقای پالیزدار: هر یک از قوا و ارکان آن در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی ماموریت‌های قانونی دارند که در حال انجام آن هستند، اما این انجام وظیفه نافی اقدامات سایر دستگاه‌ها نیست. به‌هر حال قوه قضاییه به عنوان پیشانی مبارزه با فساد وظیفه دارد با متخلفان و مفسدان برخورد کند و این‌کار را هم انجام می‌دهد.
حداقل از ابتدای دولت یازدهم این موضوع در دستور کار دولت است، همچنین معاون اول رئیس جمهور به عنوان مسئول هماهنگی مبارزه با فساد در سه قوه اعلام داشته‌اند که در موضوع مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نداریم و با قوه‌قضاییه همکاری کامل داشته و خواهیم داشت.

اما نکته‌ای که باید در دولت و مجلس به آن توجه کنیم،  پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی و ایجاد ساز و کار‌های پیشگیرانه است.

البته ما در سال ۹۲ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه نظام‌مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را داشتیم، در سال ۹۷ آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات معوق و در سال ۹۳ مصوبه سامانه‌های ۹ گانه نظارتی بانک مرکزی و به‌طور کلی پیگیر اجرای تکالیف دولت الکترونیک که همگی واجد الزامات پیشگیرانه هستند و ما این را با جدیت در دولت دنبال می‌کنیم، همچنین در مجلس هم کار‌های مهمی لازم است با همکاری دو قوه‌مجریه و قضاییه انجام شود که تنقیح قوانین و مقررات و تصویب قوانین دقیق در حوزه پیشگیری، مقابله با مفاسد اقتصادی و مصادیق آن مثل تعارض منافع و حتی توجه به فراگیری شفافیت در ارکان نظام و توجه به جرم انگاری در برخی موضوعات مانند زمین خواری که در قوانین مسکوت است در برنامه‌ پیگیری ما قرار دارند.

انتهای پیام/